مشاكل التعليم في مدينة القدس

إن الواقع التعليمي في القدس هو حصيلة تعدد أنظمة التعليم المطبقة في المدينة في ظل غياب سلطة وطنية فلسطينية تربوية تشرف على هذا التعدد في أنظمة التعليم لتعمل على صهره في بوتقة واحدة ليعبر عن الهوية القومية والوطنية الفلسطينية، ولتعمل أيضا على تحسين البيئة المدرسية والتعليمية وتحسين نوعية التعليم فيها.

إن للقطاع التربوي والتعليمي في القدس أهمية كبيرة لما لهذا القطاع من دور أساسي في تأكيد الهوية الفلسطينية والعربية للمدينة المقدسة ومؤسساتها التربوية والتعليمية و إن نظام التعليم المهني في القدس العربية لا يلقى الاهتمام الكافي الذي يستحقه وأن الإقبال على هذا النوع من التعليم ضعيفاً وبقي مستوى التعليم المهني متدنياً ولا يلبي احتياجات سوق العمل. وبالمقابل تعمل سلطات الاحتلال في المدينة إنشاء مراكز تعليم مهني وتقدم لها التسهيلات والدعم المادي لجذب الطلبة اليها وتقوم بالإعلان عن هذه المراكز بمختلف أساليب الدعاية بالوسائل الإعلامية المختلفة وبداخل المدارس الأكاديمية في المدينة وتقدم المنح الدراسية للملتحقين بها.

  وتتميز هذه المراكز بأنها تلبي احتياجات سوق العمل الإسرائيلي لتحويل الطلبة من الدراسة الأكاديمية إلى عمال مأجورين في سوق العمل وتقبل الطلبة في المراكز المهنية الذين لم يكملوا الدراسة في المرحلة الدراسية الإلزامية مما يتهدد الطلبة بالارتداد إلى الأمية الأبجدية في الوقت الذي لا تقوم بتدريس اللغة العربية في هذه المراكز.

ولتقف عن كثب على المشاكل التعليمية التي تعاني منها تلك المدارس, ولتحديد احتياجاتها وإيجاد الحلول الممكنة لهذه المشاكل. وبناء على نتائج الدراسات ظهر العديد من المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع في مجالات عديدة منها: الأبنية المدرسية والغرف الصفية وتقنيات التعليم والتجهيزات وغيرها. وسوف نلقي الضوء على هذه المشاكل من الزوايا التالية:

أولاً: المباني المدرسية والغرف الصفية :

إن نسبة عالية من مدارس مدينة القدس تعاني من نقص في المباني الصالحة للاستعمال التربوي وذلك بسبب:

1. صعوبة توفير الأرض المناسبة لغايات البناء المدرسي وهي محدودة بسبب تصنيف الأراضي غير المبنية في القدس (كأرض خضراء) وهي أراض يمنع البناء فيها حسب قوانين سلطات الاحتلال

 2. صعوبة الحصول على رخص بناء من اللجان المختصة في بلدية القدس.

 3. مصادرة أراض كانت بناء مقررة لبناء مدرسة شاملة في حي جبل الزيتون حيث تم مصادرتها لصالح المستوطنين اليهود، كما صودرت مباني المدرسة التي تم بناؤها في حي واد الجوز لصالح مدرسة دينية يهودية تدعى عطيرت كوهنيم.

لذا لم يتم بناء مدارس جديدة في مدينة القدس حسب متطلبات تطور الاحتياجات التربوية وأغلب مدارس القدس تم توسيعها او جرى استئجارها.

المباني المستأجرة:

 لحل مشاكل البناء المدرسي وعدم توفر الارض للبناء تم اللجوء الى أستئجار مباني سكنية كحل عملي, مع ان هذه المباني بعيدة عن مواصفات المدرسة المقبولة كمؤسسة تعليمية. حيث ان مباني المدارس متباعدة عن بعضها مما يفقدها وحدتها, ويؤدي الى اضاعة الوقت في تنقل المعلمين بين الفصول والاقسام, وعدم الانضباط الطلابي مما يعكس سلبا على المسيرة التعليمية

الغرف الصفية:

إن نقص الغرف الصفية في مدارس القدس وصغر مساحتها أدى إلى نتيجة حتمية وهي اكتظاظ الطلبة فيها وهذا يحول دون توفير بيئة تعليمية جيدة للطلبة، كما يحد من استيعاب المدارس للطلبة من عام إلى عام, حيث تتراوح نسبة الزيادة الطلابية في العام الدراسي الواحد من 5-8% . وقد بينت احدى الدراسات التي صدرت عن وزارة التربية ان حوالي 41% من المدارس تعاني من هذه المشكلة.

الترميم والصيانة:

تفتقر غالبية مدارس القدس الى الصيانة الدورية  والترميم المستمر وخاصة تلك الموجودة داخل أسوار البلدة القديمة حيث أن غالبيتها قديمة وبعضها آيلة للسقوط ومتصدعة، وتفتقر للتهوية والإنارة وبالرغم من كل ذلك فإن صفوفها مكتظة بالطلبة دلالة على تشبث وتمسك الأهالي بها لوجودها داخل أسوار البلدة القديمة، حيث ان معظم مدارس الحكومة/ الأوقاف بحاجة إلى ترميم وصيانة.

ثانياً:العملية التعليمية وضع وحدات المبنى

·         تعدد الجهات المشرفة على التعليم:

لعل هذه هي أكثر المشاكل التي تواجه قطاع التعليم خطورة، فهي تعني غياب المرجعية الموجهة للتعليم، التي يفترض أن تضع الرؤية الفلسفية أو الاستراتيجية التربوية التي يجب تبنيها في المدارس، مما يفتح الباب واسعاً أمام الاحتلال للتدخل في تربية النشء وتوجيهه بما يخدم مصالحه وأهدافه.

·         سيطرة سلطات الاحتلال على قطاع التعليم والتدخل في المناهج الدراسية:

تسيطر إسرائيل على المناهج التعليمية في القدس الشرقية، حيث تتولى بلدية القدس طباعة الكتب المدرسية الفلسطينية التي تدرس في المدارس العربية، بعد أن يتم ملاءمة هذه الكتب مع الرؤية الإسرائيلية، وذلك بحذف ما يتعلق بالهوية الفلسطينية، وحقوق المواطن الفلسطيني، و المسجد الأقصى لتجهيل المقدسيين.

وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية قرارا يقضي بتدريس "وثيقة الاستقلال لدولة (إسرائيل)" في مدارس القدس العربية.  لا يتوقف التدخل عند هذا الحد، إذ أشار عدد من مديري المدارس في القدس إلى أنَّ إدارة المعارف الاستراتيجية في بلدية القدس الإسرائيلية قررت تزويد المدارس العربية بالكتب، وذلكَ يعني الاستغناء عن المنهج الفلسطيني والاستعاضة عنه بآخر إسرائيلي الصنع، يخدم هدف "الدولة العبرية" بمشروعها الهادف لتهويد المدينة، وفقَ إجماع بعضهم.

·         استهداف اللغة العربية:

تتعمد وزارة التعليم الإسرائيلية المساس باللغة العربية ومحاولة طمسها من خلال احتواء المناهج على أخطاء لغوية واستبدال اللغة الفصحى باللهجة العامية، وبدراسة مسحية قامت بها "جمعية الثقافة العربية " بيّنت أنه من بين 400 قصة للأطفال هناك 80 كتابا فقط تناسب الطفولة وتستجيب لمعايير اللغة والمضامين واللمسات التربوية.
أما بخصوص الجامعات الإسرائيلية التي يدرس فيها الطلاب العرب فقد لوحظ أن التدريس يتم بالعبرية وموضوعات النحو والصرف مهمشة في المناهج، كما أنها تفتقر لكل ما يتعلق بجماليات العربية التي تحبب اللغة إلى المتلقين وخاصة الأطفال منهم، في محاولة واضحة لقيام العبرية محل العربية وتشويه الهوية الإنسانية الوطنية والقومية للطالب المقدسي.

ومع هذا الاستبداد الشرس، وهذه الخطط المستمرة من الكيان الصهيوني التي تنخر في هوية المقدسي الصامد ، أوصت المؤسسات على ضرورة مواجهة هذه التحديات والعقبات بعدة خطوات منها:

·         تطوير وتفعيل واقع التعليم في المدينة بالقدر الذي يعزز الصمود ويحافظ على الهوية الوطنية الفلسطينية.

·         ضرورة توفر الإرادة السياسية الفلسطينية للتعامل مع قضايا القدس، وتعامل المجتمع الدولي مع القدس كأراض محتلة، وبالتالي تفعيل دور مديرية تربية القدس الشريف كمرجعية لقطاع التعليم في المدينة.

·         العمل على تخصيص موازنة مستقلة لمواجهة التحديات الخاصة بقطاع التعليم في القدس من قِبل السلطة الفلسطينية.

·         تعزيز وعي المواطنين في القدس حول أهمية التعليم في العملية التنموية، وفضح الممارسات الإسرائيلية في قطاع التعليم التابع للبلدية والمعارف الإسرائيلية وفلسفتها المدمرة على المدى البعيد.

·         ممارسة ضغوط محلية ودولية على سلطات الاحتلال لوقف تقييد حرية الحركة للطلبة والمعلمين وتجنيد مؤسسات حقوق الإنسان للمساهمة في ذلك.

·         توفير منح دراسية لخريجي الثانوية العامة بدلا من التوجه لسوق العمل الإسرائيلية.

·         لا بد من التذكير الدائم بأن جذر المشكلة هو الاحتلال.

·         ضرورة إيجاد مرجعية موحدة لقطاع التعليم في القدس، بعيداً عن الانقسامات التي تشرذم الساحة الوطنية الفلسطينية الرسمية حالياً. ولا يشترط لهذه المرجعية أن تكون رسمية بقدر ما أن تكون موحدة وتنال ثقة المدارس الخاصة.

·         تأمين الدعم المادي، للطلاب والمدارس على حد سواء. فسيحدّ هذا الدعم من نسب التسرب العائدة إلى ضيق الظروف الاقتصادية. كما سيمكن هذا الدعم المدارس من دفع رواتب مغرية تجذب أصحاب الكفاءات.

·         الاهتمام بتأهيل الكوادر التعليمية من خلال تنظيم البرامج التدريبية المختلفة بشكل دوري، والتركيز على احتياجاتهم، خاصة في بيئة الاحتلال.

·         إنشاء صندوق لدعم التعليم في القدس يهتم بدعم رواتب المعلمين والمدارس بما فيها المدارس الخاصة للاستغناء عن الدعم المقدم من البلدية.

       1. المختبرات العلمية: يلاحظ من الدراسات حول وضع وحدات المبنى في مدارس القدس النقص الشديد في المختبرات العلمية فيها وأغلب المختبرات الموجودة عبارة عن غرفة واحدة ذات خزائن متعددة وتستخدم كمختبر للأحياء أو الكيمياء أو العلوم العامة وأغلبها ليست مختبرات متخصصة. هذا عدا عن النقص في الأجهزة والمواد مع العلم أن توفر المختبرات في المدارس ضروري لاعتباره مؤشراً على نوعية ومستوى التعليم لتدريس العلوم فالجدول رقم (6) يبين ان حوالي 52.6% من مدارس الحكومة لا يتوفر فيها مختبر علمي والنسبة في المدارس الخاصة 46.8% ومدارس الوكالة 44.4%.

       2. المكتبات المدرسية: ان ما نسبته 68.4% من مدارس الحكومةلا يتوفر فيها قاعة مكتبة والنسبة في المدارس الخاصة 53.1% و55.6% في مدارس الوكالة. وان المدارس التي يتوفر فيها قاعة مكتبة فإنها تعاني من نقص في أعداد الكتب.

       3.  مختبر الحاسوب: تعاني مدارس القدس من نقص في مراكز أو مختبرات الحاسوب في مدارسها وان ما نسبته 47.3% من المدارس الحكومية لا يتوفر فيها مختبرات حاسوب، النسبة في المدارس الخاصة 46.8% ومدارس الوكالة 100%.

       4 . الملاعب والساحات والمظلات الواقية: جميعها بحالة غير مرضية فحوالي (66.7%) من مدارس القدس (وكالة، حكومة، خاصة) لا يتوفر فيها مظلات واقية للطلبة من حر الصيف وبر الشتاء ونسبة،  أما بالنسبة للوحدات الصحية في مدارس القدس فما نسبته (17%) من الوحدات الصحية في المدارس حالتها غير مرضية ولا تصلح لاستعمال الطلبة.

لكن الأخطر من ذلك كله تهديد الحكومة الإسرائيلة بتغير المنهاج الفلسطيني وتهويد منهاج التعليم حتى في المدارس العربية ، وبهذا الخصوص يحذر الرويضي من انعكاس هذا المخطط على هوية الطلبة العربية لاسيما وأن التعديل على الكتب الدراسية طال مادتي التاريخ والثقافة الإسلامية

جدار الفصل العنصري والحواجز العسكرية:

أدى بناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية إلى عزل أكثر من 154 ألف مقدسي عربي خارج المدينة، وجعلهم مضطرين يوميا للدخول عبر الحواجز العسكرية الثابتة الموجودة على جميع مداخل المدينة التي تعرقل وصول الطلبة والمعلمين إلى مدارسهم الواقعة داخل الجدار، خاصة وأن أكثر من 20% يحملون الهوية الفلسطينية،وليس لديهم هوية زرقاء إسرائيلية، ناهيك عن المدارس الواقعة في مواقع متضررة بشكل مباشر ويفصلها الجدار عن المدينة المقدسة.
وزاد هذا الأمر من معاناة المقدسيين، وأثر سلبا على المسيرة التعليمية من خلال تأخير وصول المعلمين والطلاب إلى مدارسهم وبالتالي عدم انتظام الدوام أو التسرب.

ثالثا : دعم ومساعدة الطالب

يبلغ عدد طلبة القدس قرابة 40 ألاف طالب وطالبة ،50% منهم يدرسون في مدارس بلدية الاحتلال في القدس و24% يتلقون تعليمهم في المدارس الخاصة ،و13% من الطلبة يتلقون تعليمهم في مدارس التربية والتعليم و مدارس الأوقاف و15% من أجمالي الطلاب يدرسون في مدارس الوكالة وبعض المدارس الجديدة الغير معترف بها .

واقعٌ معقدٌ شكل أرضيةً لارتفاع نسبة تسرب الطلبة من مدارس القدس ويعزوا الأمر إلى ظروف التعليم وعوائق الاحتلال من جدارٍ وحواجزٍ إضافة لإغراءات سوق العمل ، وإن النسب تتجاوز ال10% من طلبة القدس مع التفريق ما بين حالتين في هذه القضية ، الأولى الحرمان من التعليم و الثانية التسرب ، باعتبار أن واقع التعليم في القدس والقيود الإسرائيلية تحد من القدرة على توفير ما يلزم للعملية التعليمة وبالتالي هذا حرمان من حق التعليم مع الإقرار بأن هناك نسب من التسرب تعود أسبابها للظروف الاقتصادية والاجتماع وبينّت المعطيات أن نحو 800 طفل في أجيال 3-4 سنوات يقعون في خانة أطفال في خطر بسبب عدم الاستقرار الأسري، فيما يقع 200 طفل في خانة أطفال في خطر بسبب الأوضاع الصحية والجسدية، ليبقى 1200 طفل في حالة خطر بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة والفقر نتيجة سياسات الاحتلال الاسرائيلي، وغالبيتهم يفتقدون إلى اطر تعليمية تأويهم وفقط 80 طالبا منهم مسجلون في أطر تعليمية. وإضافة الى المعطيات المذكور ناقشت اللجنة النقص الحاد في الغرف التدريسية في القدس المحتلة الذي يصل الى 1500 غرفة. 

إن القدس منطقة محتلة وفق القانون الدولي وتقع المسؤولية على السلطات الاسرائيلية لجهة تقديم الخدمات الأساسية للسكان فيها بما فيها موضوع التعليم. وإذا كان النقص في غرف التدريس يصل إلى 1500 غرفة والتسرب في المدارس يبلغ 45 في المئة من مجمل الطلاب واستمرار تدهور التعليم في القدس هو مأساة حقيقية بكل ما يعنيه ذلك من ضياع الشباب واستفحال الجريمة وتفشي المخدرات وتدمير المجتمع الفلسطيني في القدس . 

التسرب المدرسي:

سجلت مدارس القدس أعلى نسبة للتسرب المدرسي بين المدارس الفلسطينية جُلها، وبالرغم من عدم تواجد إحصائية دقيقة إلا أن جميع الدراسات أثبتت تدهور المشكلة وتفاقمها مع الزمن، مما ساعد على انتشار الانحراف الاجتماعي وعمالة الأطفال.
وتعود الأسباب التي تدفع الطلاب القيام بذلك لعدة أسباب أهمها:

o        تشجيع هذه الظاهرة في المدارس التابعة لبلدية الاحتلال، من خلال تخفيف العقوبات أو حتى غض النظر تماما عن التغيب المدرسي.

o        الوضع الاقتصادي المتردي للأهل، الذي يدفعهم لتوجيه ابنهم لسوق العمل باكراً بدلاً من متابعة دراسته.

o        نظام الترفيع التلقائي المعتمد في مدارس البلدية ومدارس وكالة الغوث، والذي ينجح فيه الطالب أيّا كان معدله وأيّا كانت نسبة حضوره.

o        النقص في الأبنية المدرسية واكتظاظ الصفوف ووضعها السيئ في مدارس البلدية والمعارف الإسرائيلية.

o        الجدار والحواجز العسكرية الإسرائيلية تضع أمام الطلاب عائقا أمام الاستمرار بالدراسة.

رابعا : تأهيل المعلمين

ضعف ميزانيات المدارس ومصادر التمويل الثابتة وعدم انتظام الرواتب وعدم كفايتها للوضع المالي الخانق التي تعيشه المدارس أدى إلى هجرة وتسرب الكثير من الكفاءات التدريسية إلى مدارس وزارة المعارف والتابعة للبلدية الإسرائيلية لتدني الرواتب مع المستوى المعيشي في المدينة مما اوجد نقصاً في المدرسين الأكفاء في التخصصات الأساسية المطلوبة وأدى إلى ضعف مستوى التحصيل لدى الطلبة ناهيك عن النقص في أجهزة المختبرات العلمية والحوسبة والمكتبات ومراكز التعليم التقني والمهني .

النقص في دور المعلمين ، ومراكز التدريب التخصصي والتربوي والبحثي للمعلمين ، وفي تمويل المدارس المهنية ومراكز الإرشاد والتوجيه والتدريب التقني والمهني وتوفير الأجهزة والمكائن الحديثة لاستيعاب مهن جديدة وتشجيع الطلبة على التعليم المهني المتمشي مع حاجات وسوق العمل ومتطلبات المجتمع ونشر الوعي فيه .