التعليم في مدينة القدس

التعليم في مدينة القدس

نتيجة لنكبة 1948، انقسمت مدينة القدس إلى شطرين، وقع الجزء الغربي منها تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين دُمج الجزء الشرقي منها وباقي الضفة الغربية مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبذلك أتبعا للنظام التعليمي الأردني.  وفي عام 1950 أُنشئت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي وفرت في البداية تعليماً مدته 9 أعوام للأطفال المقدسيين.

في 1994/8/28 أُنشئت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية فتسلمت هذه الوزارة مسؤولية التعليم بجميع جوانبه في الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القدس، حيث استلمت فقط مدارس الأوقاف.

اليوم توزع الهيئات المشرفة على التعليم في القدس على أربع جهات رئيسة، هي: الأوقاف الإسلامية (وتتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية)، ووزارة المعارف وبلدية القدس التابعتان للاحتلال، والقطاع الخاص، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وفي هذا العرض سنستعرض واقع التعليم في مدينة القدس من خلال 3 أبواب رئيسية:

القوانين الناظمة للتعليم في القدس.

الواقع التعليمي في القدس.

التحديات وتوصيات مواجهتها.

القوانين الناظمة للتعليم في القدس.

تفتقد القدس لوجود مرجعية موحدة لإدارة العملية التربوية، فمن جهة تفرض سلطات الاحتلال نفسها من خلال مدارس المعارف والبلدية ومن خلال التضييقات المختلفة التي تمارسها على المدارس الأخرى، ومن خلال ضمها شرقي القدس إدارياً إلى دولة الاحتلال. 

ومن جهة ثانية، تعتبر السلطة الفلسطينية شرقي القدس جزءاً إدارياً من الضفة الغربية، ولكن وزارة التربية والتعليم  الفلسطينية لا تدير فعلياً إلا مدارس الأوقاف، وتتعاون مدارس وكالة الغوث مع توجهات هذه الوزارة. أما المدارس الأهلية والخاصة فإنها مختلفة الانتماءات والتوجهات، فمنها ما يتعاون مع الوزارة الفلسطينيةً، ومنها ما يتمتع بدعم سلطات الاحتلال وبالتالي يحابيها، ومنها ما هو مستقل أو يتبع لهيئات عربية أو دولية أو دينية مختلفة.

اليوم تمارس سلطات الاحتلال تمييزاً فاضحاً بين مدارس شرقي القدس ومدارس غربي القدس، على مستوى الميزانيات المخصصة أو المرافق والتجهيزات أو كفاءة الجهاز التعليمي، وحتى في تطبيق قانون التعليم الإلزامي.

فمدارس الاحتلال تلتزم بقوانينه وبالأهداف التي رسمتها هذه القوانين والتي تتوافق مع التاريخ والثقافة والهويّة الصهيونيّة، ما ينعكس تمييزًا صارخًا ضدّ الطلاب المقدسيّين حيث تخلو مناهجهم من أيّة روابط أو جذور تربطهم بالشعب العربي الفلسطيني أو الشعوب العربية والإسلامية الأخرى.

كما تحرص سلطات الاحتلال على التركيز على المفاهيم التي تعزز عدم المقاومة في جميع كتب العلوم الإنسانية، وتفرض في الوقت نفسه تدريس مساقات التاريخ اليهودي للطلبة المقدسيين.

أما بالنسبة للمدارس التابعة للسلطة الفلسطينية، فهي تواجه عدّة صعوبات، كون السلطة غير قادرةٍ على فرض قوانينها عليها، لأنّها لا تملك أيّ سلطة فعليّة داخل مدينة القدس؛ ولأنّها لا تُبدي التزامًا جادًّا تجاه هذه المدارس من ناحية المتابعة والرقابة والتمويل.

وقد أدى ذلك إلى خلل في تطبيق فلسفة التعليم الفلسطينيّة التي تهدف بحسب قوانين وزارة التربية والتعليم إلى تعزيز الهويّة والثقافة الفلسطينيّة والانتماء العربيّ وقيم الديموقراطيّة والحريّة والمساواة.

الواقع التعليمي في القدس

يُعتبر تعدد الجهات المشرفة على التعليم في القدس أحد أكثر مشاكل هذا القطاع خطورة؛ فهذا التعدد يعني غياب المرجعية الموجهة للتعليم، والتي ترسم الأهداف وتحدد القيم والمفاهيم التي يجب تبنيها في المدارس، مما يفتح الباب واسعاً أمام الاحتلال للتدخل في تربية النشء وتوجيهه بما يخدم مصالحه وأهدافه.

ويشار إلى أن المنهج الفلسطيني هو المنهج التعليمي المعتمد أساساً في مدارس القدس، حيث يُدرّس كاملاً في مدارس الأوقاف ووكالة الغوث، وهو المنهج الأساسي في مدارس القطاع الخاص، مع تعديلات على منهج اللغة الإنجليزية، وتدريس اللغة العبرية في بعض المدارس. في حين تُدرّس إلى جانب المنهج الفلسطيني مادتا اللغة العبرية وتاريخ "إسرائيل" في مدارس المعارف والبلدية.

بلغ عدد الطلبة في مدارس القدس في العام الدراسي 2008/2009  حوالي 87,908 طلاب، توزعوا على 2,430 شعبة صفية، في 147 مدرسة. وبلغ عدد المعلمين حوالي 4,008 معلماً. مما يعني أن نسبة المعلمين إلى الطلاب كانت معلماً واحداً لكل 21.9 طالباً.

المدارس التابعة للاحتلال: هي الأكثر استقطابًا للطلبة والخبرات التعليميّة نتيجةً لتوفّر الميزانيّات وحريّة العمل والتوسّع بعكس المدارس العربيّة.

عدد طلابها: 52,580 طالبًا مقدسيًّا.

 نسبتهم: 60% من مجموع الطلبة المقدسيّين الملتحقين بالمدارس.

العاملون فيها: 1700 موظّف يُشكّلون.

نسبتهم: 42% تقريبًا من الكادر التعليميّ في القدس.

وتُشجّع هذه المدارس التسرّب المدرسيّ من خلال انعدام الرقابة وتصل نسب التسرّب فيها إلى 10% تقريبًا، كما تُدرّس هذه المدارس نسخةً مشوّهةً من المنهاج الفلسطينيّ حيث تحذف كلمة فلسطين وشعار السلطة الفلسطينيّة وتُعدّل في المحتوى بما يتوافق مع أهدافها، وتستبدل مناهج التاريخ والتربية والوطنيّة بتاريخ "إسرائيل"، وتفرض تدريس اللغة العبريّة.

    مدارس الأوقاف: تُعدّ الثالثة من حيث قدرتها الاستياعبيّة.

 عدد طلابها: 12,136 طالبًا مقدسيًّا

نسبتهم: 13.8% من مجموع الطلبة الملتحقين بالمدارس.

العاملون فيها: 732 موظّفًا

نسبتهم: 18.3% تقريبًا من الكادر التعليميّ في القدس.

وتُحافظ هذه المدارس على نسب تسرّب منخفضة في المرحلة الأساسيّة لا تتجاوز 0.9% لكن هذه النسبة تتضاعف في المرحلة الثانويّة لتبلغ 8.2%.

وتُعاني مدارس الأوقاف من نقص في الموازنات المعتمدة من قبل السلطة الفلسطينيّة، ما يؤدي إلى تردي أحوال الأبنية المدرسيّة حيث تبلغ نسبة الأبنية المستأجرة غير المجهّزة بالأصل لاستخدامها كمدارس 55% من مجموع الأبنية المدرسيّة، كما يؤدّي ذلك إلى انخفاض القدرة الاستيعابيّة واكتظاظ الغرف الصفية، حيث تتراوح الكثافة الصفية في هذه المدراس ما بين 0.5-0.9 متراً مربعاً لكل طالب. ويؤدي نقص الموزانات أيضًا إلى جانب القيود التي يفرضها الاحتلال على حريّة حركة الفلسطينيّين بين الضفّة الغربيّة والقدس إلى ضعف الكادر التعليميّ في هذه المدارس وعدم القدرة على جذب الكادر التعليمي المؤهّل.

  المدارس الخاصّة التابعة لجهاتٍ أهليّة وجمعيّات مختلفة عاملة في القدس:

 تُعدّ هذه المدارس ثاني مقدّمي خدمات التعليم في القدس من حيث قدرتها الاستيعابيّة.

عدد طلابها: 19,748 طالبًا مقدسيًّا.

نسبتهم: 22.5% من مجموع الطلبة المقدسيّين الملتحقين بالمدارس.

العاملون فيها: 1429 موظّفًا.

نسبتهم: 35.7% تقريبًا من الكادر التعليمي في القدس.

وتُعدّ نسب التسرّب في هذه المدارس الأدنى بين مدارس القدس حيث لم يسجّل وجود تسرّب بين الذكور في المرحلتين الأساسية والثانوية، في حين لم تتعدّ نسبة تسرب الإناث 0.1% في المرحلة الأساسية و0.8% في المرحلة الثانوية.

وتواجه هذه المدارس مشكلةً أساسيّة تتمثّل في الأقساط المدرسيّة فمن جهة هي ملزمةٌ بفرض أقساط تتوافق مع الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة في مدينة القدس، ومن جهةٍ أخرى هي ملزمةٌ بدفع تكاليف تشغيل عالية بين إيجار المباني ورواتب العاملين وضرائب ورسوم الاحتلال، وقد دفع ذلك الكثير من هذه المدارس إلى القبول بمعونةٍ من بلديّة الاحتلال ستؤدّي من وجهة نظر التقرير إلى تقييد هذه المدارس في المستقبل بشروط البلديّة ورغباتها إن هي لم تتمكّن من تحقيق الاستقلال الماليّ التام عنها.

 المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين (الأونروا):

عدد الطلاب: 3,444 طالبًا مقدسيًّا.

نسبتهم: 3.9% من مجموع الطلبة المقدسيّين الملتحقين بالمدارس.

العاملون فيها: 147 موظّفًا.

نسبتهم: 3.7% تقريبًا من الكادر التعليميّ في القدس.

وتُعاني هذه المدارس من نسب تسرّب مرتفعة في المرحلة الأساسيّة تبلغ 3.4%، وهي لا تُقدّم تعليمًا ثانويًّا لطلبتها.

بعد مقارنة الأرقام والوقائع نخلص إلى أنّ المدارس التابعة للاحتلال تشهد أكبر نسبة نموّ في أعداد الطلبة تليها في ذلك المدارس الخاصّة، أمّا مدارس الأوقاف فتشهد تراجعًا بطيئًا في اعداد الطلبة الملتحقين بها، في حين تُحافظ مدارس الأونروا على معدّلٍ ثابتٍ لأعداد طلبتها، وإذا ما استمر الحال على ذلك فسيصبح الاحتلال مسيطرًا على ثلاثة أرباع القطاع التعليميّ في مدينة القدس خلال سنواتٍ قليلة

من أهم مشاكل التعليم في القدس

تعتبر عملية التعليم من أهم العمليات الداعمة لنهوض الأمم، وقلّما وجدت نهضة لأمة من الأمم لم تبدأ بالعلم. وقد تعرض هذا القطاع للضغط والتهميش ومحاولات التهويد الحثيثة من قبل المحتل، مما نتج عنه تردي الواقع التعليمي ، وقد لقي التعليم في القدس معاناة كبيرة في مواجهة التحديات والمشكلات ويتلخص أبرزها في مدينة القدس ومعاناته من مشاكل عديدة أبرزها:

—عدد مدارس القدس حسب الجهة المشرفة

—            لعل هذه هي أكثر المشاكل التي تواجه قطاع التعليم خطورة، فهي تعني غياب المرجعية الموجهة للتعليم، التي يفترض أن تضع الرؤية الفلسفية أو الاستراتيجية التربوية التي يجب تبنيها في المدارس، مما يفتح الباب واسعاً أمام الاحتلال للتدخل في تربية النشئ وتوجيهه بما يخدم مصالحه وأهدافه.

—            اذن تتلخص في:-

 توزيع طلبة القدس حسب الجهة المشرف

 النسبة المئوية لتوزيع الطلبة علي مدارس القدس

 توزيع الطلبة حسب الجهة ألمشرفة

— مشكلات البنية التحتية

—            تُعاني حوالي 41% من المدارس في القدس من نقصٍ في غرفها الصفية، وقد أظهرت إحصاءات العام 2006 وجود نقصٍ حادٍّ للغاية في الغرف الدراسيّة في شرقيّ القدس وصل إلى 1354 غرفة دراسيّة على الأقلّ، ومن المتوقّع بأن يصل هذا النقص في عام 2010 إلى 1883 غرفة دراسيّة.

—            

—            وهنا تكمن المشكله في النقص في الغرف الصفية، والأبنية المستأجرة بالتالي:--  المدارس عبارة عن (بيوت سكنية-محلات تجارية-مخازن)

§      غير مؤهلة صحياً وغير أمنة

§     غير مؤهلة تعليميا ولا يوجد بها(ملاعب-مختبرات-مكتبة-حاسوب )

§     الكثافة تبلغ طالب لكل .9متر مربع والنسبة العالمية 1.25

§     ارتفاع تكاليف الاستئجار السنوي حوالي 750 ألف دولار

§      صعوبة الحصول علي التراخيص

§      ندرة الأرض وارتفاع سعر المتر

—             مشكلة التسرب الدراسي

—            تُشكّل نسب التسرّب المدرسي في مدارس القدس إشارة مقلقة، وهي تبرز بشكل خاص في مدارس البلدية والمعارف، حيث تبلغ نسبة التسرب فيها حوالي 10%، دون وجود أية إجراءات لمتابعة المتسربين.

—            وتتلخص المشكلة في التالي بخصوص :-

—            

§       مشكلة نقص الكادر التعليمي المؤهل

§          انخفاض المرتبات 484 دولار للمعلم شهريا مقابل 6200 دولار للإسرائيلي

§          نقص العلاوات ولا يدفع عنهم التأمينات والضرائب.

§         نقص التخصصات مثل اللغة العربية والانجليزية والرياضيات والفيزياء 

§         عدم توفر الكفاءات التعليمية

§         معظم المعلمين من المعلمين القدماء

§         نقص التدريب التخصصي والتربوي

§         صعوبة وجود معلمين من خارج القدس بسبب الجدار .

—سعي سلطات الاحتلال للسيطرة على قطاع التعليم بشكل كامل:

تعمل سلطات الاحتلال بشكل منهجي وواضح على إحكام السيطرة على قطاع التعليم، فمن ناحية تزيد من الضغوطات والإجراءات التعسفية بحق المدارس والمعلمين العرب، ومن ناحية ثانية تسعى لاستقطاب الطلاب والكوادر إلى مدارس البلدية والمعارف. وقد بنت سلطات الاحتلال في السنوات العشر الأخيرة عشر مدارس جديدة ضخمة، كما أن الرواتب التي تدفعها تزيد بنسبة 60 إلى 100% عن رواتب موظفي مدارس الأوقاف.

—تهويد المناهج:

-حذف الآيات والسور التي تحث علي الجهاد

-تحريف في مساحة المسجد الأقصى .

—الحواجز العسكرية وجدار الفصل العنصري:

يضطر 37.1% من موظفي الخدمات في القطاع التعليمي و20% من الطلاب و19.6% من المعلمين لعبور الجدار يومياً، وهؤلاء ستزداد معاناتهم صعوبة مع اكتمال بناء الجدار.

—في مواجهة هذه التحديات نوصي بالإجراءات التالية:

- لا بد من التذكير الدائم بأن جذر المشكلة هو الاحتلال.

- ضرورة إيجاد مرجعية موحدة لقطاع التعليم في القدس بعيداً عن الانقسامات التي تشرذم الساحة الوطنية الفلسطينية الرسمية حالياً. ولا يشترط لهذه المرجعية أن تكون رسمية بقدر ما أن تكون موحدة وتنال ثقة المدارس الخاصة. ويمكن في هذا الصدد إعادة إحياء لجنة المدارس الخاصة أو أي إطار تنسيقي جامع يضم مدارس الأوقاف والمدارس الخاصة.

- تأمين الدعم المادي، للطلاب والمدارس على حد سواء. فسيحدّ هذا الدعم من نسب التسرب العائدة إلى ضيق الظروف الاقتصادية. كما سيمكن هذا الدعم المدارس من دفع رواتب مغرية تجذب أصحاب الكفاءات.

- الاهتمام بتأهيل الكوادر التعليمية من خلال تنظيم البرامج التدريبية المختلفة بشكل دوري، والتركيز على احتياجاتهم، خاصة في  بيئة الاحتلال.

—لماذا يجب دعم مشاريع التعليم في القدس ؟

—            لانها تهدف الى دعم القطاع التعليمي في مدينة القدس وقراها دعما يؤدي إلى الحفاظ على هوية وثقافة وعقل المواطن المقدسي بما يضمن ثباته واستمرار نضاله إلى حين استعادة حقه المسلوب.

الاحتلال تتجاهل وجود 24 ألف طفل مقدسي في قوائمه

إن جهاز التعليم في القدس المحتلة يعاني إهمالاً وتهميشاً متعمدين من قبل بلدية الاحتلال في القدس، إذ إن الحق في التعليم بالنسبة لعشرات آلاف الطلاب في المدينة سينتهك هذا العام على نحو فظ وصارخ، فأغلب الطلبة يلتحقون بمؤسسات تعليمية رسمية متعثرة تعاني بعضها فقراً في ميزانيتها، ونقصاً في الكوادر البشرية.

كما يتعلم الآلاف من الطلاب هذا العام في غرف تدريسية غير مطابقة للمعايير المقبولة، فبعضها في مبانٍ سكنية لا تصلح بيئة تعليمية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسب التسرب بين الطلبة والتمييز الصارخ بين العرب واليهود في الميزانيات والكوادر البشرية، إلى جانب تشجيع مشروعات يهودية واستيطانية على أراضٍ عامة بدلاً من بناء مدارس عليها.

ولعل أبسط ما يعكس حالة التهميش التي تنال من جهاز التعليم في القدس الشرقية، أن 24 ألف طفل مقدسي لا يظهرون في قوائم وزارة التعليم الإسرائيلي وبلدية القدس، ففي إطار تقرير أجرته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وجمعية «عير عميم» يرصد مظاهر الإهمال والتهميش التي تسري في جهاز التعليم بالقدس الشرقية، أظهرت بيانات مديرية التربية والتعليم في القدس (مانْحي) أن إجمالي الأطفال في القدس الشرقية ما بين السادسة والـ18 وصل عام 2012 إلى 88 ألفاً و845 طفلاً، من بينهم 86 ألفاً و18 طفلاً التحقوا بمؤسسات تعليمية.

فيما أظهرت بيانات بلدية القدس أن الأطفال ما بين السادسة والـ18 أكثر بكثير، وبلغ عددهم هذا العام 106 آلاف و534 طفلاً، وبعملية طرح حسابية بسيطة يتبين أن هناك 20 ألفاً و516 طفلاً ما بين 6-18 عاماً لا يظهرون في سجلات مديرية التربية والتعليم في القدس، إضافة إلى أن 3806 أطفال في جيل الخامسة، وهو جيل الروضة الإلزامي، ليسوا مسجلين في أي روضة تعرفها المديرية، وهذا يشير إلى أن 24 ألفاً و322 طفلاً مقدسياً لا يظهرون في أي قوائم ولا يعرف أين يتعلمون.

وللحديث عن هذا الجانب، تقول مديرة مشروع حقوق الانسان في القدس الشرقية في جمعية حقوق المواطن، المحامية نسرين عليان إن «هذا الاختلاف في عدد الأطفال ما بين السادسة والـ18 من العمر في القدس الشرقية يعكس وجود خلل ما في متابعة أوضاعهم، ويعني أن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية وبلدية القدس لا يعرفون أين يدرس 24 ألف طفل فلسطيني من سكان المدينة، أو إن كانوا يحظون أصلاً بفرصة الالتحاق بالمدرسة».

وتضيف «كما ينعكس جهل السلطات المسؤولة بالعدد الحقيقي للطلاب الفلسطينيين بدوره على الميزانيات المخصصة للتعليم في القدس الشرقية، بما في ذلك بناء مدارس جديدة لاستيعابهم، أو بناء برامج خاصة لحل مشكلة التسرب لديهم».

وتشدد المحامية عليان على ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية وبلدية القدس بزيادة حجم استثمارهما في التربية والتعليم بالقدس الشرقية بشكل مستعجل للمساهمة في حل الإشكالات التي يعانيها جهاز التعليم في القدس.

أوضاع متردية

يعاني جهاز التعليم في القدس أوضاعاً متردية وقاسية تطاله من جميع الجوانب، وعن ذلك يقول الباحث الميداني في جمعية عير عميم أحمد صب لبن، إن «مدارس القدس الشرقية تعاني نسبة التسرب هي الأعلى في إسرائيل، فمعدل التسرب من المدارس من الصف السابع وحتى الـ12 بلغ 17.3٪، فيما تبلغ نسبة التسرب في صفوف الـ12 لوحدها 40٪، وفي مواجهة هذا الواقع القاسي لا نرى أي مبادرات من قبل بلدية القدس لمشروعات تسهم في تحسين المستوى التعليمي وحل هذه المشكلة، بل نرى تمييزاً في تخصيص الميزانيات لمصلحة القدس الغربية».

ويضيف «إن التمييز لا يقتصر على الميزانيات بل في الكوادر البشرية المهنية، حيث لم يعمل في جهاز التعليم بالقدس الشرقية العام المنصرم سوى 21 مستشاراً تربوياً، في نسب وظائفية مختلفة، في الوقت ذاته، عمل في جهاز التعليم في القدس الغربيّة أكثر من 250 مستشارا تربويا مع عدد شبه مماثل من الطلاب، ففي حي سلوان المقدسي مثلا يعمل مستشار تربوي واحد وثلاثة اختصاصيين نفسيين مع أكثر من 5000 طالب يدرسون في الحي».

ويشير إلى أن الغرف التدريسية بالقدس الشرقية تعاني معدل اكتظاظ غير مسبوق يصل إلى 3169 طالباً، مقابل 2382 طالباً في القدس الغربية، على الرغم من سلبية تأثير الاكتظاظ في جودة العملية التعليمية، بالإضافة إلى وجود 720 غرفة تدريسية غير مطابقة للمعايير المطلوب توافرها في الغرف التدريسية.

ويمارس الاحتلال، بحسب صب لبن، رقابة على المناهج الدراسية للطلبة المقدسيين، حيث يتم حذف بعض النصوص من الكتب الدراسية بواسطة جسم خارجي خاص غير حكومي، على الرغم من أن العديد من النصوص المحذوفة لا تنطبق عليها معايير «التحريض على دولة إسرائيل أو على اليهود».

مستقبل مجهول

الإهمال والتهميش وظروف التعليم غير المناسبة التي يمر بها جهاز التعليم للطلبة الفلسطينيين في القدس الشرقية، تجعل أهالي الطلبة يعيشون في قلق دائم تجاه مستقبل أبنائهم التعليمي، وهذا ما اضطر محمد سياج من حي الثوري بمدينة القدس أن يوقف طفليه مع بداية العام الدراسي الجاري من الدراسة في مدرسة أحمد سامح وهي المدرسة الوحيدة في الحي، ونقلهما إلى مدرسة خاصة للأيتام تشرف عليها وزارة الأوقاف الفلسطينية مقابل رسوم دراسية سنوية.

طفلة في مدرسة مقدسية

ويقول محمد سياج الذي كان أحد أعضاء لجنة أولياء الأمور في مدرسة أحمد سامح، لـ«الإمارات اليوم» «منذ أربع سنوات ونحن في لجنة أولياء الأمور نطالب وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس بإيجاد وبناء مدرسة ثانية في الحي، وتحسين أوضاع المدرسة الوحيدة لسكان الحي، التي لا تكفي لتعليم الجزء القليل من الطلاب في حي الثوري، وخضنا معارك طاحنة للحصول على أبسط الحقول لأبنائنا الطلبة، ولكن دون جدوى». مدرسة أحمد سامح في حي الثوري تروي الحكاية كلها لمعاناة جهاز التعليم في القدس الشرقية، حيث يدرس الطلاب في هذه المدرسة داخل بناية سكنية قديمة مستأجرة من عائلة الطويل، فهذه المدرسة لم تبن لغرض الدراسة، وليست معدة لاستيعاب أعداد الطلاب الذين يرتادونها، ولا تستوفي شروط الأمان والنظافة في البناية ومحيطها، وذلك بحسب سياج.

قطاع التعليم في القدس ... أزمة تهويد تطال الطالب وصولا للمنهاج

مدارس القدس من سطوة مخططات وتدخلات الاحتلال التي خلقت الكثير من المشاكل التعليمية، مؤثرة سلباً على تنمية مهارات وقدرات الطلبة ومنع التطور الثقافي المطلوب، باعتبار  التعليم عاملاً مهمًا في تهويد المدينة وطمس تاريخها، مستهدفة الطالب والمعلم والمنهاج والأبنية للمدارس.

وفي حديث خاص لـ هنا القدس ، قال مدير التربية والتعليم في مديرية القدس سمير جبريل، " الواقع التعليمي في القدس هو حصيلة تعدد أنظمة التعليم المطبقة في ظل غياب سلطة تربوية تشرف عليها، وتخضعها لسلطة وطنية ذات مرجعية ملزمة".

وأوضح جبريل، "تعاني المدارس من نقص في عدد الصفوف ، لصعوبة الحصول على رخص بناء من البلدية،  وعدم توفر أراض لهذه الغاية، لتشتري الوزارة أو تستأجر مبان سكنية لاستعمالها كمدارس، صفوفها مكتظة بالطلبة ولا تتوفر فيها البيئة التعليمة الجيدة".

وبين جبريل أن غالبية المدارس المقدسية تفتقر إلى الترميم والصيانة الدورية، خاصة الموجودة في البلدة القديمة، المفتقرة للمرافق العامة، والملاعب، مما يؤثر سلبا على الطلاب فيها. وأضاف :" على الرغم من ذلك فإقبال الطلبة عليها كبيرا لتمسك الأهالي بها لوجودها داخل الأسوار، وللمحافظة على التجمع السكاني داخلها".

وفي القدس ثلاثة أنواع من المدارس، منها ما هو تابع للسلطة الوطنية الفلسطينية تحت مظلة الأوقاف الإسلامية، ومنها تعمل في إطار بلدية الاحتلال والمعارف الإسرائيلية وتضم أكثر من 60% من طلاب القدس، و20% من المدارس خاصة، ومدارس تابعة لوكالة الغوث، وجميعها تعاني المشاكل ذاتها، وبالأخص عدم توفر غرف صفية كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأطفال، وتسرب عدد كبير من الطلبة والمعلمين نتيجة لظروف مادية، وهي جزء من المشاكل العامة التي يعاني منها سكان شرقي القدس نتيجة سياسة الاحتلال العامة، التي يجري تنفيذها بشكل ممنهج من أعلى المستويات الحكومية الإسرائيلية، سياسة عنوانها الإهمال والحصار بمختلف أشكاله ومسمياته، والتهجير خارج المدينة عبر العديد من الآليات.

ومن جهتها، قالت مشرفة المناهج التعليمية في مديرية التربية والتعليم سوسن الصفدي،  " الاحتلال يسعى لإلغاء المنهاج الفلسطيني في مدارس القدس بحذف أجزاء كبيرة من المواضيع المتعلقة بتاريخ الشعب الفلسطيني ونضاله واستبداله بمواد تُبرز الرواية الإسرائيلية لتاريخ فلسطين، فأحدث الاحتلال خللا في أبسط النصوص داخل الكتب، بهدف الوصول الى جيل مغيب عن حضارته وتاريخه وقضيته".

ويظهر سلاح تهويد مناهج التعليم للطلبة الفلسطينيين، خطراً يتربص بالمواطنين على المدى البعيد، فتحريف المناهج التربوية وحذف مصطلحات وطنية فلسطينية، ومنع تطوير المباني وتوسعها، وعزل منازل الطلاب عن مدارسهم عبر الجدار الفاصل، فضلاً عن فتح سوق العمل أمامهم لترك التعليم، يزعزع سلاح الفلسطينيين الوحيد للدفاع عن قضيتهم.

فيقول الطالب من المدرسة العمرية يوسف ميزر ، الموجودة في البلدة القديمة لوكالتنا، " مدرستنا تابعة لبلدية الاحتلال، ونواجه العديد من المشاكل، فالصفوف قديمة ومزدحمة بالطلبة، والمنهاج يختلف عن المدرس بالضفة وتحذف منه مواد كثيرة خاصة الوطنية منها".

إن التعليم هو القاعدة الإنسانية الأساسية التي تبني المواطن وتبني معه المستقبل الموعود، وبإشراف إسرائيلي يستهدف المنظومة الفلسطينية التعليمية، لتهويد عقول الجيل الناشئ وتحقيق ما قالته رئيسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي غولدا مائير "الكبار يموتون، والصغار سينسون".

مقصلة التهويد في القدس تهدد التعليم بالإعدام

القدس - رام الله - في فناءِ بناءٍ قديمٍ متهالكٍ تجمّع عددٌ من طالبات مدرسة الفتاة اللاجئة في القدس المحتلة للهروب من أشعة الشمس الحارقة ومتاعب الدراسة ، في غرفٍ لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات التعليم ، معاناةٌ تقول عنها الطالبة سجود أبو رميلة - الطالبة في الصف العاشر: إنها معاناة كبيرة تؤثر على المستوى التعليمي لطلبة القدس ، فسجود تشارك  زميلتين مقعداً واحداً في دلالةٍ على الاكتظاظ الشديد , هذا فضلاً عن استيائها وزميلاتها من قدم المكان و رداءة الصفوف ، وتستطرد سجود بالحديث عن وضعية المقاعد الدراسية المهشمة والغير نظيفة وتقول : معظم المقاعد قديمة ومكسورة ولا تصلح لاستخدام الطلاب الأمر الذي قد يلحق الضرر الجسدي إضافة للنفسي بالطلاب .

أما الطالبة في الثانوية العامة ولاء عباسي من مدرسة الشابات المسلمات فتشكو من الأعداد الكبيرة للطالبات في الصف الواحد وتقول : إن وجود أكثر من 35 طالبة في غرفة واحدة لا تتجاوز ال20م وفي بناء منزلي قديم يفقد التركيز ويقلل من استيعاب الطلبة لاسيما طلبة الثانوية العامة لما يعانوه في الأصل من ضغوط في صفهم الدراسي الأخير استعداداً لاختبار التوجيهي ، وتضيف ولاء إنها تشعر أيضا من زميلاتها القادمات من خلف الجدار والحواجز العسكرية الإسرائيلية لأن ذلك يؤدي إلى تأخيرهن عن الحصص الصباحية في الغالب .

صورة تفتح الباب للحديث عن التسارع بالانهيار الكامل في قطاع التعليم في القدس  كما تنهار بيوت المقدسيين بقرارٍ احتلاليٍ كلَّ يوم ، فالمعطيات الواردة من قلب المدينة المقدسة تُنذر بشلل التعليم في ظل حرمان ما يزد عن 10 الاف طالبٍ مقدسيٍ من حقهم في التعلم كما يؤكد سمير جبريل مدير التربية والتعليم في القدس .

 ويتحدث جبريل عن الحاجة الماسة لأكثر من 10 الاف غرفةٍ صفيةٍ جديدة ، إضافةً إلى بناء عشرين مدرسةً لسد النقص في الغرف الدراسية والتخفيف من الاكتظاظ الشديد ، حالةٌ تشمل أيضاً الصفوف القائمة أصلا ، فغالبيتها تفتقر إلى الحد الأدنى لمتطلبات الدراسة من غيابٍ للتهوية ومعايير الأمان والمختبرات العلمية ووسائل التعليم الحديث ، فمعظم الأبنية المستخدمة للتدريس في القدس هي أبنيةٌ منزليةٌ طوّعت لتؤدي مهمة المدارس في ظل فرض الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على عمليات الترميم ومنح تراخيصَ للبناء في القدس .

 هجمةٌ تنظر إليها الجهات الرسمية باعتبارها جزءاً من مخطط الاحتلال الإسرائيلي في الاستيلاء والسيطرة على كل مقومات المدينة المحتلة  وأهمها قطاع التعليم .

 أحمد الرويضي باحث في ملف التعليم في القدس  وفي حديث خاص ل" هنا القدس" يرى أن سلطات الاحتلال تحاول التضييق على التعليم من خلال منع بناء المدارس الجديدة ، الأمر الذي دفع المقدسيين لاستخدام أبنيةٍ سكنيةٍ مستأجرةٍ للتعليم ، مع أن تلك الأبنية غير مجهزةٍ ومعدةٍ بشكل يلائم التدريس ".

وحول أهم العقبات التي يعاني منها التعليم في القدس يضيف الرويضي " أنّ هناك عقباتٌ كبيرةٌ جدا إضافةً لقضية البناء وتوفير البنى التحتية للمدارس ، فقضيةُ تعدد المرجعيات التعليمة في القدس تنعكس سلبا على إمكانية النهوض بالمستوى التعليمي ، فمدراس القدس مقسمةٌ في المرجعية بحكم واقع الاحتلال بين وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ، والمدارس الخاصة ، ومدارس الأوقاف ، والمدارس التابعة لبلدية الاحتلال ووزارة المعارف الإسرائيلية ، إضافة لما بات يعرف حديثا بمدراس "سخنين" التي تحاولُ تدريسَ المنهاج الإسرائيلي ، وكل هذا  يشتت الجهد ويسهل مهمة الاحتلال في تطبيق مخططه وفرض رؤيته ".

ويبلغ عدد طلبة القدس وفقا لسمير جبريل مدير التربية والتعليم في القدس قرابة 40 ألاف طالب وطالبة ،50% منهم يدرسون في مدارس بلدية الاحتلال في القدس و24% يتلقون تعليمهم في المدارس الخاصة ،و13% من الطلبة يتقلون تعليمهم في مدارس التربية والتعليم و مدارس الأوقاف و15% من أجمالي الطلاب يدرسون في مدارس الوكالة وبعض المدارس الجديدة الغير معترف بها .

واقعٌ معقدٌ شكل أرضيةً لارتفاع نسبة تسرب الطلبة من مدارس القدس كما تؤكد مديرة مدرسة الشابات المسلمات الثانوية إكرام الوحيدي التي تعزوا الأمر إلى ظروف التعليم وعوائق الاحتلال من جدارٍ وحواجزٍ إضافة لإغراءات سوق العمل ، أسباب يتفق معها سمير جبريل مدير التربية والتعليم في القدس أيضا ويقول بأن النسب تتجاوز ال10% من طلبة القدس مع التفريق ما بين حالتين في هذه القضية ، الأولى الحرمان من التعليم و الثانية التسرب ، باعتبار أن واقع التعليم في القدس والقيود الإسرائيلية تحد من القدرة على توفير ما يلزم للعملية التعليمة وبالتالي هذا حرمان من حق التعليم مع الإقرار بأن هناك نسب من التسرب تعود أسبابها للظروف الاقتصادية والاجتماعية .

وعن دور وزارة التربية والتعليم في الحل أو النهوض بالتعليم المقدسي يقر جبريل بأن التحرك في القدس مقيد بالاتفاقيات الموقعة والإمكانيات المتواضعة التي تملكها الوزارة في القدس ومع ذلك تقوم بجهود مضاعفة ومحاولات لتوفير المدارس ودعم المنهاج الفلسطيني .

ومع كل ما تقدم يبدو أن كل العقبات يمكن تداركها لكن الأخطر من ذلك كله تهديد الحكومة الإسرائيلة بتغير المنهاج الفلسطيني وتهويد منهاج التعليم حتى في المدارس العربية ، وبهذا الخصوص يحذر الرويضي من انعكاس هذا المخطط على هوية الطلبة العربية لاسيما وأن التعديل على الكتب الدراسية طال مادتي التاريخ والثقافة الإسلامية ، محاولة أكد الرويضي إلى الآن فشلها مع رفض الطلبة للمنهاج المعدل ووقف الأهالي ومختلف المؤسسات المقدسية في وجه المخطط واستبدال الكتب المعدلة إسرائيليا بأخرى وفقا للمنهاج الفلسطيني .

أما تصور الرويضي لتجاوز المعيقات التي يعاني منها التعليم في القدس فيقوم على ضرورة تخصيص ميزانيات كافية لشراء المزيد من الأبنية واستخدامها كمدارس في ظل القيود الإسرائيلية على البناء ، إضافة لممارسة الضغط الدولي على حكومة الاحتلال لوقف تدخلها في التعليم المقدسي والتخفيف من الإجراءات التعسفية التي تمارس بحق قطاع التعليم .

مؤتمر القدس العلمي السادس

مؤتمر القدس العلمي السادس

صورة من المؤتمر

أوصى مؤتمر القدس العلمي السادس, بإيجاد مرجعية فلسطينية موحدة لقطاع التعليم في القدس تضع سياسة تعليمية واضحة وبإشراك جميع الأطراف وتفعيل دور الإعلام العربي لتعرية سياسات الاحتلال وانتهاكه لحق المواطن المقدسي في التعليم.

وشدد المؤتمر الذي نظمته وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة القدس الدولية بعنوان "التعليم في القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي"، على ضرورة تأهيل الكادر التربوي الفلسطيني تأهيلاً علمياً عالمياً وفتح قنوات اتصال مشتركة بين وزارة التعليم والمؤسسات التعليمية في القدس وتوعية الجمهور المقدسي حول توجيه التعليم وطنياً بما يخدم ويدعم صمود الفلسطينيين.

من ناحيته، أكد وزير التربية والتعليم العالي د. أسامة المزيني ضرورة ترسيخ القدس في أذهان الطلبة ومعالجة المنهاج التربوي.

وقال المزيني :"نظراً لأن القدس على سلم أولوياتنا في الوزارة فإننا قد أحدثنا وحدة خاصة بالقدس وعلى رأسها أحد المتخصصين الذي يسعى جاهداً من أجل القيام بالعديد من الأنشطة في المدارس حتى تبقى القدس حية في عقول ووجدان أبناءنا وبناتنا".

وأضاف "أردفنا هذا المنهاج بكتاب كامل هو منهاج القدس والذي يتناول العديد من الموضوعات لطلبتنا من السادس وحتى الحادي عشر".

وأكمل وزير التعليم هناك مساق سوف يجهز في الأيام المقبلة ليدرس في الجامعات الفلسطينية والعربية ومن هنا كانت المسارعة من وزارة التربية والتعليم العالي للمشاركة في هذا المؤتمر لدعم كل ما يتعلق ويتناول موضوع القدس.

من جانبه أكد د. أحمد أبو حلبية رئيس مؤسسة القدس الدولية أن "اسرائيل" تعتمد سياسه التميز العنصري بين العرب والصهاينة ولابد من تسليط الضوء على مشاكل التعليم في القدس, مشدداً بضرورة تشكيل هيئة دفاعية تتولى معالجة القضايا التعليمية في المدينة و تدافع عن حقوق التعليم لتحقيق نهضة تعليمية.

وطالب أبو حلبية  بإيجاد خطة من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والمشرفين على التعليم للحفاظ على التعليم العربي بالمدينة.