الاحتلال تتجاهل وجود 24 ألف طفل مقدسي في قوائمه

إن جهاز التعليم في القدس المحتلة يعاني إهمالاً وتهميشاً متعمدين من قبل بلدية الاحتلال في القدس، إذ إن الحق في التعليم بالنسبة لعشرات آلاف الطلاب في المدينة سينتهك هذا العام على نحو فظ وصارخ، فأغلب الطلبة يلتحقون بمؤسسات تعليمية رسمية متعثرة تعاني بعضها فقراً في ميزانيتها، ونقصاً في الكوادر البشرية.

كما يتعلم الآلاف من الطلاب هذا العام في غرف تدريسية غير مطابقة للمعايير المقبولة، فبعضها في مبانٍ سكنية لا تصلح بيئة تعليمية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسب التسرب بين الطلبة والتمييز الصارخ بين العرب واليهود في الميزانيات والكوادر البشرية، إلى جانب تشجيع مشروعات يهودية واستيطانية على أراضٍ عامة بدلاً من بناء مدارس عليها.

ولعل أبسط ما يعكس حالة التهميش التي تنال من جهاز التعليم في القدس الشرقية، أن 24 ألف طفل مقدسي لا يظهرون في قوائم وزارة التعليم الإسرائيلي وبلدية القدس، ففي إطار تقرير أجرته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وجمعية «عير عميم» يرصد مظاهر الإهمال والتهميش التي تسري في جهاز التعليم بالقدس الشرقية، أظهرت بيانات مديرية التربية والتعليم في القدس (مانْحي) أن إجمالي الأطفال في القدس الشرقية ما بين السادسة والـ18 وصل عام 2012 إلى 88 ألفاً و845 طفلاً، من بينهم 86 ألفاً و18 طفلاً التحقوا بمؤسسات تعليمية.

فيما أظهرت بيانات بلدية القدس أن الأطفال ما بين السادسة والـ18 أكثر بكثير، وبلغ عددهم هذا العام 106 آلاف و534 طفلاً، وبعملية طرح حسابية بسيطة يتبين أن هناك 20 ألفاً و516 طفلاً ما بين 6-18 عاماً لا يظهرون في سجلات مديرية التربية والتعليم في القدس، إضافة إلى أن 3806 أطفال في جيل الخامسة، وهو جيل الروضة الإلزامي، ليسوا مسجلين في أي روضة تعرفها المديرية، وهذا يشير إلى أن 24 ألفاً و322 طفلاً مقدسياً لا يظهرون في أي قوائم ولا يعرف أين يتعلمون.

وللحديث عن هذا الجانب، تقول مديرة مشروع حقوق الانسان في القدس الشرقية في جمعية حقوق المواطن، المحامية نسرين عليان إن «هذا الاختلاف في عدد الأطفال ما بين السادسة والـ18 من العمر في القدس الشرقية يعكس وجود خلل ما في متابعة أوضاعهم، ويعني أن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية وبلدية القدس لا يعرفون أين يدرس 24 ألف طفل فلسطيني من سكان المدينة، أو إن كانوا يحظون أصلاً بفرصة الالتحاق بالمدرسة».

وتضيف «كما ينعكس جهل السلطات المسؤولة بالعدد الحقيقي للطلاب الفلسطينيين بدوره على الميزانيات المخصصة للتعليم في القدس الشرقية، بما في ذلك بناء مدارس جديدة لاستيعابهم، أو بناء برامج خاصة لحل مشكلة التسرب لديهم».

وتشدد المحامية عليان على ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية وبلدية القدس بزيادة حجم استثمارهما في التربية والتعليم بالقدس الشرقية بشكل مستعجل للمساهمة في حل الإشكالات التي يعانيها جهاز التعليم في القدس.

أوضاع متردية

يعاني جهاز التعليم في القدس أوضاعاً متردية وقاسية تطاله من جميع الجوانب، وعن ذلك يقول الباحث الميداني في جمعية عير عميم أحمد صب لبن، إن «مدارس القدس الشرقية تعاني نسبة التسرب هي الأعلى في إسرائيل، فمعدل التسرب من المدارس من الصف السابع وحتى الـ12 بلغ 17.3٪، فيما تبلغ نسبة التسرب في صفوف الـ12 لوحدها 40٪، وفي مواجهة هذا الواقع القاسي لا نرى أي مبادرات من قبل بلدية القدس لمشروعات تسهم في تحسين المستوى التعليمي وحل هذه المشكلة، بل نرى تمييزاً في تخصيص الميزانيات لمصلحة القدس الغربية».

ويضيف «إن التمييز لا يقتصر على الميزانيات بل في الكوادر البشرية المهنية، حيث لم يعمل في جهاز التعليم بالقدس الشرقية العام المنصرم سوى 21 مستشاراً تربوياً، في نسب وظائفية مختلفة، في الوقت ذاته، عمل في جهاز التعليم في القدس الغربيّة أكثر من 250 مستشارا تربويا مع عدد شبه مماثل من الطلاب، ففي حي سلوان المقدسي مثلا يعمل مستشار تربوي واحد وثلاثة اختصاصيين نفسيين مع أكثر من 5000 طالب يدرسون في الحي».

ويشير إلى أن الغرف التدريسية بالقدس الشرقية تعاني معدل اكتظاظ غير مسبوق يصل إلى 3169 طالباً، مقابل 2382 طالباً في القدس الغربية، على الرغم من سلبية تأثير الاكتظاظ في جودة العملية التعليمية، بالإضافة إلى وجود 720 غرفة تدريسية غير مطابقة للمعايير المطلوب توافرها في الغرف التدريسية.

ويمارس الاحتلال، بحسب صب لبن، رقابة على المناهج الدراسية للطلبة المقدسيين، حيث يتم حذف بعض النصوص من الكتب الدراسية بواسطة جسم خارجي خاص غير حكومي، على الرغم من أن العديد من النصوص المحذوفة لا تنطبق عليها معايير «التحريض على دولة إسرائيل أو على اليهود».

مستقبل مجهول

الإهمال والتهميش وظروف التعليم غير المناسبة التي يمر بها جهاز التعليم للطلبة الفلسطينيين في القدس الشرقية، تجعل أهالي الطلبة يعيشون في قلق دائم تجاه مستقبل أبنائهم التعليمي، وهذا ما اضطر محمد سياج من حي الثوري بمدينة القدس أن يوقف طفليه مع بداية العام الدراسي الجاري من الدراسة في مدرسة أحمد سامح وهي المدرسة الوحيدة في الحي، ونقلهما إلى مدرسة خاصة للأيتام تشرف عليها وزارة الأوقاف الفلسطينية مقابل رسوم دراسية سنوية.

طفلة في مدرسة مقدسية

ويقول محمد سياج الذي كان أحد أعضاء لجنة أولياء الأمور في مدرسة أحمد سامح، لـ«الإمارات اليوم» «منذ أربع سنوات ونحن في لجنة أولياء الأمور نطالب وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس بإيجاد وبناء مدرسة ثانية في الحي، وتحسين أوضاع المدرسة الوحيدة لسكان الحي، التي لا تكفي لتعليم الجزء القليل من الطلاب في حي الثوري، وخضنا معارك طاحنة للحصول على أبسط الحقول لأبنائنا الطلبة، ولكن دون جدوى». مدرسة أحمد سامح في حي الثوري تروي الحكاية كلها لمعاناة جهاز التعليم في القدس الشرقية، حيث يدرس الطلاب في هذه المدرسة داخل بناية سكنية قديمة مستأجرة من عائلة الطويل، فهذه المدرسة لم تبن لغرض الدراسة، وليست معدة لاستيعاب أعداد الطلاب الذين يرتادونها، ولا تستوفي شروط الأمان والنظافة في البناية ومحيطها، وذلك بحسب سياج.

قطاع التعليم في القدس ... أزمة تهويد تطال الطالب وصولا للمنهاج

مدارس القدس من سطوة مخططات وتدخلات الاحتلال التي خلقت الكثير من المشاكل التعليمية، مؤثرة سلباً على تنمية مهارات وقدرات الطلبة ومنع التطور الثقافي المطلوب، باعتبار  التعليم عاملاً مهمًا في تهويد المدينة وطمس تاريخها، مستهدفة الطالب والمعلم والمنهاج والأبنية للمدارس.

وفي حديث خاص لـ هنا القدس ، قال مدير التربية والتعليم في مديرية القدس سمير جبريل، " الواقع التعليمي في القدس هو حصيلة تعدد أنظمة التعليم المطبقة في ظل غياب سلطة تربوية تشرف عليها، وتخضعها لسلطة وطنية ذات مرجعية ملزمة".

وأوضح جبريل، "تعاني المدارس من نقص في عدد الصفوف ، لصعوبة الحصول على رخص بناء من البلدية،  وعدم توفر أراض لهذه الغاية، لتشتري الوزارة أو تستأجر مبان سكنية لاستعمالها كمدارس، صفوفها مكتظة بالطلبة ولا تتوفر فيها البيئة التعليمة الجيدة".

وبين جبريل أن غالبية المدارس المقدسية تفتقر إلى الترميم والصيانة الدورية، خاصة الموجودة في البلدة القديمة، المفتقرة للمرافق العامة، والملاعب، مما يؤثر سلبا على الطلاب فيها. وأضاف :" على الرغم من ذلك فإقبال الطلبة عليها كبيرا لتمسك الأهالي بها لوجودها داخل الأسوار، وللمحافظة على التجمع السكاني داخلها".

وفي القدس ثلاثة أنواع من المدارس، منها ما هو تابع للسلطة الوطنية الفلسطينية تحت مظلة الأوقاف الإسلامية، ومنها تعمل في إطار بلدية الاحتلال والمعارف الإسرائيلية وتضم أكثر من 60% من طلاب القدس، و20% من المدارس خاصة، ومدارس تابعة لوكالة الغوث، وجميعها تعاني المشاكل ذاتها، وبالأخص عدم توفر غرف صفية كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأطفال، وتسرب عدد كبير من الطلبة والمعلمين نتيجة لظروف مادية، وهي جزء من المشاكل العامة التي يعاني منها سكان شرقي القدس نتيجة سياسة الاحتلال العامة، التي يجري تنفيذها بشكل ممنهج من أعلى المستويات الحكومية الإسرائيلية، سياسة عنوانها الإهمال والحصار بمختلف أشكاله ومسمياته، والتهجير خارج المدينة عبر العديد من الآليات.

ومن جهتها، قالت مشرفة المناهج التعليمية في مديرية التربية والتعليم سوسن الصفدي،  " الاحتلال يسعى لإلغاء المنهاج الفلسطيني في مدارس القدس بحذف أجزاء كبيرة من المواضيع المتعلقة بتاريخ الشعب الفلسطيني ونضاله واستبداله بمواد تُبرز الرواية الإسرائيلية لتاريخ فلسطين، فأحدث الاحتلال خللا في أبسط النصوص داخل الكتب، بهدف الوصول الى جيل مغيب عن حضارته وتاريخه وقضيته".

ويظهر سلاح تهويد مناهج التعليم للطلبة الفلسطينيين، خطراً يتربص بالمواطنين على المدى البعيد، فتحريف المناهج التربوية وحذف مصطلحات وطنية فلسطينية، ومنع تطوير المباني وتوسعها، وعزل منازل الطلاب عن مدارسهم عبر الجدار الفاصل، فضلاً عن فتح سوق العمل أمامهم لترك التعليم، يزعزع سلاح الفلسطينيين الوحيد للدفاع عن قضيتهم.

فيقول الطالب من المدرسة العمرية يوسف ميزر ، الموجودة في البلدة القديمة لوكالتنا، " مدرستنا تابعة لبلدية الاحتلال، ونواجه العديد من المشاكل، فالصفوف قديمة ومزدحمة بالطلبة، والمنهاج يختلف عن المدرس بالضفة وتحذف منه مواد كثيرة خاصة الوطنية منها".

إن التعليم هو القاعدة الإنسانية الأساسية التي تبني المواطن وتبني معه المستقبل الموعود، وبإشراف إسرائيلي يستهدف المنظومة الفلسطينية التعليمية، لتهويد عقول الجيل الناشئ وتحقيق ما قالته رئيسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي غولدا مائير "الكبار يموتون، والصغار سينسون".

مقصلة التهويد في القدس تهدد التعليم بالإعدام

القدس - رام الله - في فناءِ بناءٍ قديمٍ متهالكٍ تجمّع عددٌ من طالبات مدرسة الفتاة اللاجئة في القدس المحتلة للهروب من أشعة الشمس الحارقة ومتاعب الدراسة ، في غرفٍ لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات التعليم ، معاناةٌ تقول عنها الطالبة سجود أبو رميلة - الطالبة في الصف العاشر: إنها معاناة كبيرة تؤثر على المستوى التعليمي لطلبة القدس ، فسجود تشارك  زميلتين مقعداً واحداً في دلالةٍ على الاكتظاظ الشديد , هذا فضلاً عن استيائها وزميلاتها من قدم المكان و رداءة الصفوف ، وتستطرد سجود بالحديث عن وضعية المقاعد الدراسية المهشمة والغير نظيفة وتقول : معظم المقاعد قديمة ومكسورة ولا تصلح لاستخدام الطلاب الأمر الذي قد يلحق الضرر الجسدي إضافة للنفسي بالطلاب .

أما الطالبة في الثانوية العامة ولاء عباسي من مدرسة الشابات المسلمات فتشكو من الأعداد الكبيرة للطالبات في الصف الواحد وتقول : إن وجود أكثر من 35 طالبة في غرفة واحدة لا تتجاوز ال20م وفي بناء منزلي قديم يفقد التركيز ويقلل من استيعاب الطلبة لاسيما طلبة الثانوية العامة لما يعانوه في الأصل من ضغوط في صفهم الدراسي الأخير استعداداً لاختبار التوجيهي ، وتضيف ولاء إنها تشعر أيضا من زميلاتها القادمات من خلف الجدار والحواجز العسكرية الإسرائيلية لأن ذلك يؤدي إلى تأخيرهن عن الحصص الصباحية في الغالب .

صورة تفتح الباب للحديث عن التسارع بالانهيار الكامل في قطاع التعليم في القدس  كما تنهار بيوت المقدسيين بقرارٍ احتلاليٍ كلَّ يوم ، فالمعطيات الواردة من قلب المدينة المقدسة تُنذر بشلل التعليم في ظل حرمان ما يزد عن 10 الاف طالبٍ مقدسيٍ من حقهم في التعلم كما يؤكد سمير جبريل مدير التربية والتعليم في القدس .

 ويتحدث جبريل عن الحاجة الماسة لأكثر من 10 الاف غرفةٍ صفيةٍ جديدة ، إضافةً إلى بناء عشرين مدرسةً لسد النقص في الغرف الدراسية والتخفيف من الاكتظاظ الشديد ، حالةٌ تشمل أيضاً الصفوف القائمة أصلا ، فغالبيتها تفتقر إلى الحد الأدنى لمتطلبات الدراسة من غيابٍ للتهوية ومعايير الأمان والمختبرات العلمية ووسائل التعليم الحديث ، فمعظم الأبنية المستخدمة للتدريس في القدس هي أبنيةٌ منزليةٌ طوّعت لتؤدي مهمة المدارس في ظل فرض الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على عمليات الترميم ومنح تراخيصَ للبناء في القدس .

 هجمةٌ تنظر إليها الجهات الرسمية باعتبارها جزءاً من مخطط الاحتلال الإسرائيلي في الاستيلاء والسيطرة على كل مقومات المدينة المحتلة  وأهمها قطاع التعليم .

 أحمد الرويضي باحث في ملف التعليم في القدس  وفي حديث خاص ل" هنا القدس" يرى أن سلطات الاحتلال تحاول التضييق على التعليم من خلال منع بناء المدارس الجديدة ، الأمر الذي دفع المقدسيين لاستخدام أبنيةٍ سكنيةٍ مستأجرةٍ للتعليم ، مع أن تلك الأبنية غير مجهزةٍ ومعدةٍ بشكل يلائم التدريس ".

وحول أهم العقبات التي يعاني منها التعليم في القدس يضيف الرويضي " أنّ هناك عقباتٌ كبيرةٌ جدا إضافةً لقضية البناء وتوفير البنى التحتية للمدارس ، فقضيةُ تعدد المرجعيات التعليمة في القدس تنعكس سلبا على إمكانية النهوض بالمستوى التعليمي ، فمدراس القدس مقسمةٌ في المرجعية بحكم واقع الاحتلال بين وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ، والمدارس الخاصة ، ومدارس الأوقاف ، والمدارس التابعة لبلدية الاحتلال ووزارة المعارف الإسرائيلية ، إضافة لما بات يعرف حديثا بمدراس "سخنين" التي تحاولُ تدريسَ المنهاج الإسرائيلي ، وكل هذا  يشتت الجهد ويسهل مهمة الاحتلال في تطبيق مخططه وفرض رؤيته ".

ويبلغ عدد طلبة القدس وفقا لسمير جبريل مدير التربية والتعليم في القدس قرابة 40 ألاف طالب وطالبة ،50% منهم يدرسون في مدارس بلدية الاحتلال في القدس و24% يتلقون تعليمهم في المدارس الخاصة ،و13% من الطلبة يتقلون تعليمهم في مدارس التربية والتعليم و مدارس الأوقاف و15% من أجمالي الطلاب يدرسون في مدارس الوكالة وبعض المدارس الجديدة الغير معترف بها .

واقعٌ معقدٌ شكل أرضيةً لارتفاع نسبة تسرب الطلبة من مدارس القدس كما تؤكد مديرة مدرسة الشابات المسلمات الثانوية إكرام الوحيدي التي تعزوا الأمر إلى ظروف التعليم وعوائق الاحتلال من جدارٍ وحواجزٍ إضافة لإغراءات سوق العمل ، أسباب يتفق معها سمير جبريل مدير التربية والتعليم في القدس أيضا ويقول بأن النسب تتجاوز ال10% من طلبة القدس مع التفريق ما بين حالتين في هذه القضية ، الأولى الحرمان من التعليم و الثانية التسرب ، باعتبار أن واقع التعليم في القدس والقيود الإسرائيلية تحد من القدرة على توفير ما يلزم للعملية التعليمة وبالتالي هذا حرمان من حق التعليم مع الإقرار بأن هناك نسب من التسرب تعود أسبابها للظروف الاقتصادية والاجتماعية .

وعن دور وزارة التربية والتعليم في الحل أو النهوض بالتعليم المقدسي يقر جبريل بأن التحرك في القدس مقيد بالاتفاقيات الموقعة والإمكانيات المتواضعة التي تملكها الوزارة في القدس ومع ذلك تقوم بجهود مضاعفة ومحاولات لتوفير المدارس ودعم المنهاج الفلسطيني .

ومع كل ما تقدم يبدو أن كل العقبات يمكن تداركها لكن الأخطر من ذلك كله تهديد الحكومة الإسرائيلة بتغير المنهاج الفلسطيني وتهويد منهاج التعليم حتى في المدارس العربية ، وبهذا الخصوص يحذر الرويضي من انعكاس هذا المخطط على هوية الطلبة العربية لاسيما وأن التعديل على الكتب الدراسية طال مادتي التاريخ والثقافة الإسلامية ، محاولة أكد الرويضي إلى الآن فشلها مع رفض الطلبة للمنهاج المعدل ووقف الأهالي ومختلف المؤسسات المقدسية في وجه المخطط واستبدال الكتب المعدلة إسرائيليا بأخرى وفقا للمنهاج الفلسطيني .

أما تصور الرويضي لتجاوز المعيقات التي يعاني منها التعليم في القدس فيقوم على ضرورة تخصيص ميزانيات كافية لشراء المزيد من الأبنية واستخدامها كمدارس في ظل القيود الإسرائيلية على البناء ، إضافة لممارسة الضغط الدولي على حكومة الاحتلال لوقف تدخلها في التعليم المقدسي والتخفيف من الإجراءات التعسفية التي تمارس بحق قطاع التعليم .

مؤتمر القدس العلمي السادس

مؤتمر القدس العلمي السادس

صورة من المؤتمر

أوصى مؤتمر القدس العلمي السادس, بإيجاد مرجعية فلسطينية موحدة لقطاع التعليم في القدس تضع سياسة تعليمية واضحة وبإشراك جميع الأطراف وتفعيل دور الإعلام العربي لتعرية سياسات الاحتلال وانتهاكه لحق المواطن المقدسي في التعليم.

وشدد المؤتمر الذي نظمته وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة القدس الدولية بعنوان "التعليم في القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي"، على ضرورة تأهيل الكادر التربوي الفلسطيني تأهيلاً علمياً عالمياً وفتح قنوات اتصال مشتركة بين وزارة التعليم والمؤسسات التعليمية في القدس وتوعية الجمهور المقدسي حول توجيه التعليم وطنياً بما يخدم ويدعم صمود الفلسطينيين.

من ناحيته، أكد وزير التربية والتعليم العالي د. أسامة المزيني ضرورة ترسيخ القدس في أذهان الطلبة ومعالجة المنهاج التربوي.

وقال المزيني :"نظراً لأن القدس على سلم أولوياتنا في الوزارة فإننا قد أحدثنا وحدة خاصة بالقدس وعلى رأسها أحد المتخصصين الذي يسعى جاهداً من أجل القيام بالعديد من الأنشطة في المدارس حتى تبقى القدس حية في عقول ووجدان أبناءنا وبناتنا".

وأضاف "أردفنا هذا المنهاج بكتاب كامل هو منهاج القدس والذي يتناول العديد من الموضوعات لطلبتنا من السادس وحتى الحادي عشر".

وأكمل وزير التعليم هناك مساق سوف يجهز في الأيام المقبلة ليدرس في الجامعات الفلسطينية والعربية ومن هنا كانت المسارعة من وزارة التربية والتعليم العالي للمشاركة في هذا المؤتمر لدعم كل ما يتعلق ويتناول موضوع القدس.

من جانبه أكد د. أحمد أبو حلبية رئيس مؤسسة القدس الدولية أن "اسرائيل" تعتمد سياسه التميز العنصري بين العرب والصهاينة ولابد من تسليط الضوء على مشاكل التعليم في القدس, مشدداً بضرورة تشكيل هيئة دفاعية تتولى معالجة القضايا التعليمية في المدينة و تدافع عن حقوق التعليم لتحقيق نهضة تعليمية.

وطالب أبو حلبية  بإيجاد خطة من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والمشرفين على التعليم للحفاظ على التعليم العربي بالمدينة.

عدم بناء مدارس جديدة في القدس يهدد تعليم الفلسطينيين

أحمد البديري

بي بي سي - القدس

الخميس، 6 سبتمبر/ أيلول، 2012، 12:29 GMT

         

السلطات الإسرائيلية تتقاعس عن بناء المدارس للفلسطينيين

أشار تقريرٌ جديد حول التعليم أُعدَ من قبلِ جمعيتي حقوق المواطن وعير عميم ويؤكد عدم مبادرة السلطات الإسرائيلية إلى بناء مدارس جديدة بينما يتسارع بناء المشاريع الاستيطانية اليهودية المكثفة في قلب الأحياء الفلسطينية.

أورد التقرير تزايدا في نسب تسربِ الطلبة والنقص الحاد في رياض الأطفال إلى جانب مظاهرِ التهميش.

وأشار التقريرُ إلى أنه تم بناء ثلاثين غرفة تدريس جديدة فقط في السنة الماضية على الرغمِ من قرارِ محكمةِ العدل العليا الإسرائيلية بضرورةِ سدِ الفجوةِ المستمرةُ في الاتساع والمطالبة ببناءِ ما يقارب ألف ومئة صف جديد.

ومن المشاكلِ أيضا -بحسب التقرير- الاكتظاظ في غرف التدريس التي قد يكون بعضها أصلاً غير مطابقٍ للمعاييرٍ الخاصة بالبلدية الإسرائيلية التي تشرف عليها وعدمِ توفير كوادر تربوية كافية ومؤهلة.

وحسب التقرير فإن عددَ المستشارين التربويّين في الشطر الغربي اليهودي يفوق باثنتي عشرة مرة عددهم في القدس الشرقيّة.

ويقول محمود قراعين -الباحث الميداني في مشروع حقوق الإنسان في القدس الشرقية، المتابع لقضايا التعليم باستمرار "الوضع التعليمي متراجع بشدة والسبب هو عدم وجود صفوف دراسية ومدارس جديدة لاستيعاب الطلاب الجدد في مدينة يزداد عدد سكانها باستمرار، هذا الاكتظاظ والتراخي في العملية التعليمية يؤدي إلى ارتفاع نسب التسرب من المدارس، وبالتالي يدمر مستقبل الآلاف من الأطفال".

توجهنا بالسؤال لبلدية القدس الإسرائيلية التي لم تنفِ التقصير، بل -على العكس- أشارت في بيان لها أن البلدية تعمل ُومنذ عامين تحاول تقليص الفجوة بين المدارس العربية واليهودية بعد عقود من الإهمال.

ووعدت البلدية ببناء أربعمئة صف جديد وقالت إنها رصدت ميزانيات لتحسين التعليم في الشطر الشرقي من المدينة.

زرت إحدى المدارس شمالي القدس، ورأيت كيف يتم استئجار مبان سكنية وتحويلها إلى مدارس وتلك المباني غير مؤهلة لكي تكون مدارس وتفتقر إلى المرافق التعليمية من ملاعب وساحات وحمامات تتناسب مع هيكيلة المدرسة النموذجية.

ذهب الفلسطينيون -وبسبب عدم قيام إسرائيل بواجبها كما أقرت البلدية الإسرائيلية، وإن كانت حسب القانون الدولي هي المسؤولة عن السكان- إلى حلول ليست جيدة، تسعى من ورائها إلى سد الاحتياجات العاجلة، وأدى هذا إلى تراجع المستوى التعليمي في القدس.

ورغم كل الأموال التي ترصد عربيا وإسلاميا للقدس -كما تشير وسائل الإعلام- فإن ذلك لا ينعكس على الواقع وعلى الأرض.

وأحد الظواهر التي يشتكي منها بعض المهتمين بالتعليم في القدس هو قيام دولة عربية بتمويل مدرسة خاصة كاثولوكية -تحصل أصلا على دعم مالي من البلدية الإسرائيلية- وقسط الطالب فيها يتجاوز الألف وخمسمئة دولار بينما مدارس اخرى تحمل العبء الاكبر من حيث عدد الطلاب لا تحصل على أي دعم.

وقال أحد مديري المدارس لي "عندي مشروع جاهز وأرض ورخصة بناء ولكن لثلاثة أعوام لم يمول المشروع أحد والسلطة الفلسطينية من جانبها تحصل على دعم مالي للتعليم كما حدث وأن حصلت على دعم تركي لبناء مدارس ولكنها لم تستثمر في القدس ولا بشيء، بحجة أنها تحت السيطرة الاسرائيلية وهذه حجة واهية فالقدس يجب أن تكون الاولوية".

ومسؤوليةُ التعليمِ هي مسؤوليةٌ جماعية، فالاحتلال طرف، والسلطةُ الفلسطينية طرف، والاهالي طرف، والجمعياتُ التربوية طرف، لكن النتيجة الواضحة هي أن الاوضاع السياسية والاجتماعية المتدنية خاصة في العقدين الماضيين ألحقت ضررا كبيرا بمستوى التعليم والتربية لجيل كامل من الفلسطينيين في القدس.

العلامة راسب: تقرير حول فشل جهاز التعليم في القدس الشرقية

في تقرير شامل يرصد وضع جهاز التعليم في القدس الشرقية، جمعيتا حقوق المواطن و"عير عميم": 
أين اختفى 24 ألف طالب مقدسي من بيانات السلطات الإسرائيلية؟ 

- نقص حادّ في الغرف التدريسية، تشجيع لمشاريع يهودية واستيطانية على أراضٍ عامة بدلاً من بناء مدارس عليها، نسب تسرب عالية، وتمييز صارخ في الميزانيات والكوادر البشرية. 

- من بين 106,534 طفل فلسطيني من جيل 6-18 عاماً يقطنون في القدس الشرقية، فقط 86,018 يظهرون في السجلات الرسميّة، إضافة إلى  3,806 طفل في جيل الخامسة لا يُعرف بأي روضات يلتحقون. هذا يعني أن السلطات المسؤولة لا تعلم إن كان حوالي 24 ألف طفل مقدسي يتلقون تعليماً أم لا وأين. 

- على الرغم من نقص 1100 غرفة تدريسية فإن المسؤولين السياسيين، ومنهم رئيس بلدية القدس يفضّلون تشجيع مخططات استيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية فوق المساحات العامة القليلة المتبقية للاستخدام العام في القدس الشرقية. 

مع بداية السنة الدراسية الجديدة (2012-2013) نشرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وجمعية "عير عميم" صباح يوم الثلاثاء (28.08.12) تقريراً شاملاً يرصد مظاهر الإهمال والتهميش التي تسري في جهاز التعليم في القدس الشرقية. ويعرض التقرير، الذي يأتي بعنوان "العلامة: راسب"،  للعديد من الاشكاليات التي يواجهها جهاز التعليم في القدس الشرقية، والتي تؤدي بشكل أو بآخر إلى انتهاكات صارخة للحق الأساسي للسكان في التعليم. يتضمن التقرير تفاصيل وأرقام مقلقة تعكس النقص الحادّ في الغرف التدريسية، وعدم المبادرة إلى بناء مدارس جديدة في مقابل تشجيع مشاريع استيطانية ويهودية مكثفة في قلب الأحياء الفلسطينية. يتحدث التقرير – فيما يتحدث – عن قلة الكوادر البشرية المهنية العاملة في المدارس، والنسب العالية لتسرب الطلاب، والنقص الحاد في الروضات الكافية لاستيعاب أجيال الثالثة والرابعة، وغيرها الكثير من مظاهر التهميش. 

ولعل أبسط ما يعكس حالة التهميش التي تنال من جهاز التعليم في القدس الشرقية هو عدم قدرة السلطات المسؤولة الإجابة على سؤال أساسي حول العدد الدقيق للأطفال الفلسطينيين في جيل المدرسة الذين يقطنون في القدس الشرقية وعدد أولئك الذين يلتحقون بالمدارس. ففي إطار جمعنا لمعلومات هذا التقرير، تلقينا معلومات متضاربة من مصادر مختلفة حول العدد الفعلي للطلاب الفلسطينيين في القدس الشرقية. من جهة، تخبرنا بيانات مديرية التربية والتعليم في القدس (مانْحي) أن إجمالي الأطفال في القدس الشرقية ما بين السادسة والثامنة عشرة وصل عام 2012 إلى 88,845 طفلاً، من بينهم 86,018 التحقوا بمؤسسات تعليمية. ومن جهة آخرى، تخبرنا بيانات بلدية القدس أن عدد الأطفال ما بين السادسة والثامنة عشرة أكثر بكثير، وبلغ هذا العام 106,534 طفلاً. بعملية طرح حسابية بسيطة يتبين أن هناك 20,516 ما بين 6-18 عاماً لا يظهرون في سجلات مديرية التربية والتعليم في القدس. إضافة إلى ذلك فإن هناك 3,806 طفلاً في جيل الخامسة، وهو جيل الروضة الإلزامي، ليسوا مسجلين في أي روضة تعرف عنها المديرية. في المجموع، فإن هذا يعني أن هناك 24,322 طفلاً مقدسياً لا يظهرون في أي قوائم ولا يعرف أين يتعلمون.

هذا الاختلاف حول عدد الأطفال ما بين 6-18 من العمر والذين يلتحقون بالمدارس يعكس وجود خلل ما في متابعة أوضاع هؤلاء الأطفال، ويعني أن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية وبلدية القدس لا يعرفون أين يدرسُ 24 ألف طفل فلسطيني من سكان المدينة، أو إن كانوا يحظون أصلاً بفرصة الالتحاق بالمدرسة. وينعكس جهل السلطات المسؤولة بالعدد الحقيقي للطلاب الفلسطينيين بدوره على الميزانيات المخصصة للتعليم في القدس الشرقية، بما في ذلك بناء مدارس جديدة لاستيعابهم، أو بناء برامج خاصة لحل مشكلة التسرب لديهم.

كما يكشف التقرير غياب البنى الأساسية للجهاز التعليمي في القدس الشرقية، والذي يتمثل في النقص الحاد في الغرف التدريسية، والحاجة الفورية لما يقارب 1100 غرفة تدريسية لسد النقص واستيعاب طلاب جدد. ويعرض التقرير لحالات فضّلت فيها السلطات الإسرائيلية ومن ضمنها بلدية القدس تشجيع مبادرات يهودية، وبعضها مبادرات مستوطنين، للبناء في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، فوق المساحات والأراضي العامة القليلة التي تبقت للفلسطينيين. على سبيل المثال، تم في السنة الماضية الدفع بمبادرات لبناء كلية عسكرية في الطور في أرض عامة من المفترض أن تستخدم لاحتياجات السكان، كما تم طرح خطة لإقامة حديقة قومية على مشارف حيي العيسوية والطور مما يقلل من امكانيات التوسع السكاني الخاص والعام المستقبلي لها، ناهيك عن نية لإقامة قرية تعليمية لمستوطنة "كيدمت تسيون" في رأس العامود.

وقد حصلت الجمعيتان في معرض تحضيرهما للتقرير على بيانات متعددة من مصادر مختلفة منها مديرية التربية والتعليم في القدس / فرع شرقي القدس، تعكس في مجملها وضعاً متردياً لنظام التعليم في القدس الشرقية. في السطور التالية عرض سريع لأهم الأرقام والمعلومات التي استقنياها من هذه البيانات:

نسب تسرب الأعلى في البلاد: يبلغ معدل التسرب من المدارس من الصف السابع وحتى الثاني عشر 17.3% ، ومن في صفوف الثاني عشر لوحدها يبلغ معدل التسرب 40% – وهي النسب الأعلى في البلاد. في مواجهة هذا الواقع القاسي لا نرى أي مبادرات من قبل بلدية القدس لمشاريع تساهم في تحسين المستوى التعليمي وحل هذه المشكلة، بل نرى تمييزاً في تخصيص الميزانيات لصالح القدس الغربية.

التعليم لأجيال الثالثة والرابعة: 800 طفل مقدسي فقط من بين 15,000 تم استيعابهم في روضات بلدية في السنة الدراسية 2012-2013، على الرغم من قرار الحكومة الإسرائيلية في بداية العام الحالي بتوفير التعليم مجاناً لكل الأطفال في هذه الأجيال.

بناء الغرف التدريسية: تم بناء 33 غرفة تدريسية جديدة فقط في السنة الماضية على الرغم من قرار محكمة العدل العليا بضرورة سد الفجوة المستمرة في الاتساع بين عدد الغرف القائمة وعدد الغرف المطلوبة، وبناء ما يقارب 1100 غرفة تدريسية حتى عام 2016.

رقابة على المناهج الدراسية: يتم حذف بعض النصوص من الكتب الدراسية بواسطة جسم خارجي خاص – غير حكومي – وتم اختياره بناء على كونه المزوّد الأرخص سعراً في البلاد. والعديد من هذه النصوص المحذوفة لا تنطبق عليها معايير "التحريض على دولة إسرائيل أو على اليهود".

زيادة بـ14 ضعفاً في عدد المدارس المعترف بها غير الرسمية: تضاعف عدد المدارس المعترف بها من قبل بلدية القدس ووزارة التربية والتعليم ولكنها غير رسمية بـــ 14 ضعفاً خلال العقد الماضي. وتظهر مع هذه الزيادة مشاكل الرقابة، خاصة في ظل وجود بعض الجمعيات التي تبحث عن الربح المادي الكبير بغض النظر عن المستوى الجيد للتعليم.

الاكتظاظ في الغرف التدريسية: يبلغ معدل الاكتظاظ في الغرف التدريسية في القدس الشرقية 31.69 طالباً ، مقابل 23.82 في القدس الغربية. ومن المعلوم تربوياً سلبية تأثير الاكتظاظ على جودة العملية التعليمية.

غرف تدريسية غير مطابقة للمعايير: في المدارس الرسمية البلدية ما يقارب الـ 720 غرفة تدريسية غير مطابقة للمعايير المطلوب توافرها في الغرف التدريسية.

تمييز في الكوادر البشرية المهنية:  لم يعمل في جهاز التعليم في المدينة الشرقيّة العام المنصرم سوى نحو 21 مستشاراً تربوياً في نسب وظائفية مختلفة. في الوقت ذاته، عمل في جهاز التعليم في القدس الغربيّة أكثر من 250 مستشاراً تربوياً مع عدد شبه مماثل من الطلاّب. ذلك يعني أن عدد المستشارين التربويّين في المدينة الغربيّة يفوق باثنتي عشرة مرة عددهم في القدس الشرقيّة.

وقد عقبت المحامية أشرات ميمون، مديرة تطوير السياسات في جمعية "عير عميم" على الانتهاكات الواردة في التقرير قائلة: "الحق في التعليم ليس مورد أو ميزانية يتم توزيعها على السكان من قبل البلدية، ولكنه جزء من البنية الأساسية لبقاء المجتمع المحلي واستمراريته، ومرتبط مباشرة بمستقبل آلاف من أبناء القدس الشرقية". واعتبرت المحامية ميمون أن اهمال السلطات الإسرائيلية للتعليم في القدس الشرقية هو نتيجة مباشرة لسياسة تنتهجها السلطات تعتمد على تطوير مجتمع ما على حساب مجتمع آخر.

أما المحامية نسرين عليان، مديرة مشروع حقوق الانسان في القدس الشرقية في جمعية حقوق المواطن، وإحدى المشاركين في كتابة التقرير فقد أفادت: "يجب على وزارة التربية والتعليم وبلدية القدس زيادة حجم استمثارهم في التربية والتعليم في القدس الشرقية بشكل مستعجل للمساهمة في حل هذه الإشكاليات الواردة في التقرير".

وذكّرت المحامية عليان بقرار محكمة العدل العليا الذي أمهل بلدية القدس ووزارة التربية والتعليم فترة خمس سنوات لتقليص الفجوة في عدد الغرف التدريسية، وإن لم تفلحا فعليهما تحمل تكاليف الأقساط التعليمية للطلاب الذين يلجأون إلى المدارس غير الرسمية والمعترف بها كإحدى البدائل. وأضافت عليان :"لقد مضت تقريباً سنة ونصف على هذا القرار، وإن لم يتم التعامل معه بجديّة فيبدو أننا سنضطر للجوء للاجراءات القضائية مرة أخرى".

للاطلاع على التقرير، اضغط على الرابط التالي:العلامة راسب: تقرير حول فشل جهاز التعليم في القدس الشرقية   ( 22 صفحة، حجم الملف 548 KB )*

جمعية حقوق المواطن في اسرائيل،

28/8/2012
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/2012/EastJerusalem_Education_8-12.pdf

بلدية القدس الاسرائيلية ماضية في خططها فرض المنهاج الفلسطيني المحرف على مدارس القدس

حيث عمّمت بلدية الاحتلال رسالة بتاريخ 28/3/2012، على مدارس القدس الشريف، بضرورة تعبأة احتياجات كل مدرسة من الكتب الدراسية، التي ستقوم هي بدورها بتزويدها لتلك المدارس، وجاء في الرسالة ما نصه "نلفت انتباه حضرتكم، بأنه عليكم استخدام الكتب الصادرة من قبل بالبلدية فقط، ولا يسمح شراء كتب من مصادر أخرى".

وفي هذا نية واضحة لاقصاء المنهاج الفلسطيني وفرض المنهاج الذي تقوم اسرائيل بتحريفه وحذف بعض الكلمات والعبارات واحياناً بعض الدروس منه.

وفيما يلي نص الرسالة الصادرة من ادارة المعارف العربية التابعة لبلدية الاحتلال.