بداية القصة...واقع قطاع التعليم في مدينة القدس الشريف

واقع قطاع التعليم في مدينة القدس الشريف

عند الحديث عن التعليم في مدينة القدس المحتلة لا بد من العودة إلى بداية الاحتلال ، ففي بداية العام الدراسي الأول بعد الاحتلال الذي يبدأ كما هي العادة في الفاتح من أيلول من كل عام. كان المحتلون الإسرائيليون حريصون على فتح المدارس في ذلك التاريخ في محاولة منهم لتضليل العالم بأن الحياة في مدينة القدس بعد قرار الضم تسير على ما يرام، إلاّ أن معلمي المدارس والطلاب لم يعودوا إلى مدارسهم آنذاك احتجاجاً على وجود الاحتلال الذي فرض المنهاج الدراسي الإسرائيلي على المدارس مما أدى إلى مقاطعة الطلبة للمدارس الرسمية، حتى أن كبرى المدارس الثانوية في مدينة  القدس (الرشيدية) فتحت أبوابها باثنين وثلاثين معلماً وأحد عشر طالباً فقط، بعد أن قام المحتلون بتعيين مدرسين جدد غالبيتهم غير مؤهلين.

وعندما انتظمت الدراسة في شهر تشرين أول 1967 في مدارس مدينة القدس وبقية مدارس الأراضي المحتلة بقرار وطني لم يعد غالبية المعلمين والمعلمات في مدارس مدينة القدس،كما لم يعد غالبية الطلاب إلى مدارسهم وذلك احتجاجاً على فرض المنهاج الإسرائيلي، والتحق غالبية الطلبة بالمدارس الخاصة وبمدارس وكالة الغوث وأيضاً المدارس التي تدرس المنهاج الأردني المعدل والواقعة خارج الحدود المزعومة لبلدية مدينة القدس، وعندما لم تستطع المدارس الخاصة القائمة استيعاب الطلبة كان لا بد من توسيع دائرة التعليم الخاص مثل مدارس الأوقاف ورياض الأقصى التي افتتحت فروعها في مختلف أحياء المدينة ومثل المدارس الخاصة التي عرفت في حينه باسم مدارس حسني الأشهب نسبة إلى المرحوم مدير التربية والتعليم في القدس قبل الإحتلال.

وكانت مدارس القدس خلال العهد الأردني تقسم إلى ثلاثة أقسام ففي العام 1966 كان ما نسبته 63% من طلبة المدارس الرسمية تابعين لإشراف وزارة التربية والتعليم الأردنية. و26% من طلبة المدارس الخاصة و 11% من طلبة مدارس وكالة الغوث لنفس الفترة الزمنية المذكورة، حيث عملت كافة هذه المدارس وفقاً للقانون الأردني، ودرست المنهاج الأردني أيضاً.
وبعد عملية الضم التي تمت في 28/6/1967 وإعلان مدينة القدس "مدينة موحدة" من قبل إسرائيل ألغيت القوانين الأردنية وبخاصة قانون التربية والتعليم رقم (16) للعام 1964 وتمّ استبداله بالتشريعات والقوانين الإسرائيلية.

ونتيجة لهذه الإجراءات التهويدية، لا تزال العملية التعليمية تعاني آثاراً سلبية حتى هذا اليوم، ورغم الجهود الحثيثة التي قامت بها عدة جهات لرفض العملية التربوية الإسرائيلية في مدينة القدس والتي كان عل رأسها اتحاد المعلمين السري آنذاك، المدارس الخاصة والأهلية ومدارس وكالة الغوث واللاجئين، والمدارس البديلة التي أنشأتها جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية وكان المرحوم حسني الأشهب مدير التربية والتعليم قد رفض في هذا الإطار التعاون مع سلطات الإحتلال.

وأمام رغبة سلطات الإحتلال بانتظام الدراسة لأسباب سياسية محضة في المدارس الرسمية في القدس العربية المحتلة، ونتيجة لعدم عودة الطلبة إلى هذه المدارس لأسباب تتعلق بالمنهاج الإسرائيلي المرفوض، ومسؤولية وزارة المعارف الإسرائيلية وقسم المعارف في البلدية عن التعليم، وعدم استعداد الطلبة المقدسيين تقديم امتحان الثانوية العامة الإسرائيلي-البجروت- لأسباب عديدة منها عدم قبولهم في الجامعات العربية، فقد انتبهت سلطات الإحتلال لهذه الأمور فأعادت المنهاج الأردني المعدل إلى المرحلة الثانوية في العام 1972، لتفتح المجال أمام الطلبة لتقديم امتحان الدراسة الثانوية – التوجيهي- الأردني، ولنفس الأسباب أنفة الذكر فقد اضطرت وزارة المعارف الإسرائيلية إلى تطبيق المنهاج الأردني المعدل على المرحلة الإعدادية في العام الدراسي 1978/1979 والمرحلة الابتدائية في العام الدراسي 1980-1981 وإلى جانبها يتم تدريس اللغة العبرية ومدنيات إسرائيل في صفوف جميع المراحل، وكما أشار المربي والباحث طاهر النمري في دراسته واقع واحتياجات التعليم في مدينة القدس الصادر في كانون ثاني من عام 2001.

أما الواقع التعليمي الذي سبق اندلاع الانتفاضة فقد تمثل في تعدد المرجعيات وسلطات الإشراف على العملية التعليمية في مدينة القدس وجاءت الانتفاضة الشعبية الأولى في 9/12/1987 لتترك آثارها السلبية ايضاً حيث تعاملت سلطات الإحتلال مع الأطفال الفلسطينيين وطلاب المدارس بسياسة البطش والقهر والعقاب الجماعي، وفرضت إغلاقاً على المدارس لفترات طويلة وذلك وبسبب اتهامها لهذه المدارس إنها بؤر للاضطرابات والمظاهرات ، حيث شمل الإغلاق روضات أطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية والجامعات.
ونفذت هذه الإغلاقات رغم معارضتها للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وتحديداً ما نصت عليه المادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ومعروف أن مدارس القدس تابعة لأربعة جهات وهي:-

1- مدارس الأوقاف / تابعة ل م-ت-ف وعددها (27) مدرسة أما عدد الطلبة فبلغ فيها (9624) وعدد المعلمين (650) وعدد الشعب (317).

2-  المدارس الخاصة وعددها (32) مدرسة وعدد الطلبه (11366) أما عدد المعلمين فبلغ (698) وعدد الشعب (838).

3-  مدارس الوكالة وعددها (8) وعدد الطلبة (3108) وعدد المعلمين فيها بلغ (112) فيما بلغ عدد الشعب (94) شعبة.

4-  مدارس بلدية الإحتلال والبالغة (34) مدرسة و(1300) مدرس وعدد الشعب بلغ (873) وعدد الطلاب فيها بلغ (27508).

ويتضح من الأرقام الإحصائية آنفة الذكر للعام الدراسي 1999/2000، والمستقاه من دراسة الباحث طاهر النمري أن المدارس البلدية تنقصها التجهيزات والوسائل المعينة قياساً بمثيلاتها في مدارس القدس الغربية.

كما أنها تتميز بعدم التوسع في أبنيتها الجديدة، ولم تبن سوى مدارس قليلة لا تتعدى أصابع اليد منذ الإحتلال وتضم (163) شعبة صفية.

ومن المفترض أن يكون عدد الطلاب المستوعبين في مدارس مدينة القدس جميعها من الذين تتراوح أعمارهم من (5-19) عاماً أي ما يعادل (62.000) ألف طالب وطالبة للعام الدراسي 1999/2000 أي ما نسبته 28% من مجموع طلبة القدس الشرقية ذلك حسب دائرة الإحصاء الرسمية لإسرائيل.

ويتضح أن عدد الطلبة بلغ (47,000) طالب وطالبة فقط مما يؤكد أن قانون التعليم الإلزامي لم يطبق في شرق القدس مما دفع عضو المجلس البلدي للقدس الغربية ممثل حركة ميرتس مائير مرغليت إلى التساؤل قائلا:- أين أختصر (15,000) طالب وطالبة؟!.
ودلت الأرقام وفقاً لإحصاءات العام المذكور أن (26%) من موازنة البلدية تتشكل من عائدات الضرائب التي تجمع من المواطنين العرب في القدس الشرقية ولا يصيب قطاع الخدمات من هذه العائدات سوى (6%) ويصرف ما نسبته 2% من هذه النسبة على شؤون التعليم.
واعتبرت الإحصاءات أن (81%) من المدارس تعاني من نقص الغرف الدراسية وهي المشكلة الأكثر خطورة وأن (63%) فيها نقص في القاعات لإغراض مختلفة و(80%) من المدارس المقدسية تعاني من نقص في الملاعب والساحات الملائمة.

ويأتي فرض الطوق الأمني المشدد منذ العام 1993 على القدس ليحد من وصول المعلمين من الضفة الغربية للقدس بصورة مريحة، وخاصة,أن وصولهم كان يتطلب حصولهم على تصريح من الحاكم العسكري وأصبح في هذه الأيام شبه مستحيل.

وأدت السياسات والممارسات الإسرائيلية إلى الحد من عملية تعليم الأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية وحصولهم على التعليم المجاني والإلزامي.

ومن أجل تسجيل الطالب في مدرسة رسمية يتطلب ذلك إثبات الإقامة داخل المدينة المقدسة (مركز المدينة) حيث أدت هذه الممارسات والتعقيدات والشروط التي فرضتها وزارة المعارف على سكان مدينة القدس الشرقية إلى عدم حصول الأطفال الذين لا يحمل آباؤهم الهوية المقدسية على هذا الحق. وهذا تلقائياً يمنع عملية تسجيلهم في المدارس الحكومية ، مما يتطلب من عائلاتهم التوجه إلى مدارس خاصة، أو إيجاد مقاعد دراسية لهم خارج حدود المدينة، وحتى أن مئات الطلبة المقدسيين الذين لا يجدون مقاعد لهم في مدارس القدس يلتحقون بمدارس خارج حدود البلدية، وهذا أمر.يعيق عملية إثبات (مركز الحياة) لأن الشهادات المدرسية هي جزء من عدد كبير من الوثائق التي تقوم بطلبها وزارة الداخلية الإسرائيلية لإثبات ذلك، وبالتالي فإنهم يواجهون مشاكل في الحصول على بطاقة الهوية عندما يبلغون سن السادسة عشرة.
وأكد تقرير صادر عن مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ) أن أحد العوامل التي تحد من تسجيل الطلاب في مدارس مدينة القدس الرسمية يعود إلى أن نظام التعليم (البلدي) التابع لبلدية القدس الغربية يعاني من نقص حاد في المرافق، حيث تقع مسؤولية ذلك على وزارة المعارف التي تقوم بدورها بتوفير المباني اللازمة للتعليم في مدينة القدس الشرقية، ولم تضع أية خطط لتطوير التعليم هناك، حتى ومع وجود مباني مستأجرة في الأحياء الفلسطينية المختلفة، إلا أن مثل هذه المباني لا تستوفي الشروط والمعايير اللازمة لاستعمالها كغرف صفية للدراسة.
وأشار تقرير مركز القدس الذي تطرق بدوره إلى تقرير يتحدث عن الوضع التعليمي في مدينة القدس، وتم إجراؤه بناءً عل تعليمات من "اللجنة الوزارية لشؤون القدس للعام 1999" أن (370) صفا من اصل (770) صفا مدرسياً هي صفوف مستأجرة، و لا تستوفى حتى المعايير اللازمة خاصة وأن هذه الصفوف تقع في بنايات أو منازل سكنية مصممة ومجهزة لأن تكون أماكن للسكن لذلك فهي غير مجهزة لأن تستوعب أكثر من ثلاثين طالباً.
وجاء:-

هناك حاجة ماسة لتطوير المباني بحيث أن عدد الطلاب يزداد سنويا بما نسبته 5% وستزداد هذه النسبة في السنوات القادمة، فخلال السنوات الدراسية 1997-1999 تتمّ بناء (111) صفاً دراسياً في مدينة القدس العربية المحتلة.

وعلى سبيل المثال فقد تم بناء "252" صفا دراسيا في مدينة القدس الغربية في العام الدراسي 97-1998 أما في مدينة القدس الشرقية فقد تم بناء (56) صفاً لنفس العام الدراسي المذكور، أما في العام الدراسي 1998-1999 فقد تمّ بناء (55) صفاً دراسياً في مدينة القدس الشرقية و (178) صفا في مدينة القدس الغربية لنفس العام، وهذا ما تطرقت إليه دراسة الباحث طاهر النمري أيضاً كما ورد أعلاه.

علماً أن التقرير الصادر عن "مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية" أفاد أن القدس الغربية.

يوجد فيها (169) مدرسة وبالمقابل يوجد (35) مدرسة رسمية في مدينة القدس الشرقية في الوقت الذي فيه يشكل الطلاب الفلسطينيون ثلث طلاب المدارس الذين تتراوح أعمارهم من 5-19 عاماً.

وكشف تقرير اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون القدس للعام 1999 أن نظام المدارس ونظام التعليم في القدس الشرقية لم يمول بنفس الطريقة الذي يتم فيه تمويل المدارس في مدينة القدس الغربية ودعم نظام التعليم فيها، إلا أن وسائل التعليم لا تزال قديمة بالمقابل في القدس الشرقية إضافة إلى أنها تفتقر للبيئة الدراسية.

ويتضح أن عدد الساعات الدراسية لكل طالب يهودي أكبر بكثير من عدد الساعات التي يتلقاها الطلاب الفلسطينيون في القدس الشرقية. هذا إضافة لعدد المنح الدراسية التي تعطى للمعلمين. وهي 38.2% أعلى من المعلمين الذين يدرسون في القدس الشرقية. وهذا بالتالي يؤثر على مهاراتهم، والتحصيل العلمي للطالب.

وتحت عنوان تأثير هذه السياسات على التعليم جاء في التقرير نفسه:- أن 30% من مرحلة التعليم الابتدائي في مدارس القدس الشرقية هم أميون بينما 40% من طلاب التوجيهي ينسحبون قبل تقديم هذه الامتحانات، وإن 56% فقط من الطلاب العرب داخل الخط الأخضر والقدس الشرقية، لا يزالون بعمر (17) سنة مقارنة ب-(90%) من الطلاب الإسرائيليين اليهود بنفس العمر.

يشار إلى أن ما يقارب 29.000 ألف طالب فلسطيني في القدس الشرقية كانوا مسجلين خلال السنة الدراسية 1999/2000، بينما بلغ عدد المسجلين في المدارس الخاصة لنفس العام (20363) ألف طالب وطالبة، كما أن هناك آلاف الطلبة المقدسيين المسجلين في مدارس تقع خارج حدود البلدية.

وتطرق التقرير إلى الاكتظاظ في الصفوف التابعة للبلدية والذي أدى إلى رفض البلدية تسجيل عدد كبير من أطفال القدس الشرقية الذين يرغبون بالدراسة في مدارس البلدية، بل يحاول القائمون على التسجيل نصح الأهالي بتسجيل أبنائهم في مدارس خاصة رغم قانون التعليم الإلزامي الصادر في العام 1949 والذي يتيح التعليم الإلزامي والمجاني لكل طفل، وكما ورد في المادة 28 بند - 1، من الاتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة حيث جاء:-
1) تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقاً للأعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص تقوم بوجه خاص ما يلي:-

§       جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع.

§   تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني وتوفيرها وأتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.

§       جعل التعليم العالي بشتى الوسائل المناسبة متاحاً للجميع على أساس القدرات.

§       اتخاذ التدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

وفي السنة الدراسية 2001/2002 تبين أن هناك أكثر من "3000" طفل فلسطيني لم يتم قبولهم ولم يتم تسجيلهم في مدارس البلدية، إضافة لوجود عدد غير معروف من الأطفال الآخرين الذين حاولوا التسجيل في هذه المدارس ولم يسجلوا، بل ينتظرون في قوائم الانتظار، خاصة وأن البلدية قد أنهت التسجيل في 23/3/2001 لذلك العام مما شكل خرقا وانتهاكاً لأنظمة التسجيل.
وفسر المساعد الإداري لسلطة التعليم السيد ولر/ وهو المسؤول عن التعليم في القدس الشرقية هذه النواقص بأن البلدية ووزارة المعارف الإسرائيلية غير قادرين حتى اليوم على تزويد المدارس بغرف صفية في القدس الشرقية.

ويتضح مما ورد في التقرير أن إسرائيل تنتهك معاهدة حقوق الطفل التي نصت على توفير التعليم لكل الأطفال وتمارس سياسة تمييز في هذا الجانب ضد الفلسطينيين من ناحية المساواة وحصولهم على حقهم في التعليم، حيث تنتهك حق المساواة في ذلك!!
وقد جاء في كتاب إحصاءات الطفل "أطفال فلسطين قضايا وإحصاءات" (السلسلة 4) الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2001.

بلغ عدد المدارس في العام الدراسي 2000/2001 في محافظة القدس 152 مدرسة في حين كانت 143، 138، 133، مدرسة للأعوام الدراسية 1999/2000، 1998/ على التوالي وذلك باستثناء المدارس التي تشرف عليها وزارة المعارف والبلدية الإسرائيلية.
وبالنسبة لعدد الطلبة في المدارس للعام الدراسي 2000/2001 في محافظة القدس فقد بلغ 52.724 طالباً.

وتشير بيانات العام الدراسي 2000/2001 إلى أن معدل عدد الطلبة لكل معلم في مدارس محافظة القدس والتي تشرف عليها الحكومة بلغ 22.3 طالباً لكل معلم في حين كان هذا المعدل 30.4، 16.7 طالبة لكل معلم في المدارس التي تشرف عليها الوكالة والمدارس الخاصة على التوالي.

أما عدد الشعب الصفية في المدارس للعام الدراسي 2000/2001 في محافظة القدس فقد بلغت 1.832 شعبة منها 604 للذكور 772 شعبة للإناث و456 شعبة مختلطة.
وأفادت البيانات أن معدل الطلبة لكل شعبة في مدارس محافظة القدس التابعة للسلطة للعام الدراسي المذكور بلغ 29.6 بينما كان 35.5 طالباً لكل شعبة في مدارس وكالة الغوث و25.8 طالباً لكل شعبة في المدارس الخاصة.

وبلغ عدد المدارس التي تشرف عليها المعارف والبلدية الإسرائيلية للعام 1999/2000 في القدس 32 مدرسة منها 12 للذكور و 13 للإناث و7 مدارس مختلطة. ويستثنى منها مدارس التعليم الخاص ورياض الأطفال، وبلغ عدد الطلبة في هذه المدارس 27.611 طالباً.
وبلغ معدل عدد الطلبة لكل شعبة 29.4 طالباً في رياض الأطفال و32.6 طالباً لكل شعبة في التعليم الأساس, أما في التعليم الثانوي فقد بلغ عدد الطلبة 31.6 طالباً لكل شعبة و8.5 طالباً لكل شعبة لذوي الإحتياجات الخاصة.

وتشير البيانات أن 15 مدرسة فقط يوجد فيها مكتبة و18 مدرسة يوجد فيها مختبر علوم و11 مدرسة يوجد فيها مختبر حاسوب، حيث يوجد فقط 462 جهاز حاسوب في جميع هذه المدارس.
وعدد المدارس التي يوجد فيها مختبر لغة هو 4 كما تتوفر الملاعب في 20 مدرسة، وعدد المدارس التي يوجد فيها قاعات رياضية أو أستوديو تصوير فهي واحدة لكل منها، وعدد المدارس المتوفر فيها قاعة رسم أو موسيقى فهي 7 لكل منها.
فحسب معطيات السنة الدراسية 2000 تبين أنه قد بلغت نسبة الأمية للأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في محافظة القدس هي 8.4% بواقع 5.2% للذكور و11.5% للإناث في حين بلغت هذه النسبة 11.8% للعام 1997.

ويأتي جانب النواقص في خدمات المدارس لطلابها المسجلين فيها سبباً رئيسياً في انسحاب الطلبة في كثير من الأحيان من المدارس الحكومية، وعدم تمكينهم من تخطي امتحانات التوجيهي لنهاية المرحلة الثانوية بنجاح.

كما أن المدارس الخاصة أو التابعة لوكالة الغوث تعاني من نواقص هي الأخرى فقد.
أكدت رئيسة برنامج التربية والتعليم في وكالة الغوث في القدس العربية المحتلة لميس العلمي أن مدارسها لا يوجد فيها رياض أطفال، بل يتم تعليم الحاسوب حسب وروده في خطة التعليم الفلسطينية، وذلك في صفوف السابع إلى التاسع وطبعاً أصبح تعليم الحاسوب في المدارس الإسرائيلية الزامياً بدءاً من المرحلة الابتدائية.

وأشارت العلمي إلى أن وجود مرشدين نفسيين واجتماعيين ضمن برنامج الطوارئ المطبق في 1/10/2000، حيث يقومون بمساعدة الأطفال على التغلب على المشاكل الناتجة في الظروف الحالية.

ونفت العلمي أن يكون هناك ملاعب في مدارس الوكالة وإنما تستغل المساحات لتعليم كرة السلة وكرة الطائرة وغيرها من الألعاب البسيطة.

أما بالنسبة للنشاطات اللامنهجية فإن مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين تشجع على تعليم الموسيقى والدراما والتمثيل والفنون والرسم والرياضة والنشاطات المهنية خاصة خلال العطلة الصيفية التي تستغل كلما توفرت الأموال لتغطية مصاريف هذه النشاطات.
وعن المباني الجديدة التي كانت شيدت في السنوات القليلة الماضية أجابت العلمي دون التطرق لعددها مما يدلل على قلة هذا العدد! أنها تحتوي بالإضافة للصفوف العادية على خمسة غرف تخصصية حجم الواحدة منها 112 متراً مربعاً تقريباً وهي المكتبة، مختبر العلوم، الحاسوب، متعددة الأغراض والتعليم المهني.

أما المختبرات فتحتوي على 12 طاولة عمل مزود كل منها بموصل غاز لإجراء التجارب العلمية حسب المنهاج المدرسي. كما وتوجد بعض المواد المخبرية والكيماويات والزجاجيات بقدر بسيط حسب ما توفره ميزانية الوكالة المحدودة جداً.

أما المكتبات فإنها تحوي بعض الكتب الثقافية لتشجيع الطلبة على المطالعة وتزداد الكتب الموجودة سنوياً كلما سنحت الفرصة بذلك.

وفيما يلي جدولاً يوضح النواقص التي تعاني منها مدارس وكالة الغوث السبع المقامة داخل حدود البلدية المزعومة للمدينة المقدسة.

وتحت عنوان "درجة ثانية-التمييز ضد الأطفال العرب في المدارس في إسرائيل" أعدت منظمة حقوق الإنسان الدولية تقريراً شاهداً عن أوضاع التعليم العربي.
وجاء في بيان صدر في نهاية العام 2001 عن مؤسسة (أنجاه) اتحاد جمعيات أهلية عربية بهذا الخصوص:-غداة انتفاضة الأقصى قامت باحثتان من منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية بجولة بحثية في البلاد، اطلعت خلالها على أوضاع التعليم العربي، وشملت الجولة 26 مدرسة عربية ويهودية، إضافة إلى إطلاعهما على سياسة وزارة المعارف الرسمية وعلى تطبيقها في أرض الواقع، وذلك فيما يخص الميزانيات وبرامج التعليم وأهداف التعليم العربي.
وأشار التقرير إلى فروق مذهلة بين العرب واليهود في جميع جوانب نظام التعليم تقريباً، فوزارة التعليم الإسرائيلية لا تخصص لكل فرد من أطفال العرب الفلسطينيين من الاعتمادات المالية مثل ما تخصص لنظيرة من الأطفال اليهود.كما أن فصول العرب أكبر عدداً من فصول اليهود بنسبة 20% في المتوسط، ويحصل التلاميذ العرب على قدر أقل بكثير من البرامج التعليمية رغم أن احتياجهم إليها اشد، ومن أسباب ذلك أن الوزارة تستخدم مقياساً مختلفاً لتقدير احتياجات الأطفال اليهود. كما أن أبنية مدارس العرب الفلسطينيين أسوأ حالاً من مدارس اليهود، وتفتقر العديد من الأحياء إلى روضات للأطفال البالغين من العمر ثلاثة أو أربعة أعوام.
وهذا عملياً ما تعانيه مدارس القدس العربية المحتلة حيث تستأجر البلدية العديد من المدارس في العديد من الأحياء المنتشرة داخل حدود البلدية والتي تبنى للسكن أصلاً، مما يتسبب في ضغط نفسي وجسدي للطالب الذي لا يجد ملعباً أو أية وسائل ترفيهية كالرياضة، الرسم الموسيقى، الكمبيوتر، المختبر، المكتبة التي توسع من آفاقه. وكما يحصل مع طلاب مدارس بلدة سلوان، والثوري، والعيسوية، وشعفاط، والطور الخ...من المدارس الأخرى المنتشرة في أحياء أخرى عديدة. وذلك بحجة عدم وجود إمكانيات مالية أو حجج تتذرع بها كل من وزارة المعارف والبلدية.

وتتجلى إحدى الفجوات الكبرى بين التعليم في المدارس العربية والمدارس اليهودية في مجال التعليم الخاص، حيث يتلقى الأطفال المعوقون من أبناء العرب الفلسطينيين قدراً أقل من التمويل والخدمات، ولا يتيسر لهم الالتحاق بالمدارس الخاصة، كما تنقصهم المناهج الدراسية الملائمة.
وهذا أيضا ما تطرقنا إليه في باب الجانب الصحي وتحديداً في مقابلة مدير صندوق المرضى "كوبات حوليم ميئوحدت" د. عبد الله الشيخ الذي أكد على هذا النقص، ونحن نؤكد على ذلك حيث يعاني أهالي المدينة المقدسة جراء ذلك مما يضطرهم في كثير من الأحيان أما دمج أطفالهم في مدارس يهودية، ويكون عامل اللغة عائقاً أمام استفادة الطفل/ة المعاق/ة والأهل، أو قيام الأهل بالاعتناء بأطفالهم داخل منازلهم، وهذا يسبب لهم المتاعب والمآسي في كثير من الأحيان.

وجاء في التقرير الذي أعدته الباحثتان حيث قامت منظمة مراقبة حقوق الإنسان بطرحه على المحافل الدولية وبالذات على لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة وعلى آلاف المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان والطفل. وجاء:-

"ورغم أن اللغة العربية لغة رسمية، وإنها لغة التعليم في المدارس العربية في إسرائيل، فان الحكومة الإسرائيلية لا تخصص ما يكفي من الموارد لتطوير المناهج العربية بوجه عام، كما أن ما يجده المدرسون الفلسطينيون في متناولهم من الكتب المدرسية والمواد التعليمية اقل بكثير مما لدى نظرائهم اليهود".

وفضلاً عن هذا فأن بعض محتوى المناهج التعليمية، ولا سيما الدراسة الإجبارية للنصوص الدينية اليهودية، ينتظرها والمدرسين على حد سواء.

وقالت تورسن نيف إحدى الباحثتين اللتين أجريتا البحث المذكور:-

" لقد اعترفت الحكومة الإسرائيلية بان معدل ما تنفقه على كل طفل يهودي أكبر مما تنفقه على نظيره العربي، ولكنها لم تغير شيئاً من سياستها ،فاشد الأطفال حاجة للموارد المالية هم العرب الفلسطينيون، وكانت الحكومة قد وعدت في العام المذكور أعلاه (2001) بتخصيص اعتمادات مالية إضافية لتعليم الأطفال العرب غير إنها لم تنجز هذا الوعد في ميزانيتها للعام 2002".
وحثت "منظمة مراقبة حقوق الإنسان" الحكومة الإسرائيلية على وضع حد فوري للتمييز الذي يتسم به، نظام التعليم المدرسي في إسرائيل.

وأكد تقرير "منظمة مراقبة حقوق الإنسان" والواقع في (187) صفحة تحت عنوان "مواطنون من الدرجة الثانية :- التمييز ضد أطفال العرب الفلسطينيين في مدارس إسرائيل " أن نحو ربع تلاميذ المدارس البالغ عددهم 1,6 مليون تلميذ هم من العرب الفلسطينيين الذين يتلقون تعليمهم في مدارس تديرها الحكومة الإسرائيلية،و لكنها منفصلة عن مدارس الأغلبية اليهودية.
وهذا التمييز بالتأكيد يطال التلاميذ من الأطفال الفلسطينيين الذين يدرسون في مدارس القدس العربية المحتلة التابعة للبلدية أو لوزارة المعارف، وتعاني جراء هذا النقص المدارس الخاصة التي يقع عليها عبء أكبر بكثير من مدخولاتها لتعويض بعض النقص الموجود في المدارس الحكومية.

وأشارت زاما كورسن نيف، المستشارة القانونية بقسم حقوق الطفل في منظمة ( مراقبة حقوق الإنسان) إلى أن معدل الانصراف عن التعليم المدرسي بين التلاميذ العرب الفلسطينيين ثلاثة أضعاف نظيره بين الأطفال اليهود، وهذا ينطبق على نسبة الناجحين في امتحانات القبول بالجامعة بين التلاميذ العرب الفلسطينيين حيث أن نسبتهم أقل من نظيرتها بين التلاميذ اليهود فلا ينجح سوى عدد ضئيل من التلاميذ العرب في دخول الجامعة!!.
وطالب التقرير وزارة التعليم اعتماد سياسة مكتوبة لتحقيق المساواة بحيث تحرم التمييز على أساس الديانة أو العنصر أو العرق أو النوع تحريماً صريحاً.

ويجب أن تشرع الوزارة على الفور في توزيع كافة المخصصات المالية والبرامج على المدارس على أساس يخلو من أي تمييز وتخصيص اعتمادات مالية إضافية لسد الفجوات القائمة بين التعليم اليهودي والعربي.

وطالب الكنيست الإسرائيلي بتعديل قوانين التعليم بحيث تحرم التمييز من جانب الحكومة التي عليها العمل على تحسين مشاركة المواطن العربي الفلسطيني على نحو يمكن قياسه، في جميع جوانب اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالسياسات والموارد التعليمية.

ويتضح مما ورد أعلاه أن هنالك تمييز واضح بين واقع التعليم في المدارس الرسمية التي يدرس فيها الفلسطينيون، والمدارس الرسمية التي يدرس فيها الطلبه اليهود وهذا ينطبق على واقع التعليم في القدس الغربية وواقعة في القدس العربية المحتلة، ويتمثل ذلك من مشكلات جوهرية لا تعاني منها مدارس القدس الغربية وعلى رأسها:-
غياب التعليم والتدريب الحرفي والمهني، والذي يتوفر فقط في مدرستين رسميتين إحداهما للبنين مدرسة عبد الله بن الحسين الثانوية، والثانية للبنات و هي المأمونية الثانوية ( راجع كتاب الباحث طاهر النمري ص55 واقع واحتياجات التعلم الفلسطيني في مدينة القدس).
وإضافة إلى تباين مستوى التعليم فان المدارس في القدس الشرقية تعاني وكما ذكرنا أعلاه من نقص في الغرف الصفيه، وان وجدت غالباً ما تكون غرفاً تقليدية لا توفر الجو المناسب للتعليم، أو غرفاً ضيقة وغير مكيفة بأدنى الشروط، إضافة لاكتظاظ الطلاب فيها على عكس الغرف الصفية في مدارس القدس الغربية التي تتميز بسعتها وإضاءتها الجيدة.
وهذا بالتأكيد ينطبق على النقص في الشعب الصفية مما يترتب على ضوء ذلك استئجار البنايات والغرف المعدة أصلاً للسكن وتدريس الأطفال في ملاجئ تنقصها الإضاءة والتهوية.
ويتضح من معلومات وردت في نفس المصدر (أن ما نسبته 40% من الصفوف المستخدمة هي في عمارات سكنية مستأجرة متوسط مساحة الغرفة المستأجرة (4 ×4م) ومعدل استيعابها (20-25) طالباً.أو طالبة لكن عدد الطلاب فيها يتم ضغطه ليصل إلى (30) طالباً.
ويشار هنا إلى مدرسة بنات العيسوية المستأجرة، فهي مدرسة ابتدائية يتبعها ثلاث بيوت سكنية مستأجره وقد وصل بها الحال إلى تحويل شرفتين فيها إلى صفين، ويجلس ثلاثة أطفال في المقعد الواحد المخصص أصلاً لطالبين، ويزداد أحيانا إلى أربعة طلاب في المقعد الواحد.
والجدير بالذكر ايضاً أنه في إحدى المدارس المستأجرة في نفس البلدة يشغل الأولاد فيها صفوف الطابق الأول، بينما الطابق الثاني فيه صفوف للبنات،أما الطابق الثالث فهو مسكن لصاحب البناية،وهذا المثال يؤدي إلى استنتاج أن التهوية والصحة العامة في البيوت المستأجرة سيئة للغاية.