الاحتلال تتجاهل وجود 24 ألف طفل مقدسي في قوائمه



إن جهاز التعليم في القدس المحتلة يعاني إهمالاً وتهميشاً متعمدين من قبل بلدية الاحتلال في القدس، إذ إن الحق في التعليم بالنسبة لعشرات آلاف الطلاب في المدينة سينتهك هذا العام على نحو فظ وصارخ، فأغلب الطلبة يلتحقون بمؤسسات تعليمية رسمية متعثرة تعاني بعضها فقراً في ميزانيتها، ونقصاً في الكوادر البشرية.
كما يتعلم الآلاف من الطلاب هذا العام في غرف تدريسية غير مطابقة للمعايير المقبولة، فبعضها في مبانٍ سكنية لا تصلح بيئة تعليمية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسب التسرب بين الطلبة والتمييز الصارخ بين العرب واليهود في الميزانيات والكوادر البشرية، إلى جانب تشجيع مشروعات يهودية واستيطانية على أراضٍ عامة بدلاً من بناء مدارس عليها.
ولعل أبسط ما يعكس حالة التهميش التي تنال من جهاز التعليم في القدس الشرقية، أن 24 ألف طفل مقدسي لا يظهرون في قوائم وزارة التعليم الإسرائيلي وبلدية القدس، ففي إطار تقرير أجرته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وجمعية «عير عميم» يرصد مظاهر الإهمال والتهميش التي تسري في جهاز التعليم بالقدس الشرقية، أظهرت بيانات مديرية التربية والتعليم في القدس (مانْحي) أن إجمالي الأطفال في القدس الشرقية ما بين السادسة والـ18 وصل عام 2012 إلى 88 ألفاً و845 طفلاً، من بينهم 86 ألفاً و18 طفلاً التحقوا بمؤسسات تعليمية.
فيما أظهرت بيانات بلدية القدس أن الأطفال ما بين السادسة والـ18 أكثر بكثير، وبلغ عددهم هذا العام 106 آلاف و534 طفلاً، وبعملية طرح حسابية بسيطة يتبين أن هناك 20 ألفاً و516 طفلاً ما بين 6-18 عاماً لا يظهرون في سجلات مديرية التربية والتعليم في القدس، إضافة إلى أن 3806 أطفال في جيل الخامسة، وهو جيل الروضة الإلزامي، ليسوا مسجلين في أي روضة تعرفها المديرية، وهذا يشير إلى أن 24 ألفاً و322 طفلاً مقدسياً لا يظهرون في أي قوائم ولا يعرف أين يتعلمون.
وللحديث عن هذا الجانب، تقول مديرة مشروع حقوق الانسان في القدس الشرقية في جمعية حقوق المواطن، المحامية نسرين عليان إن «هذا الاختلاف في عدد الأطفال ما بين السادسة والـ18 من العمر في القدس الشرقية يعكس وجود خلل ما في متابعة أوضاعهم، ويعني أن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية وبلدية القدس لا يعرفون أين يدرس 24 ألف طفل فلسطيني من سكان المدينة، أو إن كانوا يحظون أصلاً بفرصة الالتحاق بالمدرسة».
وتضيف «كما ينعكس جهل السلطات المسؤولة بالعدد الحقيقي للطلاب الفلسطينيين بدوره على الميزانيات المخصصة للتعليم في القدس الشرقية، بما في ذلك بناء مدارس جديدة لاستيعابهم، أو بناء برامج خاصة لحل مشكلة التسرب لديهم».

وتشدد المحامية عليان على ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية وبلدية القدس بزيادة حجم استثمارهما في التربية والتعليم بالقدس الشرقية بشكل مستعجل للمساهمة في حل الإشكالات التي يعانيها جهاز التعليم في القدس.
أوضاع متردية
يعاني جهاز التعليم في القدس أوضاعاً متردية وقاسية تطاله من جميع الجوانب، وعن ذلك يقول الباحث الميداني في جمعية عير عميم أحمد صب لبن، إن «مدارس القدس الشرقية تعاني نسبة التسرب هي الأعلى في إسرائيل، فمعدل التسرب من المدارس من الصف السابع وحتى الـ12 بلغ 17.3٪، فيما تبلغ نسبة التسرب في صفوف الـ12 لوحدها 40٪، وفي مواجهة هذا الواقع القاسي لا نرى أي مبادرات من قبل بلدية القدس لمشروعات تسهم في تحسين المستوى التعليمي وحل هذه المشكلة، بل نرى تمييزاً في تخصيص الميزانيات لمصلحة القدس الغربية».
ويضيف «إن التمييز لا يقتصر على الميزانيات بل في الكوادر البشرية المهنية، حيث لم يعمل في جهاز التعليم بالقدس الشرقية العام المنصرم سوى 21 مستشاراً تربوياً، في نسب وظائفية مختلفة، في الوقت ذاته، عمل في جهاز التعليم في القدس الغربيّة أكثر من 250 مستشارا تربويا مع عدد شبه مماثل من الطلاب، ففي حي سلوان المقدسي مثلا يعمل مستشار تربوي واحد وثلاثة اختصاصيين نفسيين مع أكثر من 5000 طالب يدرسون في الحي».
ويشير إلى أن الغرف التدريسية بالقدس الشرقية تعاني معدل اكتظاظ غير مسبوق يصل إلى 3169 طالباً، مقابل 2382 طالباً في القدس الغربية، على الرغم من سلبية تأثير الاكتظاظ في جودة العملية التعليمية، بالإضافة إلى وجود 720 غرفة تدريسية غير مطابقة للمعايير المطلوب توافرها في الغرف التدريسية.
ويمارس الاحتلال، بحسب صب لبن، رقابة على المناهج الدراسية للطلبة المقدسيين، حيث يتم حذف بعض النصوص من الكتب الدراسية بواسطة جسم خارجي خاص غير حكومي، على الرغم من أن العديد من النصوص المحذوفة لا تنطبق عليها معايير «التحريض على دولة إسرائيل أو على اليهود».
مستقبل مجهول
الإهمال والتهميش وظروف التعليم غير المناسبة التي يمر بها جهاز التعليم للطلبة الفلسطينيين في القدس الشرقية، تجعل أهالي الطلبة يعيشون في قلق دائم تجاه مستقبل أبنائهم التعليمي، وهذا ما اضطر محمد سياج من حي الثوري بمدينة القدس أن يوقف طفليه مع بداية العام الدراسي الجاري من الدراسة في مدرسة أحمد سامح وهي المدرسة الوحيدة في الحي، ونقلهما إلى مدرسة خاصة للأيتام تشرف عليها وزارة الأوقاف الفلسطينية مقابل رسوم دراسية سنوية.

طفلة في مدرسة مقدسية
ويقول محمد سياج الذي كان أحد أعضاء لجنة أولياء الأمور في مدرسة أحمد سامح، لـ«الإمارات اليوم» «منذ أربع سنوات ونحن في لجنة أولياء الأمور نطالب وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس بإيجاد وبناء مدرسة ثانية في الحي، وتحسين أوضاع المدرسة الوحيدة لسكان الحي، التي لا تكفي لتعليم الجزء القليل من الطلاب في حي الثوري، وخضنا معارك طاحنة للحصول على أبسط الحقول لأبنائنا الطلبة، ولكن دون جدوى». مدرسة أحمد سامح في حي الثوري تروي الحكاية كلها لمعاناة جهاز التعليم في القدس الشرقية، حيث يدرس الطلاب في هذه المدرسة داخل بناية سكنية قديمة مستأجرة من عائلة الطويل، فهذه المدرسة لم تبن لغرض الدراسة، وليست معدة لاستيعاب أعداد الطلاب الذين يرتادونها، ولا تستوفي شروط الأمان والنظافة في البناية ومحيطها، وذلك بحسب سياج.

قطاع التعليم في القدس ... أزمة تهويد تطال الطالب وصولا للمنهاج



مدارس القدس من سطوة مخططات وتدخلات الاحتلال التي خلقت الكثير من المشاكل التعليمية، مؤثرة سلباً على تنمية مهارات وقدرات الطلبة ومنع التطور الثقافي المطلوب، باعتبار  التعليم عاملاً مهمًا في تهويد المدينة وطمس تاريخها، مستهدفة الطالب والمعلم والمنهاج والأبنية للمدارس.
وفي حديث خاص لـ هنا القدس ، قال مدير التربية والتعليم في مديرية القدس سمير جبريل، " الواقع التعليمي في القدس هو حصيلة تعدد أنظمة التعليم المطبقة في ظل غياب سلطة تربوية تشرف عليها، وتخضعها لسلطة وطنية ذات مرجعية ملزمة".
وأوضح جبريل، "تعاني المدارس من نقص في عدد الصفوف ، لصعوبة الحصول على رخص بناء من البلدية،  وعدم توفر أراض لهذه الغاية، لتشتري الوزارة أو تستأجر مبان سكنية لاستعمالها كمدارس، صفوفها مكتظة بالطلبة ولا تتوفر فيها البيئة التعليمة الجيدة".

وبين جبريل أن غالبية المدارس المقدسية تفتقر إلى الترميم والصيانة الدورية، خاصة الموجودة في البلدة القديمة، المفتقرة للمرافق العامة، والملاعب، مما يؤثر سلبا على الطلاب فيها. وأضاف :" على الرغم من ذلك فإقبال الطلبة عليها كبيرا لتمسك الأهالي بها لوجودها داخل الأسوار، وللمحافظة على التجمع السكاني داخلها".
وفي القدس ثلاثة أنواع من المدارس، منها ما هو تابع للسلطة الوطنية الفلسطينية تحت مظلة الأوقاف الإسلامية، ومنها تعمل في إطار بلدية الاحتلال والمعارف الإسرائيلية وتضم أكثر من 60% من طلاب القدس، و20% من المدارس خاصة، ومدارس تابعة لوكالة الغوث، وجميعها تعاني المشاكل ذاتها، وبالأخص عدم توفر غرف صفية كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأطفال، وتسرب عدد كبير من الطلبة والمعلمين نتيجة لظروف مادية، وهي جزء من المشاكل العامة التي يعاني منها سكان شرقي القدس نتيجة سياسة الاحتلال العامة، التي يجري تنفيذها بشكل ممنهج من أعلى المستويات الحكومية الإسرائيلية، سياسة عنوانها الإهمال والحصار بمختلف أشكاله ومسمياته، والتهجير خارج المدينة عبر العديد من الآليات.
ومن جهتها، قالت مشرفة المناهج التعليمية في مديرية التربية والتعليم سوسن الصفدي،  " الاحتلال يسعى لإلغاء المنهاج الفلسطيني في مدارس القدس بحذف أجزاء كبيرة من المواضيع المتعلقة بتاريخ الشعب الفلسطيني ونضاله واستبداله بمواد تُبرز الرواية الإسرائيلية لتاريخ فلسطين، فأحدث الاحتلال خللا في أبسط النصوص داخل الكتب، بهدف الوصول الى جيل مغيب عن حضارته وتاريخه وقضيته".
ويظهر سلاح تهويد مناهج التعليم للطلبة الفلسطينيين، خطراً يتربص بالمواطنين على المدى البعيد، فتحريف المناهج التربوية وحذف مصطلحات وطنية فلسطينية، ومنع تطوير المباني وتوسعها، وعزل منازل الطلاب عن مدارسهم عبر الجدار الفاصل، فضلاً عن فتح سوق العمل أمامهم لترك التعليم، يزعزع سلاح الفلسطينيين الوحيد للدفاع عن قضيتهم.

فيقول الطالب من المدرسة العمرية يوسف ميزر ، الموجودة في البلدة القديمة لوكالتنا، " مدرستنا تابعة لبلدية الاحتلال، ونواجه العديد من المشاكل، فالصفوف قديمة ومزدحمة بالطلبة، والمنهاج يختلف عن المدرس بالضفة وتحذف منه مواد كثيرة خاصة الوطنية منها".
إن التعليم هو القاعدة الإنسانية الأساسية التي تبني المواطن وتبني معه المستقبل الموعود، وبإشراف إسرائيلي يستهدف المنظومة الفلسطينية التعليمية، لتهويد عقول الجيل الناشئ وتحقيق ما قالته رئيسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي غولدا مائير "الكبار يموتون، والصغار سينسون".

مقصلة التهويد في القدس تهدد التعليم بالإعدام




القدس - رام الله - في فناءِ بناءٍ قديمٍ متهالكٍ تجمّع عددٌ من طالبات مدرسة الفتاة اللاجئة في القدس المحتلة للهروب من أشعة الشمس الحارقة ومتاعب الدراسة ، في غرفٍ لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات التعليم ، معاناةٌ تقول عنها الطالبة سجود أبو رميلة - الطالبة في الصف العاشر: إنها معاناة كبيرة تؤثر على المستوى التعليمي لطلبة القدس ، فسجود تشارك  زميلتين مقعداً واحداً في دلالةٍ على الاكتظاظ الشديد , هذا فضلاً عن استيائها وزميلاتها من قدم المكان و رداءة الصفوف ، وتستطرد سجود بالحديث عن وضعية المقاعد الدراسية المهشمة والغير نظيفة وتقول : معظم المقاعد قديمة ومكسورة ولا تصلح لاستخدام الطلاب الأمر الذي قد يلحق الضرر الجسدي إضافة للنفسي بالطلاب .

أما الطالبة في الثانوية العامة ولاء عباسي من مدرسة الشابات المسلمات فتشكو من الأعداد الكبيرة للطالبات في الصف الواحد وتقول : إن وجود أكثر من 35 طالبة في غرفة واحدة لا تتجاوز ال20م وفي بناء منزلي قديم يفقد التركيز ويقلل من استيعاب الطلبة لاسيما طلبة الثانوية العامة لما يعانوه في الأصل من ضغوط في صفهم الدراسي الأخير استعداداً لاختبار التوجيهي ، وتضيف ولاء إنها تشعر أيضا من زميلاتها القادمات من خلف الجدار والحواجز العسكرية الإسرائيلية لأن ذلك يؤدي إلى تأخيرهن عن الحصص الصباحية في الغالب .

صورة تفتح الباب للحديث عن التسارع بالانهيار الكامل في قطاع التعليم في القدس  كما تنهار بيوت المقدسيين بقرارٍ احتلاليٍ كلَّ يوم ، فالمعطيات الواردة من قلب المدينة المقدسة تُنذر بشلل التعليم في ظل حرمان ما يزد عن 10 الاف طالبٍ مقدسيٍ من حقهم في التعلم كما يؤكد سمير جبريل مدير التربية والتعليم في القدس .

 ويتحدث جبريل عن الحاجة الماسة لأكثر من 10 الاف غرفةٍ صفيةٍ جديدة ، إضافةً إلى بناء عشرين مدرسةً لسد النقص في الغرف الدراسية والتخفيف من الاكتظاظ الشديد ، حالةٌ تشمل أيضاً الصفوف القائمة أصلا ، فغالبيتها تفتقر إلى الحد الأدنى لمتطلبات الدراسة من غيابٍ للتهوية ومعايير الأمان والمختبرات العلمية ووسائل التعليم الحديث ، فمعظم الأبنية المستخدمة للتدريس في القدس هي أبنيةٌ منزليةٌ طوّعت لتؤدي مهمة المدارس في ظل فرض الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على عمليات الترميم ومنح تراخيصَ للبناء في القدس .

 هجمةٌ تنظر إليها الجهات الرسمية باعتبارها جزءاً من مخطط الاحتلال الإسرائيلي في الاستيلاء والسيطرة على كل مقومات المدينة المحتلة  وأهمها قطاع التعليم .

 أحمد الرويضي باحث في ملف التعليم في القدس  وفي حديث خاص ل" هنا القدس" يرى أن سلطات الاحتلال تحاول التضييق على التعليم من خلال منع بناء المدارس الجديدة ، الأمر الذي دفع المقدسيين لاستخدام أبنيةٍ سكنيةٍ مستأجرةٍ للتعليم ، مع أن تلك الأبنية غير مجهزةٍ ومعدةٍ بشكل يلائم التدريس ".

وحول أهم العقبات التي يعاني منها التعليم في القدس يضيف الرويضي " أنّ هناك عقباتٌ كبيرةٌ جدا إضافةً لقضية البناء وتوفير البنى التحتية للمدارس ، فقضيةُ تعدد المرجعيات التعليمة في القدس تنعكس سلبا على إمكانية النهوض بالمستوى التعليمي ، فمدراس القدس مقسمةٌ في المرجعية بحكم واقع الاحتلال بين وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ، والمدارس الخاصة ، ومدارس الأوقاف ، والمدارس التابعة لبلدية الاحتلال ووزارة المعارف الإسرائيلية ، إضافة لما بات يعرف حديثا بمدراس "سخنين" التي تحاولُ تدريسَ المنهاج الإسرائيلي ، وكل هذا  يشتت الجهد ويسهل مهمة الاحتلال في تطبيق مخططه وفرض رؤيته ".

ويبلغ عدد طلبة القدس وفقا لسمير جبريل مدير التربية والتعليم في القدس قرابة 40 ألاف طالب وطالبة ،50% منهم يدرسون في مدارس بلدية الاحتلال في القدس و24% يتلقون تعليمهم في المدارس الخاصة ،و13% من الطلبة يتقلون تعليمهم في مدارس التربية والتعليم و مدارس الأوقاف و15% من أجمالي الطلاب يدرسون في مدارس الوكالة وبعض المدارس الجديدة الغير معترف بها .

واقعٌ معقدٌ شكل أرضيةً لارتفاع نسبة تسرب الطلبة من مدارس القدس كما تؤكد مديرة مدرسة الشابات المسلمات الثانوية إكرام الوحيدي التي تعزوا الأمر إلى ظروف التعليم وعوائق الاحتلال من جدارٍ وحواجزٍ إضافة لإغراءات سوق العمل ، أسباب يتفق معها سمير جبريل مدير التربية والتعليم في القدس أيضا ويقول بأن النسب تتجاوز ال10% من طلبة القدس مع التفريق ما بين حالتين في هذه القضية ، الأولى الحرمان من التعليم و الثانية التسرب ، باعتبار أن واقع التعليم في القدس والقيود الإسرائيلية تحد من القدرة على توفير ما يلزم للعملية التعليمة وبالتالي هذا حرمان من حق التعليم مع الإقرار بأن هناك نسب من التسرب تعود أسبابها للظروف الاقتصادية والاجتماعية .

وعن دور وزارة التربية والتعليم في الحل أو النهوض بالتعليم المقدسي يقر جبريل بأن التحرك في القدس مقيد بالاتفاقيات الموقعة والإمكانيات المتواضعة التي تملكها الوزارة في القدس ومع ذلك تقوم بجهود مضاعفة ومحاولات لتوفير المدارس ودعم المنهاج الفلسطيني .

ومع كل ما تقدم يبدو أن كل العقبات يمكن تداركها لكن الأخطر من ذلك كله تهديد الحكومة الإسرائيلة بتغير المنهاج الفلسطيني وتهويد منهاج التعليم حتى في المدارس العربية ، وبهذا الخصوص يحذر الرويضي من انعكاس هذا المخطط على هوية الطلبة العربية لاسيما وأن التعديل على الكتب الدراسية طال مادتي التاريخ والثقافة الإسلامية ، محاولة أكد الرويضي إلى الآن فشلها مع رفض الطلبة للمنهاج المعدل ووقف الأهالي ومختلف المؤسسات المقدسية في وجه المخطط واستبدال الكتب المعدلة إسرائيليا بأخرى وفقا للمنهاج الفلسطيني .

أما تصور الرويضي لتجاوز المعيقات التي يعاني منها التعليم في القدس فيقوم على ضرورة تخصيص ميزانيات كافية لشراء المزيد من الأبنية واستخدامها كمدارس في ظل القيود الإسرائيلية على البناء ، إضافة لممارسة الضغط الدولي على حكومة الاحتلال لوقف تدخلها في التعليم المقدسي والتخفيف من الإجراءات التعسفية التي تمارس بحق قطاع التعليم .

مؤتمر القدس العلمي السادس


مؤتمر القدس العلمي السادس


صورة من المؤتمر


أوصى مؤتمر القدس العلمي السادس, بإيجاد مرجعية فلسطينية موحدة لقطاع التعليم في القدس تضع سياسة تعليمية واضحة وبإشراك جميع الأطراف وتفعيل دور الإعلام العربي لتعرية سياسات الاحتلال وانتهاكه لحق المواطن المقدسي في التعليم.
وشدد المؤتمر الذي نظمته وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة القدس الدولية بعنوان "التعليم في القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي"، على ضرورة تأهيل الكادر التربوي الفلسطيني تأهيلاً علمياً عالمياً وفتح قنوات اتصال مشتركة بين وزارة التعليم والمؤسسات التعليمية في القدس وتوعية الجمهور المقدسي حول توجيه التعليم وطنياً بما يخدم ويدعم صمود الفلسطينيين.
من ناحيته، أكد وزير التربية والتعليم العالي د. أسامة المزيني ضرورة ترسيخ القدس في أذهان الطلبة ومعالجة المنهاج التربوي.
وقال المزيني :"نظراً لأن القدس على سلم أولوياتنا في الوزارة فإننا قد أحدثنا وحدة خاصة بالقدس وعلى رأسها أحد المتخصصين الذي يسعى جاهداً من أجل القيام بالعديد من الأنشطة في المدارس حتى تبقى القدس حية في عقول ووجدان أبناءنا وبناتنا".
وأضاف "أردفنا هذا المنهاج بكتاب كامل هو منهاج القدس والذي يتناول العديد من الموضوعات لطلبتنا من السادس وحتى الحادي عشر".
وأكمل وزير التعليم هناك مساق سوف يجهز في الأيام المقبلة ليدرس في الجامعات الفلسطينية والعربية ومن هنا كانت المسارعة من وزارة التربية والتعليم العالي للمشاركة في هذا المؤتمر لدعم كل ما يتعلق ويتناول موضوع القدس.
من جانبه أكد د. أحمد أبو حلبية رئيس مؤسسة القدس الدولية أن "اسرائيل" تعتمد سياسه التميز العنصري بين العرب والصهاينة ولابد من تسليط الضوء على مشاكل التعليم في القدس, مشدداً بضرورة تشكيل هيئة دفاعية تتولى معالجة القضايا التعليمية في المدينة و تدافع عن حقوق التعليم لتحقيق نهضة تعليمية.
وطالب أبو حلبية  بإيجاد خطة من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والمشرفين على التعليم للحفاظ على التعليم العربي بالمدينة.