السفير المصري ومدير"تيكا"التركية يزوران مدارس الإيمان بالقدس

السفير المصري ومؤسسة " تيكا" للتعاون الدولي يزوران مدارس الإيمان

القدس - زار السفير المصري لدى السلطة الوطنية، ياسر عثمان، ومدير مؤسسة "تيكا" التركية للتعاون الدولي، كوساد محمد، اليوم الاثنين، مدارس الإيمان في مدينة القدس، واطلعا على عمل المدارس واحتياجاتها.

والتقى عثمان ومحمد، خلال الزيارة محافظ القدس عدنان الحسيني، ورئيس مجلس أمناء مدارس الإيمان، عبد العظيم سلهب، ومدير التربية والتعليم في القدس سمير جبريل.

وقدم سلهب نبذة عن مدارس الإيمان، التي تم تأسيسها عام 1984م، وانتشارها في القدس حيث تضم أربع مدارس وروضة للأطفال يتعلم فيها أكثر من ألفي طالب وتضم 200 معلم ومعلمة.

وعرض المهندس الاستشاري لمشروع مجمع مدارس الإيمان، سنان عبد القادر، المخطط المزمع بناؤه في منطقة بيت حنينا، على أرض وقفية تبلغ مساحتها 23 دونماً، حيث استمع الضيوف إلى تكاليف المشروع الذي سيلبي حاجة المئات من الطلبة المقدسيين.

وعرض المهندس محمد التميمي مشروع البناء الجديد للمدارس في في بيت حنينا، والذي يحتاج إلى تأهيل ليصبح مدرسة جديدة تضاف إلى مدارس الإيمان.

واستعرض الحسيني الواقع التعليمي في المدينة، والقيود الاسرائيلية على التوسع التعليمي خاصة في عملية بناء المدارس النموذجية الحديثة، والاليات التي تتنتهجها السلطة الوطنية في تجسيد عروبة التعليم وكشف التزوير الاسرائيلي للحقائق في المدينة المقدسة.

وأعرب عن أمله في مساعدة عربية ودولية جادة من اجل دفع عجلة التعليم في القدس، وتلبية الاحتياجات المطلوبة لابناء المدينة من اجل استقطابهم وتشكيل جيل قادر على تحمل المسؤولية الوطنية مستقبلا فيما اشار جبريل الى حاجة القدس لأكثر من 1200 غرفة صفية.

وأبدى السفير عثمان استعداد السفارة المصرية لتسهيل إيفاد البعثات التعليمية إلى مصر، والتعاون في مجال تأهيل المعلمين على نفقة مصر، فيما أبدي محمد استعداد المؤسسة التركية لتلبية أية مطالب من شأنها دعم المسيرة التعليمية في القدس أسوة بمشاريع المؤسسة في الضفة الغربية.

2013 عام نهضة التعليم في القدس

2013 عام نهضة التعليم في القدس

الشيخ ناجح بكيرات 

القدس المحتلة-مراسلنا

أعلن الدكتور الشيخ ناجح بكيرات عن مبادرة حول جعل عام 2013م عام نهضة التعليم في القدس، منبهاً إلى أنه "لا يمكن الوصول لتحرير مقدساتنا وطرد المحتل إلا بنهضة علمية تقوم على أسس منهجية".

وطالب بكيرات المجتمع المقدسي بتحمل مسئولياته تجاه التعليم، خاصة بعد تراجع دور الأسرة والمدرسة والمجتمع المحلي، ووجه نداء إلى وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم والمدراء والمعلمين والمؤسسات بالمشاركة بوضع برنامج متكامل يضمن الوصول إلى هذه النهضة.

ووجه الشيخ ومجموعة من العلماء في بيت المقدس دعوة للعالم العربي والإسلامي لدعم التعليم في القدس، وإلى وضع برنامج لفعاليات تضمن تفعيل المجتمع المحلي تجاه التعليم.

وأعلنوا رفضهم كل السياسات التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها على عملية التعليم بالقدس، إضافة لمحاولة إحصاء المشاكل والعراقيل والوصول إلى حلول جذرية لهذه المشاكل من خلال توحيد المرجعيات التعليمية بالقدس. 
المصدر: فلسطين الآن

التسرب المدرسي في مدراس القدس الشرقية. المسببات والدوافع

http://www.multaqa.org/pdfs/Book%20of%20dropout%20of%20school.pdf

التعليم في القدس..تحد وصمود

تقرير مهم جدا عن واقع التعليم في مدينة القدس ينصح بالاطلاع عليه.



http://www.pncecs.com/ar/reports/Report%20on%20the%20education%20sector%20in%20Jerusalem%202011-2012.pdf

ارقام اطفال المدارس في مدينة القدس الشرقية

07/06/2012 01:12 PM

معاناة لا تنتهي جراء حصار مدينة القدس، واطفالها مصممون على البقاء فيها، ويحبون الذهاب الى المدارس رغم ما يلاقونه من معاناة يومية عبر عبورهم الحواجز التي تحاصر المدينة.

يبلغ عدد الطلبة في مدارس القدس الشرقية حوالي 93,000 طالبا يتوزعون على 2,430 شعبة صفية في 147 مدرسة وتعد المدارس التابعة للاحتلال وعددها 50 مدرسة أكثر المدارس التي يتم الالتحاق بها وعدد طلابها 42,000 طالبا ونسبتهم 60% من مجموع الطلبة في مدينة القدس الشرقية وتصل نسبة التسرب من تلك المدارس إلى 10% أما مدارس الأوقاف وعددها 38 مدرسة  ويبلغ عدد طلابها 6,500 طالب وتعد نسبة التسرب من هذه المدارس منخفضة لا تتجاوز 0,9%

وتأتي المدارس الخاصة في المرتبة الثالثة من حيث قدرتها على استيعاب الطلبة ويبلغ عدد الطلاب الدارسين فيها 14,000 طالبا ونسبة التسرب هي الأدنى من بين المدارس المنتشرة في مدينة القدس وضواحيها

أما مدارس وكالة الغوث فيلتحق بها 20,000 طالبا وتعتبر نسبة التسرب في هذه المدارس هي الأعلى وتبلغ 3,4%

يضطر 20% من الطلاب العبور يوميا عبر جدار الضم والتوسع, مما يزيد من معاناتهم ويجعلهم يفكرون في ترك المدرسة لما يلاقونه من اهانات وعذابات المرور عبر تلك الحواجز.

وبحسب قسم التربية  في مدينة القدس فان 40% من الطلاب لا ينهون تعليمهم الثانوي، حيث يلتحقون في سوق العمل بسبب الوضع الاقتصادي المتردي .

أما بالنسبة للطفولة المبكرة في مدينة القدس وبحسب دراسة حديثة فنه يوجد في الوقت الحاضر 171 روضة وحضانة تعمل في مدينة القدس الشرقية وضواحيها

123 من دور الحضانة ورياض الأطفال تقدم خدمات لرياض الأطفال فقط

25 روضة تقدم خدمات حضانة ورياض أطفال

7 فقط تقدم خدمات حضانة

ويبلغ عدد الأطفال المسجلين في دور الحضانة ورياض الأطفال 12,470 طفلا موزعين في القدس الشرقية (البلدة  القديمة وبيت حنينا وبلدة الرام والعيزرية وأبو ديس)

وكانت نسبهم كالتالي

تحت سن 11 شهرا 1%

ما بين عمر سنة إلى سنتين 4%

ما بين 3 إلى 4 سنوات 14%

ما بين 4 إلى 5 سنوات 40%

ما بين 5 إلى 6 سنوات 46 %

إن 78 من رياض الأطفال والحضانات تقع ضمن حدود مناطق القدس العربية في حين تقع 15  في البلدة القديمة وبيت حنينا وتمثل 40% من رياض الأطفال العاملة.

تقع 77 من رياض الأطفال ضمن ضواحي مدينة القدس وتمثل 50%.

ما زال 15 ألف طفل في سن ما قبل المدرسة أي من( 3-4 سنوات ) غير مسجلين أو ملتحقين في أي برنامج من برامج التعليم.

يعيش 95 ألف طفل في مدينة القدس وضواحيها تحت خط الفقر.

إن الأطفال في مدينة القدس يحتاجون إلى مقومات الصمود وهذا يتطلب من تضافر كافة جهود المؤسسات لمساعدتهم في تلقي تعليمهم رغم المعاناة التي يوجهونها

كثير من الفتية في مدينة القدس يتسربون من المدارس، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه المدينة ويجبر الطلبة على ترك مقاعد الدراسة لمساعدة أهاليهم في تحسين ظروف معيشتهم.

إن الاحتلال يعيق التعليم من خلال إبقاء الحواجز على مداخل المدن  وهذا أدى بدوره إلى قلة الاهتمام بالتعليم لدى الطلبة القاطنين خلف الجدار.

مركز إعلام القدس

مؤسسة القدس الدوليىة

مركز المصادر للطفولة المبكرة

واقع الشباب المقدسي

واقع الشباب المقدسي

الكاتب:حسن فرج.

تكاد لاتخلو نشرات الأخبار اليومية من أخبار وتقارير تتطرق لمدينة القدس لما مرت وتمر به المدينة من أزمات وأحداث تجسد عمق الصراع الفلسطيني إسرائيلي منذ إحتلال القسم الشرقي من المدينة عام 1967 إلى وقتنا الحاضر. وللسنين الأخيرة خصوصية بالغة تتمثل بتسارع وحجم السياسات التعسفية الإسرائيلية المتبعة بحق شرقي القدس وسكانها، ولعل أهمها عزل القدس بصورة مباشرة ومادية عن باقي الجسد الفلسطيني من خلال بناء جدار الفصل العنصري، بالإضافة إلى سياسة هدم المنازل وطرد الكثير من العائلات من منازلها وإستبدالهم بالمستوطنين بمبررات قانونية مجحفة. هذه السياسات لها تأثيرات على شخصية وهوية القدس الشرقية كمكان وأفراد. ولعل فئة الشباب أكثر الفئات تؤثرا بهذه التغيرات كون هذه الفئة تمثل إنعكاسا وضمانا لما سيمثله مستقبل المدينة. 

ستركز هذه الورقة بإيجاز على تداعيات الوضع السياسي والإقتصادي على الشباب المقدسي على الصعيدين النفسي والإجتماعي.

لايوجد تعريف مستقل لمرحلة الشباب كونها مرحلة غير تطورية، وإنما هي مرحلة عمرية تربط مابين مرحلتي المراهقة والرشد. ولعل التوقعات الإجتماعية من الآخرين وبناء الهوية الذاتية، ما يصقل المرحلتين في إطار مرحلة الشباب. وتماشيا مع تعريف هيئة الأمم المتحدة لمرحلة الشباب فقد أعتبرت السلطة الوطنية فئة الشباب العمر الواقع بين 15 عاما إلى 24. وتشكل هذه الفئة مانسبته 18% من إجمالي عدد فلسطيني محافظة القدس (داخل وخارج جدار الفصل). من اللافت للنظر بان مانسبته 65.1% من العائلات المقدسية تعيش تحت خط الفقر حسب أخر الإحصائيات الإسرائيلية.

إن للوضع الاقتصادي السيء لمعظم العائلات المقدسية ودلالاته السياسية، كون إسرائيل تسيطر على القدس الشرقية وتعرف سكانها بأنهم مقيمين في "دولة إسرائيل" تأثيرات اجتماعية ونفسية على الكثير من نواحي حياة الشباب المقدسي  لاسيما ذوي الدخل المحدود منهم ولعل أهمها:

1.       إهمال واضح في التعليم ونقص حاد في الغرف المدرسية في مدارس البلدية والسلطة الوطنية,مع الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية لا تسمح لمدارس الأوقاف التابعة للسلطة الفلسطينية بالتوسع أو بناء مدارس جديدة وطبعا هذا يؤثر على تفاقم ظاهرة التسرب، أو كما يسميها بعض التربويين التسريب المتعمد. فمعظم الإحصائيات -وإن كان هنالك تباين بين الإحصائيات الفلسطينية والإسرائيلية لتعدد المرجعيات التعليمية في القدس- تشير إلى أن نسبة التسرب في مدارس شرقي القدس من أعلى النسب إن لم تكن الأعلى في مدارس إسرائيل والسلطة الوطنية.

2.       الظروف المعيشية والإقتصادية الصعبة تدفع الكثير من الشباب للانخراط في سوق العمل الإسرائيلي بأعمال خدماتية الطابع بالدرجة الأولى لمساعدة الأهل والعائلة أو للزواج المبكر في كثير من الحالات فيما يتعلق بالفتيات، حيث ينعكس ذلك على صعوبة بلورة هوية ذاتية تتلائم وحجم التحديات والتغيرات التي تواجهها المدينة .

3.       صعوبة الحصول على تراخيص البناء وكلفتها الباهظة إن أعطيت، مقابل سياسة هدم المنازل والهجمة الإستيطانية التي تتعرض لها المدينة، مما يخلق لدى المقدسيين أشكالاً من القلق الوجودي والخوف من الفقدان وعدم السيطرة على حياتهم. هذا بالإضافة إلى صعوبة الشعور بالأمان تجاه المستقبل، مما يؤثر على تفكير وإبداع  الشباب، حيث يصبح صراع البقاء من أهم أولوياتهم.

4.       إضطر الكثير من الشباب المقدسي وعائلاتهم -بعد بناء جدار الفصل العنصري- لترك منازلهم  في الضفة الغربية أو المناطق التي تصنف كحدود بلدية القدس ولكنها داخل الجدار، مثل مناطق كفر عقب والرام، إضطروا للهجرة العكسية إلى داخل حدود بلدية القدس خارج الجدار تخوفا من سحب هوياتهم وفقدان حق التواجد في القدس، مما خلق أزمة عقارات حادة، حيث وجد بعضهم الحل بالسكن مع العائلة الممتدة أو بإستئجار شقق صغيرة الحجم لغلاء إيجار المنازل في القدس. وما يميز كلتا الحالتين الاكتظاظ الشديد وصغر الغرف. وقد ترتب على ذلك الكثير من المشاكل الإجتماعية والنفسية، كعدم وجود الخصوصية والطلاق والتحرشات الجنسية.

5.       ندرة المؤسسات الشبابية وسياسة تفريغ القدس من القيادات والمؤسسات السياسية، مما يؤدي الى صعوبة خلق جيل معبر وواعي لهويته الوطنية. وهذا بدوره يخلق بلبلة في مفاهيم الهوية لاسيما مع صعوبة التواصل مع أخوانهم في الضفة الغربية وأيضا للاحتكاك المباشر مع الإسرائيليين في أطر مختلفة أساسها العمل لدى الإسرائيلي. وقد يفسر ذلك بعض المظاهر النفسية مثل التماهي مع ثقافة المحتل كالإستماع للأغاني العبرية أو استخدام المصطلحات العبرية في الحياة اليومية.

في النهاية لا بد من التأكيد بأن هذا الواقع -وبالرغم من صعوبته- ليس ثابتا بل قابل للتغيير إن تم التعاطي معه بطريقة موضوعية. وعليه فهذه بعض التوصيات التي قد تساعد من تغيير واقع الشباب في القدس:

1.       على المؤسسات الشبابية والوطنية تفعيل دور لجان أولياء الأمور في مدارس القدس الشرقية بمرجعياتها التعليمية المختلفة، حيث تعد لجان أولياء الأمور من أكثر الجهات المعنية مقدرة على الضغط والمطالبة بتغيير واقع التعليم في القدس إن أديرت على نحو سليم. فتستطيع أولا: المشاركة والتأثير في سياسات المدارس الداخلية، وثانيا، الضغط على الجهات الرسمية لزيادة عدد الغرف المدرسية أو بناء مدارس جديدة, وأخيرا التأثير على أهالي الشباب من خلال رفع درجة الوعي فيما يتعلق بأهمية بالتعليم  في القدس كنوع مهم من أنواع مقاومة الإحتلال.

2.       لمعالجة ظاهرة التسرب من المدارس بين الشباب في القدس وخفضها، ةعلى المؤسسات الوطنية، أولا، التركيز على توجيه الشباب مهنيا وأكاديميا قبل وصولهم إلى المرحلة الثانوية (تشير معظم الإحصائيات إلى أن غالبية حالات التسرب تحصل في المرحلة الإنتقالية بين المرحلتين (الإعدادية والثانوية)، حيث أن تعرف الفتى أو الفتاة على توجهاتهما المهنية والأكاديمية يساعدهما على البقاء في إطار المدرسة من أجل تحقيق طموحاتهما وأهدافهما المستقبلية. ثانيا، إنشاء جهات إدارية متخصصة لمتابعة ظاهرة التسرب في مدارس السلطة الوطنية في القدس، والضغط على مدارس البلدية والمعارف الإسرائيلية في شرقي القدس لتفعيل وتوسيع طاقم متابعة التسرب الموجود حاليا، وثالثا، خلق أطر ومناهج تعليمية خاصة للشباب من ذوي الإحتياجات الخاصة كصعوبات التعلم والتأخر العقلي.

3.       تنظيم لجان ومؤسسات محلية من مهامها الضغط على بلدية الإحتلال لحل أزمة السكن، لاسيما فيما يتعلق بالأزواج الشابة، وتنظيم الأراضي، وإقامة صندوق تمويلي لبناء مساكن جماعية للأزواج الشابة.

4.       أهمية تركيز المؤسسات الشبابية والتعليمية على تعزيز مفهوم الهوية عند الشباب المقدسي وعلى عدة مستويات تكاملية, فتعزيز الهوية الذاتية يساعد الشباب على فهم الذات ويعزز الشعور بالأمان والإستقرار النفسي الداخلي في مواجهة التحديات والتغيرات المجتمعية والعالمية. ولعل العولمة وثورة المعلومات التي يواكبها الشباب من أهم هذه التغيرات. وكذلك فإن تعزيز مفهوم الهوية الوطنية والقومية للشباب المقدسي أمر بالغ الأهمية للإختلاط اليومي مع الإسرائيلي في الحياة اليومية وتأثيراته المختلفة، وأيضا لمواجهة التهديدات والسياسات الإسرائيلية في القدس والتي تحاول طمس الطابع العربي والفلسطيني للمدينة.

East Jerusalem’s Education Crisis

East Jerusalem’s Education Crisis

Posted by Mike Brodie

Educators in Palestine have long recognized the role of school textbooks in shaping inter-group relations. After 

the establishment of Israel in 1948, Arab schools in the West Bank began using Jordanian textbooks. Critics argued that these textbooks contained biased histories and perpetuated anti-Israeli sentiment. Nearly four decades later, Palestinian leaders concluded that they must correct the prejudiced material in their textbooks.

This correction began with the formation of the Palestinian Curriculum Development Center (PCDC) in 1994. The PCDC developed new textbooks for Arab schools under the Palestinian Ministry of Education. The new curriculum contains corrected histories that include viewpoints from both Israeli and Palestinian scholars. In addition, textbooks no longer contain teachings that the state of Israel should not exist. Ultimately, the curriculum seeks to raise a new generation capable of compromise with Israel.

However, these new textbooks will have a limited effect in regions with an inadequate number of classrooms. East Jerusalem, for example, is a Palestinian area with a shortage of nearly 1,400 classrooms. As of 2009, East Jerusalem schools have an average of thirty students per classroom, compared with twenty four in Jewish areas. In addition, more than 9,000 children do not attend any school.

This means that nearly a tenth of the child population in East Jerusalem is not receiving the new, peace-oriented textbook lessons. Unless these children are educated from another point of view, they will simply adopt the existing prejudices of their parents. When these children mature, they may provoke further conflicts and continue the cycle of animosity between Palestine and Israel.

As stated, over 9,000 children are currently not attending school in East Jerusalem. When these students are finally able to attend a proper school, they will be woefully behind in every subject. Many additional teachers and resources will be required to help these students appropriate grade level skills.

Under Israeli law, all children in Israel are required to be registered for school. Most students in East Jerusalem are registered by their families yet have no school to attend. The lucky ones can afford private school—others can find spots in a Palestinian waqf-supported school. Some attend overcrowded, substandard classrooms in rented apartments. The remaining children are unable to attend any school at all.

The Israeli Ministry of Education needs to be called to task for its abject failure to provide education for thousands of Palestinian children. In 2001, the Israeli High Court ruled that the Jerusalem Education Authority must allocate funds and build 245 additional classrooms within four years. Eight years later, only forty eight new classrooms have been built.

According to the state of Israel, every resident has the right to free public education. Yet thousands of children in East Jerusalem are denied this right on a daily basis. I feel that Israel’s lack of quick attention to this problem is extremely short sighted. The uneducated Palestinian children will prove a liability to Israeli attempts to foster greater understanding between Israel and Palestine. An uneducated, unskilled, and ignorant populace can only be a detriment to society at large.

The Israeli Ministry of Education has proved themselves incredibly inept at dealing with the lack of schools in East Jerusalem. Funds have been earmarked, yet no land has been purchased and only forty eight out of two hundred and forty five classrooms have been constructed. I am disappointed that the Israeli government has let this go on for so long. By refusing to give Palestinian children a proper education, they are creating yet another generation that will be protesting by throwing rocks and Molotov cocktails in the streets.

New classrooms in East Jerusalem need to be built as soon as possible. Palestinians have improved their textbooks, yet these efforts cannot yet be effective in changing the perceptions of school children in East Jerusalem. All children, Israeli and Palestinian, must be properly educated in order to create a new generation capable of peace and compromise.

Mike Brodie is a senior majoring in MESA

التعليم في القدس يشهد عمليات تهويد وصورة الفلسطيني في المناهج مشوهة

التعليم في القدس يشهد عمليات تهويد وصورة الفلسطيني في المناهج مشوهه

يعتبر التعليم عنصر مركزي أساسي في عملية التنمية، والمحرك الأول في نهضة الشعوب، وأهم ركائز الدولة منذ بدايات عصر النهضة، ويعتبر قطاع التعليم في مدينة القدس من أهم القطاعات الحيوية في المدينة نظراً لدوره في مسيرة النضال والصمود الوطني لذا فأن هذا الحقل الوطني الذي تتهدده المخاطر ومحاولات التهويد بكل السبل والوسائل للنيل من الإنسان والطالب المقدسي من أجل تذويبه وصهره في المجتمع الإسرائيلي وطمس هويتة الوطنية وتفريغه من مضمونه وتوجيه أبنائه إلى سوق العمل الإسرائيلي كأيدي عاملة رخيصة.. لذا فإنّ الالتفات إلى هذا القطاع وتنميته من خلال إيجاد أنظمة تعليميّة متكاملة تساهم بدعم مسيرة التعليم في القدس لكي يبقى التعليم الصخرة التي تتحطم عليها مؤامرات الاحتلال الإسرائيلي في تهويد هذا القطاع لأن انهياره سيكون وصمة عار على جبين كل عربي ومسلم وغيور على إرث ومستقبل الأمة العربية والإسلامية. وفي حديث خاص مع ديمة السمان رئيس وحدة شؤون القدس في وزارة التربية والتعليم العالي أكدت بأن عناصر العملية التربوية تتعرض لعقبات وتحديات بشكل ممنهج ومدروس من قبل بلدية القدس، فالتعليم يأتي على قمة الاستهداف الإسرائيلي، الذي يتنصل من التزاماته تجاه الشعب المحتل،على الرغم من مسؤولياته القانونية. فالتعليم حق أساسي كفلته جميع القوانين والمواثيق الدولية، لكن إسرائيل تتعنت وتضرب بعرض الحائط جميع القوانين والأعراف الدولية وتمعن في انتهاكاتها بحق كل ما يمس بكرامة الإنسان المقدسي من قريب أو من بعيد. فسلطات الإحتلال تسعى باستمرار لوضع العقبات أمام نمو التعليم العربي الفلسطيني من خلال محاوره الرئيسية، الطالب والمعلم والبنية التحتية ..الخ . كما أنّ الإجراءات التي تمارسها تستهدف بشكل أساسي النيل من الطفل والأسرة العربية ، وتتعمّد إيذاء الأطفال على وجه الخصوص، كونهم يشكلون الإمتداد الطبيعي للوجود العربي في بيت المقدس. فهي تحرم حوالي 20% من الطلبة من الوصول على مدارسهم في القدس بيسر وحرية، بسبب جدار الفصل والتوسع، حيث يضطرون إلى عبور الحواجز العسكرية المفروضة في محيط المدينة يوميا. كما تحرمهم من حقهم في التعبير، من خلال منعهم من الإحتفال بالمناسبات المختلفة، التي تعزز وجودهم وكيانهم وهويتهم وانتمائهم.. وقد ظهر ذلك جلياً واضحا من خلال احتفالات القدس عاصمة الثقافة العربية 2009، فقد تم قمع الأطفال بصورة غير إنسانية وفجروا بأسلحتهم بالوناتهم التي طارت نحو السماء تحمل أحلامهم، وتم تسليم إدارات المدارس إنذارا خطياً، لمنعهم من إعادة الكرّة والإحتفال بهذه المناسبة. وعلى صعيد آخر، تمنع سلطات الإحتلال الطلاب من الوصول الجماعي للمسجد الأقصى لإقامة الصلاة، بحجة عدم استصدار تصاريح خاصة لذلك. وحتى أثناء تأدية الطلبة امتحانات الثانوية العامة التي تعتبر مصيرية لهم ،يتعرض بعضهم للتحقيق والإعتقال أو عرقلة وصولهم إلى قاعات الإمتحان. كما تحرم أطفالنا من اللعب في ملاعب وساحات تتلاءم وروح العصر، أسوة بأطفال العالم، علما أن بلدية الإحتلال تجبي ملايين الشواكل سنويا عائدات ضريبة المسقفات من الفلسطينيين، وتصرفها على أحياء المدينة الغربية. كما أنها تعيق تكملة الطلبة دراساتهم الجامعية ،ولا تعترف بشهادة جامعاتهم في المدينة المقدسة. وتؤكد السمان أن نسبة التسرب في مدارس القدس المحتلة ، التي تشرف عليها البلدية والمعارف الإسرائيلية، تقارب ال50%، في المرحلتين الأساسية العليا والثانوية، ومع ذلك لا يوجد متابعة حقيقية للتسرب، حيث نلاحظ أن مجموع عدد طلبة الصف التاسع للعام الدراسي(2008-2009) في مدارسهم حوالي 3217 طالبا وطالبة، ليصبح عددهم في الصف العاشر2442،وفي الصف الحادي عشر يصبح عددهم 1958 طالبا وطالبة. وأضافت السمان: كما تمنع سلطات الإحتلال المعلمين من حملة هوية الضفة من الوصول إلى مدارسهم ، حيث كانوا يمثلون في مدارس الاوقاف قبل عام 2000 نسبة 60%، واليوم يشكلون28%، مما أثر سلبا على نوعية التعليم بسبب النقص الحاد بالتخصصات. وفيما يخص الأبنية المدرسية، أكدت السمان أن هناك نقص حاد في الغرف الصفية، حيث أن نسبة الإكتظاظ مرتفعة جدا ، وأن البيئة المدرسية لا تتماشى مع توجه العالم أجمع نحو بيئة مدرسية صديقة للطفل، فهناك حاجة لتوفير حوالي 1800 غرفة صفية، أما إذا أخذنا بعين الإعتبار أن أكثر من نصف الغرف الصفية هي غير صالحة للإستعمال، لعدم توفر الشروط الصحية فيها، إذاً يحتاج جهاز التعليم في القدس إلى حوالي 2500 غرفة صفية. وكانت قد جمّدت سلطات الإحتلال بناء المدارس في القدس متجاهلة الزّيادة السكانية الطبيعية من جهة، ووضعت العراقيل التي تتمثل بالقوانين الصارمة والتكاليف الباهظة لتطوير وتوسعة الأبنية القائمة. مع العلم أن معظم الأبنية المدرسية هي مستأجرة، عبارة عن أبنية سكنية، وليست مؤهلة ولا مهيأة أصلا لأن تكون غرف صفية. وأما بخصوص إن كانت المدارس الخاصة فعلا تتلقى مساعدات من قبل بلدية إسرائيل، وعليه فإن الإحتلال يسيطر على حوالي 80% من التعليم في القدس، تنفي السمان هذه النسبة وتؤكد أن نسبة المدارس التي تخضع فعليا لبلدية الإحتلال حتى الآن هي 51.9%،وهي نسبة عالية جدا، خاصة أنها في تزايد مستمر، إنها تشكل أكثر من نصف الطلبة الذين يشكلون حوالي ثلث المجتمع الفلسطيني في القدس المحتلة، بالإضافة إلى مدارس شركات المقاولات،( والتي تعرف بمدارس سخنين)، وهي مدارس غير رسمية وتحمل ترخيص من المعارف الإسرائيلية، حيث تعتبر نكبة حقيقية على التربية وعلى التعليم في القدس، على حد سواء، عددها 8 مدارس، 6 منها تدرّس المنهاج الفلسطيني، ويتقدم طلابها إلى امتحانات الثانوية العامة الفلسطينية، ومدرستان تدرسان منهاج البجاروت الإسرائيلي. أما عن بقية المدارس الخاصة الإسلامية والمسيحية، نعم تتلقى أكثر من 90% منها مساعدات من بلدية الإحتلال، إلا أن معظمها يلتزم بالمناهج الفلسطينية دون أي تغيير،ويحملون ترخيصا من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية،كما ويحصلون على الكتب المدرسية من مخازن وزارة التربية والتعليم العالي، مع إضافة اللغة العبرية ، الذين يدرسونها لطلابهم كلغة ثالثة، أو حتى كلغةٍ رابعة في بعض المدارس. وهذا لا يعيبها، "فمن عرف لغة قوم أمن شرهم" ،بل إنّ معظم هذه المدارس ملتزمة بالخط الوطني، ومحتفظة بطابعها الفلسطيني، مدعوما بالأنشطة الطلابية المختلفة التي تعزز روح الإنتماء والثبات والصمود المقدسي الفلسطيني العربي. أما نسبة الطلاب فيها تشكل 27.3% ،ومدارس الوكالة تشكل 4.3% ، ومدارس الأوقاف الإسلامية تشكل 16.5% من طلبة شرقي القدس. ولكن لا زالت سلطات الإحتلال تحاول تطبيق قانون التعليم رقم 564 لعام 1968 الذي صادقت عليه الكنيست ، حيث يعطي الحق لوزارة المعارف الإسرائيلية بالسيطرة الكاملة على جميع مدارس القدس المحتلة. كما وتعبر السمان عن قلقها إزاء تعدد الجهات المشرفة على قطاع التعليم في القدس حيث قالت وللأسف الشديد، إن تعدد جهات الإشراف ، وعدم وجود مرجعية واضحة وقيادة تربوية لمدارس القدس، أدى إلى غياب رؤية فلسفية استراتيجية تربوية ، كما أدى إلى خلل في التعامل مع الواقع المقدسي بحكمة ومهنية، مما ينعكس سلبا على العملية التربوية بشكل عام. في معرض حديثنا مع السمان عن المنهاج الفلسطيني الذي تم تدريسه في المدارس الفلسطينية في العام 2000 بعد سنوات من اعتماد المنهاج الأردني في الضفة الغربية والمنهاج والمصري في قطاع غزة قالت بأنه ومنذ العام 1967 كان هناك محاولات إسرائيلية لاستبدال المنهاج الأردني بآخر إسرائيلي إلا أن هذا الأمر واجه هبات شعبية ومعارضة شديدة من مؤسسات وطنية، وشخصيات تربوية وأولياء أمور الطلبة الذين أدركوا مدى خطورة هذا الأمر وأثره السلبي على مستقبل أبنائهم، وبناء عليه تم فتح مدارس الأوقاف الإسلامية التي استوعبت أعداد الطلبة وكانت بمثابة صمام الأمان الذي حافظ على عروبة المناهج التي تعزز الهوية الفلسطينية العربية. مع العلم أن المحاولات الإسرائيلية تكررت في سنوات أخرى لاحقة، إلا أنها باءت بالفشل. وبعد انتهاء مركز المناهج الفلسطيني التابع لوزارة التربية والتعليم العالي من تأليف كتب المناهج الفلسطينية، التي تم تدريسها لأول مرة عام 2000 في جناحي الوطن ، في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القدس المحتلة،عندها أعادت سلطات الإحتلال محاولاتها ، حيث شنّت حملة إعلامية شعواء على المناهج الفلسطينية ،بحجة أنها تحريضية وتعمل على زرع العنف والكراهية وتوجه الطلبة نحو الإرهاب وعلى أنها تتعارض مع ثقافة السّلام. وبعد موجة العداء للمناهج ، قاموا بدراستها وتحليلها، وثبتت براءتها، وتم الإجماع ، حتى من مؤسساتهم أنفسها، على أنّ المناهج الفلسطينية موضوعية تنقل الواقع بصدق وأمانة بدون أي تزوير، كما تم التأكيد على أنها ليست تحريضية كما يشاع إسرائيليا. وتؤكد السمان بأن المناهج الفلسطينية معتمدة في مدارس الأوقاف الإسلامية والمدارس الخاصة والوكالة ،على النقيض من مدارس البلدية والمعارف الإسرائيلية، التي تدرس المناهج الفلسطينية، لكن ضمن قيود وضوابط، حيث يتم إعادة طباعة الكتب المدرسية عن طريق طرح عطاءات بما يتلاءم مع سياسات الاحتلال، ويتم العبث بمحتوى الكتاب التعليمي، حيث يتم حذف كل ما يمت بصلة إلى تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية العربية، كما ويجري استبدال ترويسة السلطة الوطنية بلاصق يحمل شعار بلدية الإحتلال. وماذا عن صورة الإنسان الفلسطيني في المناهج الدراسية الإسرائيلية؟ تؤكد السمان بأنه على النقيض من المناهج الفلسطينية التي تتناول الواقع بصورة موضوعية دون تحريف ولا تزوير، تتعامل المناهج الإسرائيلية، الموجهة (للطلاب الإسرائيليين تحديدا)، بصورة مختلفة تماما، حيث أن صورة الفلسطيني في مناهجهم قاتمة وبشعة وتفتقر إلى أبسط المقومات الإنسانية ، وهي تحريضية إلى أبعد الحدود، فبعد دراسة مستفيضة للنصوص الموجهة لطلابهم، فقد اتضح أنها تتناول الشخصية العربية بصورة مشوهة، من خلال ربطهم بأعمال القتل والشغب ، بناء على البعدين السياسي والعسكري على الأرض،حيث يخضع الطفل عندهم لعملية غسل دماغ، تكرّس في ذهنه العنف والعدائية تجاه كل ما هو فلسطيني عربي، فلا يلبث الطفل الإسرائيلي حتى يتحول إلى أداة حرب ضد كل ما هو عربي أو إسلامي، وهذا ما يفسر ممارساتهم اللا إنسانية مع الفلسطينيين على حواجزهم العسكرية ومعتقلاتهم ( وتحديدا فئة الشباب منهم). وأنا هنا أتساءل، أين المؤسسات الدولية التي طالبت بإعادة النظر بالمناهج الفلسطينية، حين اتُهمت بأنها تحريضية؟ لماذا لا تطالب إسرائيل بإعادة النظر في مناهجها ، لماذا لا تشكل لجانا لدراسة مدى تأثير المناهج الإسرائيلية على عملية السلام؟؟! كما فعلت بالنسبة للمناهج الفلسطينية؟! على الرغم من أن بعض الباحثين الإسرائيليين أنفسهم، ومنهم الباحث الي بوديا، اعترف بآثار مناهجهم السلبية على عملية السلام حيث يقول بوديا في دراسته: " لقد كرست المناهج الدراسية طيلة نصف القرن الماضي حالة الحرب، وحالت دون التوصل إلى سلام بين الطرفين، فالمناهج الدراسية منحرفة وعنصرية وتزرع الكراهية. وانّ ما يحصل داخل جدران المدارس اثّر سلبا في قرار الحرب والسلام لدى الدولة العبرية وقاد بطريقة أو بأخرى إلى الصراع المسلح " . ما هي البدائل والحلول المقترحة للنهوض بواقع التعليم في مدارس القدس؟ مدينة الإسراء والمعراج .. مدينة السلام.. ليست مسؤولية الفلسطينيين وحدهم، إنها مسؤولية جميع العرب والمسلمين، وضع القدس شائك..يحتاج لجهود مشتركة من كافة الأطراف، وبالتالي عليهم أخذ دورهم الطبيعي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من براثن المحتل الشرس ومحاولات التهويد المستمرة التي يمارسها بشتى الوسائل. القدس بحاجة لدعم أهلها ودعم صمودهم وثباتهم أمام هجمة الإحتلال المتواصلة التي تحاول النيل من كرامتهم وإنسانيتهم وكيانهم ووجودهم على أرضهم. القدس بحاجة للدعم المادي والمعنوي على حد سواء.. فقطاع التعليم يعاني من عجز واضح في الموارد البشرية و في حجم التمويل اللازم للحفاظ عليه. إن إنشاء صندوق خاص للتعليم، بموازنة ثابتة شهريا، يهتم بدعم رواتب المعلمين، ودعم المدارس، بما فيها المدارس الخاصة للإستغناء عن الدعم المقدم من بلدية الإحتلال سيكون الحل الأمثل للخروج من الأزمة. بالإضافة إلى العمل على تجنيد المؤسسات المحلية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، للضغط على سلطات الإحتلال للتوقف عن تقييد حركة طلبتنا ومعلمينا وتسهيل حركتهم اثاء عبورهم الحواجز العسكرية.

الاحتلال يحتكر نموذج التعليم المثالي بالقدس

الاحتلال يحتكر نموذج التعليم المثالي بالقدس

تحاول "إسرائيل" جاهدة طمس كل ما يتعلق بالفلسطينيين بشتى الوسائل الممكنة، بداية من تغيير ثقافة وهوية الفلسطيني، وصولا إلى تهويد التعليم في القدس، ومحاولة فرض الرؤية "الإسرائيلية" على المنهاج الفلسطيني، وإزالة كل ما من شأنه تذكير الطلاب المقدسيين بفلسطين التاريخية.

ورغم أن "إسرائيل" تدعي أن شرق القدس جزء من دولتها، إلا أن فرقا شاسعا بين التعليم فيها وبين غربها، من حيث الوسائل التعليمية، والأبنية الدراسية، والبيئة التعليمية المتوفرة للطلاب، فعدد الطلاب في الصف الدراسي غرب المدينة لا يتجاوز (14) طالبا، على غرار المدارس في شرقها والتي تستوعب أكثر من (30) طالبا في الصف الدراسي.

وتتعدد الأنظمة التعليمية في القدس، منها المدارس التابعة للبلدية "الإسرائيلية"، ومدارس تابعة لوزارة المعارف "الإسرائيلية"، ومدارس تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية تحت اسم الأوقاف، ومدارس لوكالة الغوث، والمدارس الخاصة، مما يعقد الوضع التعليمي في القدس ويستلزم منها حشد الجهود المادية من أجل دعم القطاع التعليمي.

أما رواتب المعلمين فتتباين في مدارس التابعة للسلطة الفلسطينية الـ (20)، والعاملين في المدارس "الإسرائيلية" بشكل كبير، مما أدى تسرب معلمين ومعلمات من المدارس التابعة للسلطة، للعمل في المدارس التابعة للاحتلال.

ولكن الوعي الفلسطيني المقدسي استطاع أن يوقف انتهاكات الاحتلال ضد التعليم، من خلال فتح مدارس الأوقاف لاستيعاب الطلبة و الحفاظ على هويتهم وعلى المناهج العربية من التهويد.

ووضحت رئيسة وحدة شؤون القدس في وزارة التربية والتعليم العالي ديما السمان "أن مخططات الاحتلال تهدف إلى تجهيل الشعب الفلسطيني، واستهداف عقوله ودفع شبابه إلى سوق العمل "الإسرائيلي" بأيادي عاملة رخيصة جدا، وتدمير أبنائنا وتجريدهم من هويتهم الفلسطينية وخاصة الذكور منهم".

وتابعت السمان، "الاحتلال لا يسمح بدخول المعلمين حاملي هوية الضفة إلى القدس، مما أوجد نقصا حادا في الصفوف الدراسية وفي المدرسين والتخصصات، وهناك أيضا استهداف للمناهج التعليمية، حيث تم إعادة طباعة الكتب الفلسطينية، وحذف كل ما له علاقة بالانتماء الوطني، لأن هدفهم محو الذاكرة الفلسطينية واستبدالها بذاكرة الهولوكوست".

تبقى محاولات الاحتلال متواصلة للتأثير على الشعب الفلسطيني وهزم إرادته بشتى الأساليب، ولكن عزيمة ونضال الشعب الفلسطيني أبت أن تخضع لها، وعزمت أن لا ترضخ يومًا لسياسية يصفها الفلسطينيون بـ "المكشوفة والفاشلة".

التعليم في القدس المحتلة تحدٍّ وصمود معركة المناهج الفلسطينية معركـة تاريخ وثقافـة وتراث

التعليم في القدس المحتلة تحدٍّ وصمود معركة المناهج الفلسطينية معركـة تاريخ وثقافـة وتراث

اعداد وحوار/ امل خليفة

خاص - مجلة القدس

لا شك أنَّ قطاع التعليم في القدس المحتلة يُمثِّل تحدياً كبيراً للمجتمع المقدسي، يختلف بجزئياته عن باقي محافظات الوطن، حيث أنَّ الواقع المقدسي له "خصوصية" تستحق الوقفة عندها ملياً لدراستها وتحليلها واستيعاب مدى خطورة ما هو قادم.

خلفية تاريخية

شهد التعليم في القدس المحتلة عدة محطات بدءاً من العثمانيين ومروراً بالانجليز والأردنيين والاسرائيليين ووصولاً إلى المناهج الفلسطينية. فمنذُ مرحلة الانتداب البريطاني استُهدف التعليم من خلال عدة أمور كان أبرزها الموازنات الضئيلة التي رصدها الاحتلال لهذا الغرض. فقد كان عدد المدارس قليلاً جداً مقارنة بعدد السكان. وقد بلغت نسبة الأطفال الفلسطينيين الذين حرموا من التعليم 67%، مقابل 3% فقط من أطفال اليهود. ومنذ ضم القدس عام 1967، اعتلى قطاع التعليم في القدس المحتلة سلم أولويات الاحتلال الاسرائيلي، نظراً لدوره الرئيسي في مسيرة النضال والصمود وذلك للنيل من الإنسان والطالب المقدسي وصهره في المجتمع الإسرائيلي بطمس هويته الوطنية، وتوجيه الشباب إلى سوق العمل الإسرائيلي كأيد عاملة رخيصة، إلا أنَّ ذلك قوبل بوقفة وطنية فلسطينية مشرِّفة رافضة للقوانين الاسرائيلية من قبل المجتمع المقدسي أفراداً ومؤسسات.

لقد كان للوعي المجتمعي المقدسي صدىً كبير حيثُ أعلن عن مخاوفه من عملية السيطرة على فكر الانسان الفلسطيني العربي ومحو ذاكرته واستبدالها بذاكرة صهيونية، وقد تمخض عن ذلك فتح مدارس الأوقاف الاسلامية -كحل سريع - فكانت بمثابة صمام أمان لإنقاذ عروبة المناهج في القدس، حيث استوعبت الطلبة والمدرسين جنباً إلى جنب مع المدارس الأهلية الوطنية، التي كان لها الدور الوطني الكبير، في جعل إسرائيل تتراجع عن قرارها تدريجياً، بعدما تمَّ تفريغ مدارسها من الطلبة، وبذلك تمَّت إعادة المنهاج الأردني الذي كان يُدَرَّس في ذاك الوقت _ مع إجراء بعض التعديلات على معظم مواد العلوم الإنسانية بهدف تزوير وطمس كل ما يمت بصلة للهويّة الفلسطينية_ وإضافة اللغة العبرية كلغة أجنبية ثانية غير اللغة الانجليزية.

خطط وأساليب احتلالية

أكدت مديرة وحدة القدس في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ديمة السمان أنَّ إسرائيل اتّبعت خطّة محكمة لتدمير قطاع التّعليم في القدس من خلال ضرب محاوره الرّئيسة الثّلاثة وهي :المعلم والطالب والمنهاج، معلَّقة بالقول:" تقوم سلطات الاحتلال بوضع العقبات المختلفة أمام الطالب كي لا يحصل على حقه بتعليم الزامي مجاني جيد، ضاربة بعرض الحائط جميع القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن له هذا الحق، ومتغاضيةً عن مسؤولياتها القانونية تجاه شعب محتل، كما تحرمه من الوصول إلى مدرسته بسهولة، حيث إنَّ جدار الفصل والتوسع، أدى إلى عزل القدس عن باقي مدن الوطن، وبالتالي إلى اضطرار 20% من الطلبة على الأقل للمرور عبر حواجز مفروضة في محيط المدينة، (ثابتة أو طيّارة)، دون وجود أيَّة استثناءات لطلبة الثانوية العامة أثناء تأديتهم امتحاناتهم حيثُ يتم تعطيلهم وحجزهم في بعض الأحيان، مما يضيع عليهم عامهم الدراسي. هذا إضافة إلى وضع العراقيل المختلفة لإعاقة تكملة الطلبة دراساتهم الجامعية، وعدم الاعتراف بشهادة جامعاتهم في مدينة القدس".

مبانٍ دراسية مأساوية

تعاني المدارس في القدس بحسب السمان من نقص حاد في الغرف الصفية يصل إلى حوالي 1800 غرفة، فيما معظم الأبنية المدرسية هي عبارة عن مبانٍ سكنية تفتقر للشروط التعليمية والصحية، والمرافق التربوية المختلفة (الملاعب، والمختبرات، والمكتبات، الخ...)، إلى جانب تكاليف الاستئجار السنوية _لمدارس الأوقاف وحدها_ التي تصل حوالي مليون دولار سنوياً، مما يشكل عبئاً مادياً على التربية. وما يزيد الأمر سوءاً فرض القوانين الاسرائيلية للمخالفات والضرائب لدى وضع مدرسة لمظلة على السطح تقي الأطفال حر الشمس ومطر الشتاء، أو توسعة غرفة صفية تتسع لعشرين طالباً ليدرس بها أربعون طالباً، على سبيل المثال.

إضافةً إلى كل ذلك، فالوضع في مدارس البلدية والمعارف التي يتلقى فيها المقدسيون تعليمهم هي أكثر سوءاً من مدارس الأوقاف الإسلامية، ما يدفع بأولياء الأمور إلى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة والأهلية ذات الأقساط الباهظة، علماً أنَّ المقدسيين يسددون الضرائب المختلفة ولهم الحق الكامل بالحصول على التعليم اللائق والمجاني لأبنائهم، إلا أنَّ هذا لا يُطبق لأنَّ الاحتلال يتعامل معهم بصفتهم سكاناً دائمين لا مواطنين.


خالد الحسيني مواطن من مدينة القدس يسكن بلدة شعفاط ولديه ثلاثة أبناء يدرسون في مدارس القدس المحتلة، ويقول: "هناك نقص في الصفوف ما يسبب الاكتظاظ وحرمان الطالب والمعلم من جو دراسي مثالي. المفترض أن تتوافر في المدارس كل المقومات السليمة، كما هي الحال في القسم الغربي من المدينة، لكنَّ الطلاب ما زالوا يعانون في المدارس التي تشرف عليها بلدية القدس والمعارف الاسرائيلية. لذا فالمطلوب هو وجود هيئة مقدسية مستقلة تشرف على قطاع التعليم، وتعود إليها كل الجهات التي ترعى هذا القطاع حالياً، إلى جانب زيادة مخصصات التعليم من قبل كل الجهات المعنية بهذا القطاع".

أمَّا السيدة انتصار الشرفا ولديها خمسة أبناء في المدارس داخل الجدار، فتعلَّق بالقول: "مع بداية العام الدراسي الجديد يتضح حجم مأساة طلبة مدارس القدس المحتلة، فهناك من هو غير قادر على دفع الأقساط المدرسية المرتفعة، وهناك من هو حائر بعد فقدان الأمل بإيجاد مكان لابنه في أي مدرسة، هل يجعله يتسرب من المدرسة؟ أم ينقل مركز حياته إلى الضفة الغربية حتى لا يخسر ابنه تعليمه؟.

وتضيف السيدة انتصار "مع بداية العام الدراسي معركة المنهاج تشتد وتيرتها، بمحاولات الاحتلال المتكررة لتفريغ المنهاج الفلسطيني من محتواه ومضمونه. ورغم أنَّ الاتحادات والمؤسسات الأهلية والفعاليات الشعبية تنشط في إطار توزيع الكتب الفلسطينية التي أقرت السلطة الفلسطينية توزيعها مجاناً على طلبة القدس، فلسان حال المقدسيين يقول بأنَّ هذه الخطوة متأخرة وغير كافية، حيث إنَّ عملية إدخال الكتب من مخازن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في بلدة الرام خلف الجدار مكلفة، ومحفوفة بالمخاطر، والحل الأمثل لذلك هو أن تتخذ وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قراراً بطباعة كتب المنهاج الفلسطيني داخل حدود ما يسمى بلدية القدس وبالتحديد داخل جدار الفصل العنصري، إضافةً لايجاد سبل للاستعاضة عن التمويل الإسرائيلي المشروط، علماً أنَّ بعض الحلول هي في متناول اليد كأن يصار للتشاور مع الشركات أو المؤسسات الكبرى مثل جوال والوطنية للاتصالات وشركة كهرباء القدس وغيرها، لفرض مبالغ رمزية على فاتورة كل مواطن فلسطيني كضريبة لدعم التعليم في القدس، أو تخصيص مبلغ سنوي تساهم به هذه الجهات لدعم قطاع التعليم".

وكانت التقارير الصادرة عن منظمات إسرائيلية حقوقية قد كشفت عن كون العملية التعليمية في القدس تعاني أوضاعاً، ما دفع حوالي 3500 من طلبة مدارس العيسوية الحكومية، للاضراب احتجاجاً على عدم توفر الغرف الصفية محملين بلدية الاحتلال ودائرة معارفها مسؤولية ذلك. ومن المتوقع أن يستمر الإضراب ويتصاعد ويتوسع ليشمل مدارس أخرى، حيثُ إنَّ بلدية الاحتلال ودائرة معارفها تصادر أراضي المقدسيين لتقيم عليها المستوطنات والحدائق التوراتية بدلاً من المدارس، فيما نصف الغرف الصفية التي تستأجرها لا تنطبق عليها شروط الصحة والسلامة، مما يؤدي إلى حشر ما يزيد عن 40 طالباً في الصف الواحد، ولهذه الأسباب نجد أنَّ نسبة التسرب من المدارس الحكومية في القدس هي من أعلى النسب على صعيد الوطن، فهي تصل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية إلى ما يتجاوز 17%، في حين ترتفع تلك النسبة لتصل إلى 40- 50 % في المرحلة الثانوية، ويتجلى ذلك حسب تقارير منظمات حقوقية إسرائيلية بوجود (24000) طالب مقدسي خارج العملية التعليمية، والوضع على جبهة المدارس الخاصة والأهلية ليس بالأقل سوءاً، رغم أنَّ جودة التعليم ترتفع عنها في المداس الحكومية، ولكن هذا التعليم كلفته المالية مرتفعة جداً، في وقتٍ بات فيه 78% من سكان القدس دون خط الفقر، وهذا يحتاج إلى نقاش جدي من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والجهات المسؤولة وإدارات تلك المدارس، علماً أنَّ 40 من أصل 69 مدرسة خاصة وأهلية تتقاضى أموالاً تصل إلى (102) مليون شيكل من بلدية الاحتلال ودائرة معارفها، حيثُ وجدت الأخيرة في هذا الأمر فرصة سانحة لابتزاز هذه المدارس، في ظل الضائقة المالية التي تعانيها، وفرض منهاج تعليمي فلسطيني مشوه ومحرف عليها.
معاناة المعلم في القدس المحتلة

ترفض سلطات الاحتلال منح المعلمين من حملة هوية الضفة الغربية العلم أنَّ خط الفقر يصل إلى حوالي 4500 شيكل أي أكثر مما يحصِّله المعلم في القدس. ورغم أنَّ وزارة التربية الفلسطينية تدفع علاوة التصاريح اللازمة لدخول القدس، وبالنتيجة فهم يتعرضون على الحواجز للإعتقال والاذلال والتغريم وحتى حرمان بعضهم من السفر خارج البلاد، ما أثر على نسبة المعلمين التي انخفضت من 60% قبل عام 2000 إلى 28% حالياً. أمَّا المعلمون حملة الهوية الزرقاء، أي المقدسيون، فهم يعيشون ازدواجية الراتب الضئيل وغلاء المعيشة في القدس مقابل الضرائب والتأمينات الإجبارية المفروضة عليهم، وتصل إلى 1500 شيكل شهرياً لمعلمي القدس فوق راتبهم، إلا أنَّ الراتب لم يصل للآن إلى الحد الذي يتناسب وغلاء المعيشة. وهكذا تكون النتيجة بأن يعمد المعلم لايجاد وظيفة بديلة أو وظيفة أخرى بعد الدوام المدرسي، أو حتى لترك مدرسته والانتقال لمدارس البلدية والمعارف التي تدفع ضعفي ما تدفعه مدارس الأوقاف، الأمر الذي يتسبب بنقص حاد بالتخصصات لدى الكادر التعليمي لمدارس الأوقاف، وخاصة الذكور، ليتحقق مخطط الاحتلال باستهداف العملية التعليمية ونوعية التعليم.

المناهج التعليمية

حول مسألة التدخلات في المناهج التعليمية تقول السمان: "منذ ضم القدس عام 1967 وحتى يومنا هذالم تسلم المناهج التعليمية من محاولات التهويد بشتى الوسائل.

ففي عام 2000 دخلت إلى مدارس فلسطين مناهج فلسطينية تعليمية وطنية وحدت التعليم في جناحَي الوطن، وزخرت بالقيم والمبادىء بعيداً عن العنصرية والتزييف. إلا أنَّ اسرائيل شنَّت حملات إعلامية مسعورة عليها بحجة كونها تحريضية تدعو لكراهية اسرائيل. فسحبت الدول المانحة التي كانت تموِّل طباعة الكتب مساعداتها متأثرة بذلك. ورغم أنَّ نتائج الدراسات التي رُصدت للتحقق من المناهج أثبتت أنَّها موضوعية ولا تؤثر على السلام، إلا أنَّ اسرائيل لا زالت تشكو منها مطالبةً بإسقاط مفاهيم "وطنيّة" من الذاكرة الفلسطينية وإلغاء مصطلح الوطن والمواطنة وشهيد الوطن في الكتب المدرسية-لعلمها بمدى تأثيرها، متناسيةً أنَّ مناهجها الدراسية عنصرية تسعى إلى تشويه وتزوير التاريخ".

ركائز نشر الفكر الصهيوني

أشارت السمان إلى محاولة اسرائيل مؤخراً تغيير محتوى المنهج الدراسي لعام 2011- 2012، من خلال إعادة طباعة كتب المناهج الفلسطينية مع تعديلات تشمل إضافة كل ما من شأنَّه إحياء الذاكرة الصهيونية وترسخها، وزرع مفاهيمها وقيمها في عقول طلبتنا الفلسطينيين، مقابل حذف كل ما له علاقة بالانتماء الوطني الفلسطيني مثل الأبيات الشعرية والآيات القرآنية وكل ما يتناول القضية الفلسطينية بما فيه حق العودة والإنتفاضة، وتنمية روح المقاومة وتمجيد الاستشهاد والأسرى، والتمسك بالأرض والوطن، وإحراق المسجد الأقصى، والقائد صلاح الدين الأيوبي والنشيد الوطني الفلسطيني وصورة العلم وغيرها، ضاربةً بعرض الحائط أنَّ حقوق الطبع محفوظة للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومتجاهلةً أنَّ مناهجها تدعو بصورة مباشرة إلى التحريض وإلى العنف تجاه الفلسطينيين، حيثُ أنَّ كتب الجغرافيا لا يتم تحديد حدود لدولة إسرائيل فيها بذريعة أنَّ هذه الحدود القائمة عرضة للتغيير السياسي، ولا تمثّل حدود دولة إسرائيل القديمة التي تمتد من النيل إلى الفرات، علماً أنهم اعترضوا بشدة على المناهج الفلسطينيّة  لأنها لم تحدّد حدوداً لدولتها، كما أنَّهم رفضوا حتى مصطلح (فلسطين التاريخية)، هذا عدا عن أنَّ صفات العربي في المناهج الإسرائيلية هي عبارة عن ألفاظ مسيئة وفي تعاليمهم "من يقتل العربي لا يؤثم بل يُثاب". والغريب بالأمر أنَّ لا أحد طالب بتحليل المناهج الفلسطينية الإسرائيلية وتأثيرها على عملية السلام، والتي يتجلى تأثيرها بوضوح يومياً، من خلال ممارسات الجنود اللاإنسانية التي لا تفرق بين شيخ أو طفل أو حتى امرأة حامل.

وفوق ذلك، هناك50% من طلابنا الفلسطينيين في القدس الشريف(وهم طلاب مدارس البلدية والمعارف الإسرائيلية) إلى جانب 28% من طلاب المدارس المقدسية الخاصة يدرسون المناهج المتلاعب فيها، وبذلك تصل نسبة السيطرة الإسرائيلية على التعليم في القدس إلى حوالي 80%، جراء تعميم إدارة معارف الإحتلال في القدس بتاريخ 7/ 3/ 2011 قرار على جميع المدارس الخاصة (المعترف بها وغير الرسمية) التي تتلقى مخصصات مالية منها، يقتضي بالتقيد بشراء كتب المناهج الفلسطينية التي أعادت بلدية الاحتلال طباعتها، مما يعني استبدال المنهاج الفلسطيني الوطني بمنهاج البجروت الاسرائيلي، الذي تعتبره جامعاتنا الفلسطينية وبعض جامعات الدول العربية الشقيقة رديفاً للتوجيهي.
وتستخدم دولة الاحتلال شتى الطرق للدخول إلى المدارس الفلسطينية في القدس الشريف ومن هذه الطرق ايضاً استخدام انجازاتها للعبث بعقول الطلاب الفلسطينيين، فتقول السمان "إنَّ القطار الخفيف المخترق لقلب القدس ظاهره مدني، باطنه استيطاني تهويدي.فتتم زيارة المدارس بحجة توعية الطلاب حول التعامل مع القطار الكهربائي الذي يطلقون عليه اسم (القطار الخفيف) والذي يهدف إلى ربط المستوطنات ببعضها البعض وتسهيل حركة المستوطنين داخل الأحياء العربية الفلسطينية من جهة، وقطع الأحياء العربية في القدس عن بعضها البعض من جهة ثانية. هذا ويتم في المدارس المقدسية الخاصة تسويق القطار من خلال عرض الايجابيات من وجهة الاحتلال، في ظل رفض مقدسي وفلسطيني وعربي ومؤسسات تعنى بحقوق الانسان للقطار، لما سيجره من انتهاكات أخرى بحق القدس والمقدسيين".

حراك الشارع المقدسي

انتفض الشارع المقدسي بكافة أطيافه وقطاعاته لمقاومة تصعيد الهجمة الإسرائيلية ضد المنهاج والهوية الفلسطينية، من خلال تشكيل هيئة للحفاظ على المناهج الفلسطينية في القدس ضمَّت المؤسسات والفعاليات الأهلية المقدسية ولجان أولياء الأمور والتربية والتعليم واتحادات الطلبة والمعلمين، حيثُ تمَّ عقد العديد من الإجتماعات والمؤتمرات الصحفية وتنظيم الفعاليات الشعبية، بما فيها إعلان الإضراب الجزئي. وتمَّ إصدار العديد من النشرات التوعوية الموجهة لأولياء الأمور والطلبة والمعلمين وإدارات المدارس والتي توضح خطورة التحريف والعبث بالمنهاج الفلسطيني. وفي هذا الشأن تضيف السمان "كان لرجال الدين الإسلامي والمسيحي دور فعال في مقاومة المخطط الاحتلالي عبر منابر المساجد والصلوات في الكنائس. وتمَّ توجيه الرسائل التحذيرية للبلدية الإسرائيلية ولوزير التربية والتعليم الإسرائيلي لتوضيح خطورة قرار التدخل في المنهاج على العملية التعليمية في القدس وتأكيد رفض المقدسيين التام لهذا التدخل ومقاومته. كما عُقدت الإجتماعات مع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية لوضعها في صورة ما يحدث وطلب الدعم والمساندة في حملة مقاومة التحريف والتزوير باعتبارها صاحبة الحق في طباعة المنهاج وطلب توزيع الكتب الفلسطينية مجاناً على طلبة القدس.

وعلى المستوى القانوني كان لا بدَّ من رفع دعاوى قضائية ضد بلدية الإحتلال لمخالفتها قوانين المطبوعات وحقوق الملكية الفكرية بإعادة طباعتها وحذفها للمنهاج دون إذن صاحب الملكية، مما يعتبر خرقاً لقوانين الطبع وجزءاً من القانون الجنائي يحاكَم عليه بالحبس حتى في القوانين المحلية الإسرائيلية.


أمَّا على المستوى الجماهيري، فتم توحيد الصفوف والتركيز على التعبئة الشعبية والتخطيط والتنسيق المشترك لكافة الأطر المقدسية ، كما سُحبت الكتب المحرفة من أيدي الطلبة ومستودعات المدارس واستُبدلت بالأصلية، إضافةً إلى التوجه للمطابع العربية التي تطبع الكتب وحثها على العودة للصف الوطني والتوقف عن تسويق سياسة الإحتلال. وعلى المستوى الإعلامي، تمَّ تفعيل دور الإعلام المقروء والمرئي والمسموع وبشكل دوري وممنهج يسهم في نشر التوعية والتنبيه لخطورة استهداف المنهاج الفلسطيني في القدس. وأخيراً، تمَّ على المستوى العربي والإسلامي رفع الرسائل لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكافة الدول والمؤسسات العربية والإسلامية لتقديم كافة أشكال الدعم للمقدسيين في نضالهم وتعزيز صمودهم وحماية موروثهم الديني والحضاري والثقافي والتعليمي.
ومن الناحية الدولية تمَّ توجيه رسائل إلى البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية لمطالبة اسرائيل بالتراجع عن هذه الخطوة باعتبارها مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية( المادة 50 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان").

إنَّ معركة السيطرة على العملية التعليمية في القدس ستستمر وتتصاعد، وخصوصاً أنَّ الاحتلال يعتبر القدس "عاصمة أبدية" لدولته، وبالتالي ما يجري تطبيقه وفرضه على قطاع التعليم العربي في الداخل الفلسطيني، سيجري سحبه على قطاع التعليم في القدس، لا سيما وأنَّ وزير التعليم الصهيوني جدعون ساغر اتخذ قراراً في 25 أيار الماضي بتدريس موضوع ثقافي عن شخصيات إسرائيلية في المنهاج التعليمي العربي في الداخل الفلسطيني، وفي المدارس التي تدرس المنهاج التعليمي الإسرائيلي "البجروت" في القدس، أمَّا الشخصيتان اللتان تم ترشيحهما لذلك فهما بن غوريون ومناحيم بيغن، وهما من الشخصيات التي لها دور مركزي في نكبة شعبنا الفلسطيني وارتكاب الكثير من الجرائم والمظالم بحقه، ولذلك فلا جدوى بعد الآن من الندب والبكاء وسياسة التشكي، فلا سيادة وطنية بدون منهاج تعليمي وطني، والهزيمة على جبهة الوعي هي من أخطر أنواع الهزائم، فهل تعي الجهات المسؤولة حجم الكارثة؟!!